كشف وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي أمحمد، سيد علي بوزرينة، اليوم الأربعاء، عن حجز الأجهزة الأمنية، ما لا يقلّ عن 21 قطعة سلاح، فضلا عن كميات من الذخيرة واللواحق، في قضية خطّطت لها حركة “الماك” الإرهابية لتنفيذ أعمال إرهابية في الجزائر، وكلّلت التحقيقات بتقديم وحبس 21 من عناصر “الماك”.
أتى ذلك في ندوة صحفية حول معالجة قضية جنائية متعلقة بحجز أسلحة وذخيرة على مستوى ميناء بجاية بصدد إدخالها إلى التراب الوطني من طرف العضو في حركة “الماك”، المدعو (ز.م).
وقال وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي أمحمد، إنّه بتاريخ الأحد 4 أوت 2024 بميناء بجاية وخلال معالجة الرحلة البحرية للمسافرين القادمين على متن باخرة أجنبية، تمّ إخضاع المتهم الرئيسي المدعو (ز.م) الذي قدم من مارسيليا رفقة زوجته المدعوة (ب.ن)، للفحص الجمركي الروتيني طبقا للإجراءات المعمول بها، وجرى ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة والذخيرة ولواحقها على متن المركبة الخاصة لـ (ز.م).
وأفيد أنّ مجموع الأسلحة التي تمّ تهريبها إلى أرض الوطن، ضمّت 21 قطعة سلاح تتمثّل في: “11 قطعة سلاح من عيار 16 ميلمتراً، 7 مسدسات آلية من مختلف الأصناف والعيارات، و3 قطع أسلحة من عيار 12 ميلمتراً”.
وعلى صعيد الذخيرة، جرى ضبط ألفي طلقة حية من مختلف العيارات، بالإضافة إلى مقذوفات الأسلحة المختلفة ولواحق متعلقة بالأسلحة وقطع ملابس شبيهة باللباس العسكري، ناهيك عن أسلحة بيضاء ومخازن للخراطيش.
وتابع وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي أمحمد: “إثر ذلك تمّ تكليف مصالح الضبطية القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي (المصلحة الجهوية للتحقيقات القضائية) التي باشرت التحقيقات بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية المكلفة بالضبطية القضائية”.
وأفضت التحقيقات إلى أنّ الأسلحة المحجوزة تمّ شراؤها من مهرّب ينشط خارج الوطن، وجرى التنسيق والتخطيط مع جماعة إرهابية ناشطة في الخارج، بقيادة المدعوين (ز.ف) و(ل.ل)، وبعد تفتيش مسكن المتهم الرئيسي (ز.م) جرى ضبط بندقية، إضافة إلى أسلحة.
ونوّه وكيل الجمهورية إلى أنّه تمّ توسيع التحريات، من خلال إجراء التفتيش الإلكتروني، وجرى كشف اتصالات ومناشير عبر الوسائط الإلكترونية مع رؤساء التنظيم الإرهابي المذكور.
وأقرّ (ز.م) أنّ ما تقدّم حصل بفعل تخطيط يمتدّ إلى العام 2015، وبأوامر من المدعوين (و.ج) و(أ.ق)، وبناءً على تدعيم مالي لارتكاب أعمال إرهابية داخل الوطن.
وبعد تعميق إجراءات التحرّي من مصالح الضبطية القضائية، اكتشف مرأب لإخفاء الأسلحة في ضواحي مدينة بجاية، إضافة إلى ورشة سرية لتخزين وتوزيع الشحنات الكبيرة للأسلحة، تضمنت بندقيات ومسدسات وذخيرة وأجهزة حساسة للقيام بأعمال إرهابية من لدن عناصر تنتمي إلى جماعة “الماك” الإرهابية.
وأفاد وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي أمحمد، أنّه جرى يوم الثلاثاء 13 أوت الجاري، تقديم وحبس الـ 21 متهما، بينما لا يزال 12 متهما آخر في حالة فرار، اثنان منهم لا تزال هويتهما مجهولة، وتمّ إصدار أوامر دولية بالقبض عليهم.
ويُتابع المتورطون بالجنايات التالية: “الانخراط والمشاركة في تنظيمات إرهابية وتخريبية تقع أنشطتها تحت طائلة المادة 87 مكرّر من قانون العقوبات”، “حيازة حمل والمتاجرة واستيراد أسلحة وذخائر ومواد متفجرة ومواد تدخل في تركيبها وصناعتها دون رخصة”، وجرى إحالة القضية إلى قاضي التحقيق المكلف بقسم مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.
