شهدت صبيحة 19 سبتمبر ـ المنقضي ـ التحاق أكثر من 11 مليون تلميذ في مختلف الأطوار موزعين على قرابة 30 ألف مؤسسة تربوية، يؤطرهم أكثر من نصف مليون أستاذ، بما يعني أن ذلك اليوم، لم يكن عاديا في كل الأحوال، أما بشكل خاص فهو يوم يمثل لحظة فارقة في تاريخ التعليم لمجرد أن السلطات العليا في البلاد أقرت إجراءات وتحسيناتِ بيداغوجية توصف بالجوهرية، والتي سيتم تنفيذها خلال الموسم الدراسي الجاري 2023/ 2024/، لكنّ الأمور، قد لا تكون سهلة، بالنظر إلى أن تطوير العملية التعليمية والارتقاء بها إلى مستويات أعلى، ليس عملا خاصا بقطاع التعليم وحده، إنه ـ على نحو ما ـ خطوة أساسية في طريق إعلان مشروع مجتمع، وهو ما يتطلب تحالف قوة الذكاء في المجتمع الجزائري لإنجاحه، هذا دون نسيان دور الأسرة كشريك فعال يمكنه التأثير إيجابيا في حال كان ـ هذا الشريك ـ مستوعبا لأهمية الرهان الذي يجب خوضه دون تسرّع ودون تأخير أيضا.
تُشكلُ “المدرسة” الحلقة الأبرز واللبنة الأساس في تكوين إطارات المستقبل، باعتبارها المحور الرئيسي في العملية التربوية من خلال الدور الأساسي الذي تلعبهُ في تنظيم وتطوير المجتمع، خاصة وأن تأثير المدرسة يتعدى تقديم المعرفة والمهارات الأكاديمية، إلى المساهمة وبشكل كبير في تشكيل القيم والأخلاق والمهارات الحياتية للفرد، كما يعتبر المجتمع نِتاجا للدور الرئيسي الذي تقوم به المدرسة وبالأخص في جانب التنشئة الاجتماعية والأخلاقية والفكرية.
بل إن المجتمع يتفاعل ويتجاوب بشكل تلم مع توجّهات المدرسة في مجال صناعة الأجيال وإعداد النشء بفضل دورها البارز والفعال في تنميته وتكوين الأفراد على شتى الجوانب: النفسية والاجتماعية، فكلما كان الهدف التربوي الذي تنتهجه المدرسة واضحا وسليما كلما زادت فعالية المدرسة وزاد تأثيرها على المجتمع، وبالتالي لا يمكنُ لأي مجتمع أن يستغني عن دور المدرسة في تنمية وتطوير أفراده، فالمدرسة تعزز التعليم والمعرفة، وتُنمي المهارات الحياتية، وترسّخ القيم والأخلاق، وتُشجّع على المشاركة في المجتمع، فهي محركٌ رئيس لتقدم الأمم وازدهارها.
من هذا المنطلق، تتطلعُ السلطات العليا في البلاد ـ وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية ـ إلى ترقيةِ المدرسة الجزائرية والنهوض بها لتبلغ مصاف الدول الرائدة في مجال التربية والتعليم، إذ تم إقرار حُزمة من الإجراءات والتحسيناتِ البيداغوجية بالتزامن مع بداية الموسم الدراسي 2023/2024، أملا في قطع أشواط متقدمة في مسار تطوير العملية التعليمية والارتقاء بها إلى مستويات أفضل من تلك الموجودة حاليا.
ومن جُملةِ الإجراءات والمستجدات التي مسّت الأطوار التعليمية الثلاث ـ خلال السنة الدراسية الجارية ـ نجد توسيع تدريس اللغة الانكليزية إلى السنة الرابعة ابتدائي، فقد تم في هذا الشأن، طبع الكتاب الخاص بهذه المادة وتوزيعه على نقاط البيع المختلفة وعلى المؤسسات التربوية، إضافة إلى تنصيب الأساتذة في هذا الاختصاص وإجراء تكوين في الفترة الممتدة من 7 إلى 18 سبتمبر الماضي.
