أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، أن تنصيب اللجنة الوطنية للمجالات المحمية يعكس التزام الجزائر الراسخ بحماية ثروتها البيئية وفق مقاربة شاملة تضمن التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية والمناطق الرطبة.
وأشرفت الوزيرة خلال يوم دراسي نظمته الوزارة، تحت شعار “حماية الأراضي الرطبة من أجل مستقبلنا المشترك”، على تنصيب اللجنة المتشكلة من ممثلين عن الفاعلين الرئيسيين المعينين بحماية هذه المناطق، من مختلف القطاعات الوزارية، وهي هيئة للحوار والتبادل، مكلفة بدراسة وإقرار الدراسات المتعلقة بتصنيف المجالات والمناطق المحمية.
وحسب الوزيرة، ستقوم هذه الهيئة بتنسيق الجهود من أجل ضمان تسيير مستدام لهذه المناطق الحيوية والعمل على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والدولية الرامية إلى حماية التنوع البيولوجي.
علاوة على ذلك، ستعمل اللجنة التي يأتي تنصيبها طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 259-16 الصادر في 10 أكتوبر 2016 المحدد لتشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية للمجالات المحمية وكيفيات تنظيمها وسيرها، على ضمان إدارة متكاملة وفعالة للموارد الطبيعية للبلاد للحد من التدهور البيئي وتعزيز الاستغلال الرشيد لهذه الفضاءات.
وفي حديثها عن المناطق الرطبة، أبرزت الوزيرة دورها “الحاسم” في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما تلك المتعلقة بالأمن الغذائي والمائي والحماية من مخاطر الكوارث الطبيعية، إضافة إلى أنها تشكل وجهة مهمة للسياحة ومصدر للاقتصاد المحلي، وفضاء للتربية البيئية لمختلف الفئات وخصوصا الأطفال والشباب، ومختبرا طبيعيا للدراسات وللبحث العلمي.
تدابير لالتزام الجزائر بالحفاظ على المناطق الرطبة
وذكرت نجيبة جيلالي، بالتنوع الكبير الذي تتميز به الجزائر في مناطقها الرطبة، بحيث تضم 16 مجمعا للمناطق الرطبة و103 مجمعا فرعيا و 2375 منطقة رطبة (2056 منطقة طبيعية و319 منطقة اصطناعية)، مؤكدة التزام الجزائر بالحفاظ على هذه المناطق لضمان صيانتها واستغلالها العقلاني والمستدام، من خلال وضع عدة آليات وتدابير.
ومن بين أهم هذه التدابير، تم إصدار قوانين تتعلق بحماية المجالات المحمية، خاصة ذات الطابع الرطب، كما تم وضع عدة استراتيجيات، لاسيما الاستراتيجية ومخطط العمل الوطنيين للتنوع البيولوجي في الجزائر 2016-2030، الاستراتيجية الوطنية للإدارة المدمجة للمناطق الساحلية، الاستراتيجية الوطنية لتسيير الأنظمة الإيكولوجية والمناطق الرطبة، وكذا المخطط الوطني للمناخ والمخطط الوطني لمكافحة التصحر.
وعلى المستوى التقني، تم انجاز أربع دراسات لتصنيف المناطق الرطبة بكل من ولايات الطارف، أم البواقي، الجلفة وغرداية، كما تم بداية السنة الجارية تسجيل دراسات لتصنيف أكثر من 11 منطقة رطبة كمجالات محمية على مستوى 10 ولايات، تضيف جيلالي.
من جهة أخرى، وفي إطار فعاليات اليوم الدراسي المنظم احتفالا باليوم العالمي للمناطق الرطبة، وقعت المحافظة الوطنية للساحل (CNL) على اتفاقيات شراكة مع كل من الديوان الوطني للتطهير (ONA)، جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا (USTHB) وكذا حديقة التجارب الحامة، تحت إشراف وزيرة البيئة وجودة الحياة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون لتعزيز حماية المناطق الرطبة، تثمين التنوع البيولوجي وكذا تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقا للشروحات المقدمة خلال الحدث.