ومن أجل نجاح الموسم الدراسي الجديد، كان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أمر ـ لدى ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، الثلاثاء 12 سبتمبر الماضي ـ باتخاذ كافة الإجراءات لإنجاح الدخول المدرسي، حيث أعطى الرجل الأول في البلاد أوامر بإعفاء البلديات الفقيرة والضعيفة من أعباء وتكاليف التكفل بالمدارس الابتدائية، على أن تتحمل الدولة هذه المسؤولية كاملة.
إجراءات وتحسينات بيداغوجية
وعرف الموسم الدراسي الجديد في شقه البيداغوجي، كذلك، إدراج تدريس التربية المرورية، إلى جانب مادة التربية البدنية والرياضية في مرحلة التعليم الابتدائي من طرف 12.788 أستاذا متخصصا، وفي ذات السياق، تم تزويد جميع المدارس بمرافق رياضية مع تكييف منهاج تدريس هذه المادة من طرف أساتذة متخصّصين، إضافة إلى إقرار توسيع استعمال اللوحات الالكترونية لتشمل مدارس ابتدائية أخرى مع مواصلة عمليات الرقمنة في القطاع ككل، كما تم تعديل الحجم الساعي في مرحلة التعليم الابتدائية بهدف إحداث نوع من الانسجام في تنظيم الزمن الدراسي اليومي والأسبوعي في هذه المرحلة التعليمية القاعدية والحساسة وتجاوزِ الاختلالاتِ المسجلة فيها.
كما سيشهد هذا الموسم أيضا، اعتماد المعالجة البيداغوجية لصعوبات تلاميذ السنة الأولى متوسط، وعلى هذا الأساس تم إعداد قاعدة بيانات مفصّلة تخصّ طبيعة الصعوبات المسجّلة لدى التلاميذ الذين اجتازوا امتحان تقييم المكتسبات والعمل على معالجتها والتكفل بها، انطلاقا من السنة الدراسية الحالية، ومن بين الإجراءات الأخرى التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية، توظيف تكنولوجيات الإعلام والاتصال واعتماد الرقمنة في التعليم والتكوين والتوظيف، إذ سيتم رقمنة كل قرارات التمدرس وغيرها من العمليات.
وفي مجال التوظيف، خصّصت الوزارة منصّة رقمية عبر أرضيتها لتسهيل الحركة التنقلية للأساتذة، فقد مكّنت هذه الآلية من تلبية رغبات 93 من المائة من المترشحين إلى جانب تخصيص منصة رقمية أخرى لتوظيف خريجي الجامعات بصفة التعاقد، وكذا تنفيذ المخطط القطاعي للتحسيس والوقاية من العنف في الوسط المدرسي مع الحرص على مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن تعميم إنشاء جمعيات أولياء التلاميذ، حسب ما كان قد كشف عنه سابقا وزير القطاع، عبد الحكيم بلعابد، ضمن الإجراءات الرامية أساسا إلى ضمان ظروف أحسن لتمدرس التلميذ وأداء أفضل للأستاذ كذلك.
ومع إقرار جملة الإجراءات والتحسينات البيداغوجية التي طرأت على المنظومة التربوية خلال السنة الدراسية الجديدة، تعدّدت آراء المختصّين والمهتمين بالشأن التربوي وتباينت بين من يرى أنها إجراءات صائبة وستساهم بشكل جلي في تحقيق الأهداف المسطرة فيما يتعلق بترقية المنظومة التربوية في بلادنا، وبين من يرى أنها إجراءات مستعجلة وكانت بحاجة إلى دراسة مُعمقة والتريث قبل إقرارها واعتمادها، وهذا بالضبط ما سنحاول تسليط الضوء عليه من خلال ملفنا الاجتماعي لعدد اليوم من «الأيام نيوز».
“خُطوة إيجابية في مسار تطوير المنظومة التربوية”
مسعود عمراوي (مفتش ونقابي وبرلماني سابق)
أوضح المفتش والنقابي في التربية مسعود عمراوي، أن وزارة التربية الوطنية خلال السنتين الأخيرتين ـ في عهد وزير التربية الحالي عبد الحكيم بلعابد ـ أولت مرحلة التعليم الابتدائي التي تعد مرحلة قاعدية وأساسية اهتماما بالغا، ويتجلى ذلك من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات الهامة، بدءا بتخفيف وزن المحفظة عن طريق توفير أدراج بأقسام السنة الأولى، الثانية والثالثة ابتدائي تُوضع فيها كتب التلاميذ التي وفّرتها الدولة مجانا لتفادي حمل الكتب في المحافظ.
كما تم وضع الكتاب الإلكتروني تحت تصرف أولياء التلاميذ، وكذا العمل على توسيع استعمال اللوحات الإلكترونية خلال السنة الدراسية الجارية إلى أن يتم تعميمها عبر كافة المؤسسات التربوية مستقبلا، وفي إطار المتابعة الجادة لأبنائنا التلاميذ تم تقييم مكتسبات تلامذة السنة الخامسة ابتدائي وتم ـ أيضا ـ في هذا السياق تنظيم ملتقى وطني للأساتذة ومديري المدارس الابتدائية والمتوسطات لتقييم العملية تقييما موضوعيا، من خلال تقديم مقترحات بناءة لتفادي إثقال كاهل التلاميذ ومتابعتهم من طرف أساتذة التعليم المتوسط من خلال الملاحظات المسجّلة عن كل تلميذ وفي مختلف المواد ليتسنى للأساتذة متابعتها ومعالجة النقائص الموجودة لديهم.
وأبرز البرلماني السابق، في مساهمته التي خص بها «الأيام نيوز»، أن توسيع تدريس اللغة الإنكليزية إلى السنة الرابعة ابتدائي وتوظيف الأساتذة المعنيين بتدريسها قبل الدخول المدرسي، بعد طباعة الكتاب الخاص بهذه المادة الجديدة وتوزيعه على المدارس ليكون بين أيدي أبنائنا مع بداية الدخول المدرسي وبعد النتائج الايجابية التي تم تحقيقها خلال السنة الثالثة ابتدائي إذ فاقت نسبة النجاح 85 بالمائة مفندين بذلك مزاعم وادعاءات المغرضين والمثبطين بأن القرار كان قرارا ارتجاليا، وأنه لا يوجد العدد الكافي من الأساتذة لتدريس مادة الإنكليزية، كما لا يمكن للتلميذ في هذه المرحلة دراسة أكثر من لغة أجنبية، بالرغم من تأكيد علماء اللسانيات على أن هذه المرحلة هي أخصب مرحلة لتعلم اللغات، كل هذه الادعاءات كانت من أجل إجهاض المشروع، غير أن الواقع فند أراجيزهم وأثبت الأساتذة كفاءتهم، والتلاميذ قدراتهم في استيعاب اللغة الإنكليزية.
في السياق ذاته، أشار الأستاذ عمراوي، إلى أن توظيف أساتذة مختصين في التربية البدنية والرياضية ـ ضمن مرحلة التعليم الابتدائي ـ جاء استجابة لمطلب الشركاء الاجتماعيين خاصة نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إنباف» والذي كان مطلبهم منذ سنوات.
هذا المكسب الهام سيكون له الأثر الإيجابي على أبنائنا وعلى المدرسة الجزائرية على حدّ سواء، حتى أن رياضة النخبة ستنتعش من خلال هذه المشتلة، ضف إلى ذلك إدراج تدريس مادة التربية المرورية التي ستساهم في توعية أبنائنا من خطر حوادث المرور التي أصبحت تحصد أرواح المئات سنويا.
وبالتالي، فهذه التجربة سيكون لها الأثر الإيجابي بالنسبة إلى التلاميذ والأولياء معا، فالتلاميذ سيدرسونها ضمن دروس التربية المدنية أي دون حجم ساعي إضافي يرهقهم، والأولياء من خلال متابعة الأبناء سيكون لهم فرصة لاكتساب رصيد ثقافي جديد في التربية المرورية للتخفيف من حدة إرهاب الطرقات.
وتابع المتحدّث: “من بين أهم الإجراءات الأخرى ـ التي تم اتخاذها في إطار ترقية المدرسة الجزائرية ـ فتح رقمنة وطنية لتوظيف الأساتذة المتعاقدين، وذلك من أجل ضمان سدّ كل شغور عبر المؤسسات التربوية وفي مختلف الأطوار التعليمية عبر الوطن، وفي كل المواد لضمان تمدرس أبنائنا التلاميذ منذ اليوم الأول من الدخول المدرسي خلافا للسنوات السابقة، حين كانت مختلف المؤسسات التربوية تعرف نقصا فادحا في عدد الأساتذة، كما تم تخفيف الحجم الساعي في هذه المرحلة إذ أصبح الأستاذ يدرس من 17 ساعة إلى 21 ساعة فقط، وهذا ما يسمح له بأخذ وقته الكافي في التحضير والإعداد الجيّد للدروس وتقديمها لفائدة التلاميذ في أريحية وبكفاءة عالية ما يزيد من فرص استيعابها.
كما تم توحيد مواقيت الدراسة في نظام الدوام الواحد والدوامين خلافا للسنة الماضية، علما أن أساتذة التعليم الابتدائي كانوا يؤدون أكثر من 24 ساعة عمل، إضافة إلى تكليفهم بمهمّة مراقبة التلاميذ في الساحة ومرافقتهم إلى المطعم المدرسي.
هذه الأعباء يتولى القيام بها الآن المشرفون التربويون المعينون في المدارس الابتدائية لأول مرة، وسيكون ذلك إضافة إيجابية للمدرسة الجزائرية، ناهيك عن تكفل الدولة بالمدارس الابتدائية وإبعاد تسييرها عن البلديات التي كانت عاجزة عن التسيير المادي للمؤسسات التربوية، وغير قادرة على ضمان التكفل التام بالمطاعم المدرسية خاصة في المناطق النائية التي لا يتمكن فيها التلاميذ من العودة إلى منازلهم لتناول وجبة الغذاء.
وفي هذا السياق تم تكليف الولاة عبر كافة ولايات الوطن بمتابعة الدخول المدرسي وتقديم كل المساعدات اللازمة من نقل مدرسي وإطعام وتوفير ميزانية محترمة للمدارس الابتدائية لتفادي كل النقائص والاختلالات التي تم تسجيلها في فترات سابقة.
أما فيما يتعلق بمشكلة “الاكتظاظ”، فقد أوضح البرلماني السابق، أن هذا المشكل سيبقى مُلازما لبعض المؤسسات التربوية بسبب عدم بناء هياكل كافية، وجاء ذلك كنتيجة لمخلفات وتبعات وباء كورونا إذ كان الاهتمام مُنصبا على الوقاية والرعاية الصحية، واليوم لا بد من رفع التحدي ومراعاة النقائص الموجودة، ووجوب بناء مؤسسات تربوية في كل الأحياء السكنية الجديدة المنجزة عبر مختلف مناطق الوطن، فنجاح العملية التعليمية لا يتأتى إلا من خلال تشييد الأقسام النموذجية التي لا يتعدى عدد تلامذتها 25 تلميذا.
والنقطة الأهم التي ينبغي إعادة النظر فيها هي المعايير المعتمدة في توظيف الأساتذة، بداية بأقدمية الشهادة بالنسبة إلى الموظفين المتعاقدين، ما جعل مواليد سنة 1964 يحصلون على وظيفة أستاذ في قطاع التربية وهذا الأمر غير مقبول لكبرهم في السن ولطول مدة حصولهم على الشهادات بالإضافة إلى غياب الخبرة لديهم، وعليه كان من المفترض أن يتم الاعتماد على معايير ثلاثة في توظيف الأساتذة، ونتحدث هنا عن أقدمية الشهادة، معدل سنوات الدراسة الجامعية، والخبرة المهنية باحتساب سنوات الاستخلاف إنصافا للمتخرجين من الجامعة وضمانا لتمكنهم من تقديم المادة العلمية لأبنائنا بكل مرونة وسلاسة.
ضرورة إعادة النظر في مناهج الجيل الثاني
وفي حديثه عن تطوير العملية التعليمية والارتقاء بها إلى مستويات أفضل والنهوض بالمدرسة الجزائرية، دعا الأستاذ عمراوي إلى إعادة النظر في مناهج الجيل الثاني التي تستوجب تقييما موضوعيا من جميع الجوانب خاصة فيما يتعلق بالبرامج الدراسية ومحتويات الكتب المدرسية وطريقة التدريس، على اعتبار أن هذه الجوانب مجتمعة تعرضت إلى انتقادات رجال التربية العاملين في الميدان وهم أهل الاختصاص.
هذا مع ضرورة الاعتماد كذلك على الخبرات والكفاءات الجزائرية من خبراء ومفتشين ودكاترة وباحثين، ولا مانع من الاستنجاد بالخبراء الأجانب والاستفادة من المنظومات التربوية الرائدة في العالم على غرار فنلندا وغيرها، إلى جانب التأكيد على أهمية عدم تكرار التجارب الفاشلة السابقة كما حدث فيما يتعلق بمناهج الجيل الثاني حين تم الاعتماد على الخبراء الأجانب وهم كلهم في الحقيقة مفتشون في التعليم الابتدائي ومن مدينة مرسيليا تحديدا.
وفي ختام مساهمته التي خص بها، «الأيام نيوز»، عبر المفتش والنقابي في التربية مسعود عمراوي، عن أمله في أن يُتوج الدخول المدرسي لهذه السنة 2023/2024 وبعد طول انتظار ووعود كثيرة بإصدار نظام تعويضي محفز وقانون خاص منصف لمستخدمي التربية الوطنية ولكل الأسلاك دون تمييز خال من اختلالات القانون 12/240 الذي أحدث اهتزازا كبيرا في قطاع التربية، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة الراهنة التي تعرف غلاء فاحشا وتدهورا في القدرة الشرائية.
فالمربي لا بدّ له من راتب يضمن له العيش الكريم، لأن الاستثمار الحقيقي يكون في التربية، وقد حان الوقت أن تضع الدولة في أولويات اهتماماتها هذا القطاع الحساس والاستراتيجي لأن المدرسة هي سبيل التقدم العلمي والتكنولوجي والنهضة الشاملة للأمم والشعوب.
“ضرورة التنسيق بين الأسرة والمدرسة لإنجاح الإجراءات الجديدة“
أحمد جعدي (مختص تربوي)
يرى المختص التربوي والأستاذ أحمد جعدي، أنه مما لا شك فيه أن حركية المجتمع والتطورات الحاصلة من حولنا من نسيج عمراني ونمو ديمغرافي وعولمة تفتحت عليها دول كثيرة فجعلت العالم قرية صغيرة تنافس فيها العقول لإثبات الفكر، وهو الأمر الذي أكّد مقولة إما أن نتجدد أو نتبدّد.
هذه الحركية جاء ذكرها في النظام التربوي الجزائري الذي أكد على تكوين الفرد الصالح المدرك لحقوقه وواجباته، والعارف بما يدور حوله من مستجدات مع جعله عضوا فاعلا ومحورا متحولا يُواكب الجديد مع المحافظة على عناصر الهوية.
وأوضح الأستاذ جعدي في مساهمته التي خص بها «الأيام نيوز»، أنه لو تم إجراء مقارنة بين المستجدات التي مست قطاع التربية مؤخرا وبين مختلف المحطات التاريخية التي مر بها القطاع، لأدركنا حجم التحول والتحديات المحقّقة وتلك التي تنتظر.
ففي مجال البيداغوجيا هناك عدة نقلات من التدريس بالمحتويات إلى التدريس بالأهداف ومنه إلى المقاربات الحديثة التي جعلت من العمليات التعليمية تتحول إلى فضاءات تفاعل وتشارك باعتماد مختلف الوسائط الحديثة، مع تنفيذ مهارات القرن الحادي والعشرين بإبراز الفكر الناقد والتواصل والتعاون ضمن وضعيات حتمت على المعلّم والمتعلّم أن يقتحماها للوصول إلى ذلك الإبداع الكامن بدواخل الناشئة، والربط بين حلقات المتداخلين في العملية التربوية والذي صار أكثر من ضرورة لإدماج المتعلم وفي كل مرحلة عمرية في وضعيات حياتية لا تبقى حبيسة جدران القسم.
وفي هذا السياق، أشار المختص التربوي، إلى أن التربية المرورية بوضعياتها وأنشطتها والتربية الفنية ومالها من إبراز لميول المتعلمين من أثر قد يُنمي الهواية الكامنة فيبرز الفنان والأديب والرسام، كما من شأنها المساهمة في ضبط سلوك الفرد بعد تدريبه وإدماجه في وضعيات قد تعدّل سلوكياته عند التعامل أو التنقل “فمن شبّ على شيء شاب عليه”.
وباعتبار أن الهاتف المحمول صار مُرافقا ملازما للكبير والصغير، وألفه الطفل منذ نعومة أظافره، وبالتالي بات من الضروري أن يتم استغلال ذلك بطريقة إيجابية وجعله وسيلة تعليم لا تهديم، وهنا نذكر أن الدور الكبير يلعبه أهل الرسالات التربوية في توجيه المتعلم وتدريبه على الاستعمال الإيجابي للوح الإلكتروني كوسيلة تعلم تتوسع شيئا فشيئا في مدارسنا ومنها استعمال الهاتف في البحث والنشاط الهادف.
هذه الوسائل في مجملها تحتاج إلى مرافقة واعية، ولو تحقق ذلك لكان الأثر بليغا بالنسبة للتلميذ كمتعلم وبالنسبة للمعلم كمكسب قد يريحه من عناء العمل اليدوي مستقبلا، وتجدر الإشارة إلى أن المزاوجة بين اللوح الإلكتروني والورق ضرورة لابد منها حتى لا نضيع المكتسبات القبلية عملا بالمثل القائل “الجديد حبو والقديم لا تفرط فيه”.
تحالف الأسرة مع المدرسة
في سياق متصل، أكد المختص التربوي، أن أول لبنة تضمن نجاح هذه المشاريع والإجراءات التي تم إقرارها في إطار تحسين مستوى التعليم في بلادنا، هي الأسرة من خلال التنسيق مع المدرسة وبمشاركة مختلف أطياف المجتمع، فالتعاون أساس كل مشروع نريد له التمكين ومنه القدرة على تطويره إلى الأحسن، فعلى سبيل المثال يمكن النجاح في تدريس التربية المرورية في الطور الابتدائي من خلال إشراك مؤسسات أمن الطرقات واستغلال فضاء الساحة لجعل الطفل يعيش الوضعية عمليا بالمزاوجة بين الرسم والأشغال اليدوية في التعريف بإشارات المرور، والقيام ببحوث وبزيارات إلى بعض المؤسسات الأمنية، وكذلك من خلال إقامة معارض للرسم وتفعيل المطالعة وإقامة مسابقات في الكتابة، وزيارة المتاحف والمعارض، والوصول تدريجيا إلى استعمال السبورة التفاعلية واللوح الالكتروني التفاعلي لإثارة الرغبة والدافعية.
ومنه نجد سهولة في توجيه أبنائنا إلى الأفضل حتى يدركوا أنهم وما يتلقونه بالمؤسسات التعليمية هو جزء لا يتجزأ من واقع يتحركون فيه ويتفاعلون ويتعاملون مع مختلف أطيافه، وهنا يكمن دور الأستاذ في مرافقة الأطفال واستغلال رغبتهم في تعديل سلوكياتهم وتطوير مهاراتهم ضمن مشاريع مختلفة يكتسبون من ورائها علوما وقيما جديدة تنفعهم مستقبلا.
وفي هذا الشأن، أكدّ الأستاذ جعدي، على ضرورة العمل بجدية تامة على توحيد الرؤى والأهداف وأن لا يعمل كل طرف بمعزل عن الآخر، فالوصاية بما تقترحه من مشاريع ضخمة بغية النهوض بالمدرسة الجزائرية بالأجيال الصاعدة هي قفزة وتحد حقيقي يحتاج إلى تكاتف جهود الجميع أسرة ومجتمعا وإعلاما، فتجسيد المشاريع الضخمة يحتاج إلى الجهد والوقت وأيضا إلى دراسة الواقع وما يحمله من إمكانات.
كما أن التغيير إلى الأفضل يحتاج إلى عزم من الوصاية وقابلية من كل فئات المجتمع ومرافقة من المؤسسات الرسمية والجوارية، وكأول خطوة، يكون من الضروري إصلاح ما هو الموجود قبل تحقيق ما يجب إيجاده، وكما يقال “مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة”.
إن هناك تحولات عديدة في طريقة تقديم الدروس من خلال مراعاة الفروق الفردية والعمل التعاوني بالإضافة إلى العمل الجواري الذي تقوم به الجمعيات العلمية والرياضية والمساجد والنوادي وغيرها، فقط، علينا الانتباه أنه لا بد من توحيد الأهداف خصوصا أن المبتغى واحد وهو تنشئة الجيل على حب الوطن والمواطنة مع التفتح على العالم بمختلف الوسائل العصرية الراهنة وإتقان استعمالها في العلوم النافعة.
وكخلاصة، يؤكد المختص التربوي والأستاذ أحمد جعدي، قائلا: نحن في زمن المشاريع، فالمشروع يشغل الطفل ويدربه على البحث ويملأ أوقاته إيجابية وكلما كان الإخلاص والسير بخطوات هادفة كلما كانت خطوط الأفق مزهرة،
“إجراءات “مستعجلة” كانت بحاجة إلى دراسة معمقة“
فتيحة باشا (ناشطة تربوية قائدة سابقة في مكتب الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ)
أبرزت الناشطة التربوية والقائدة السابقة في مكتب الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، فتيحة باشا، أن جملة الإجراءات التي طرأت على المنظومة التربوية بالتزامن مع الموسم الدراسي الجديد، على غرار توسيع تدريس اللغة الانكليزية إلى السنة الرابعة ابتدائي، يُمكن القول عنها أنها “إجراءات مستعجلة”، وكانت بحاجة إلى دراسة معمّقة، وبالتالي لا يمكن من خلالها تحقيق التغيير المنشود، خاصة وأنه لم يتم التركيز على النقاط الأساسية والثغرات السوداء التي تتخبّط فيها المدرسة الجزائرية على مستوى الوطن وخاصة في المناطق النائية والداخلية.
وأوضحت الناشطة باشا في تصريح لـ«الأيام نيوز»، أن من بين أهم النقاط التي يجب إعادة النظر فيها في هذا الإطار، هي مشكل “الاكتظاظ” في الأقسام والذي يعاني منه الأستاذ والتلميذ على حد سواء وحتى الأولياء، إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار مطلب إعادة تدريس 6 سنوات في مرحلة التعليم الابتدائي بهدف تمكين التلاميذ في هذه المرحلة الحساسة من القدرة على تعلم المواد الأساسية بشكل سلس ومرن، ونتحدث هنا عن مادة اللغة العربية، الحساب، والقراءة والكتابة وغيرها من مواد الإيقاظ.
في سياق ذي صلة، أوضحت القائدة السابقة في مكتب الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، أن ضمان تأطير التربية الرياضية والبدنية في مرحلة التعليم الابتدائي من طرف أساتذة متخصصين لأول مرة هو خطوة هامة في القطاع، وهو مطلب أساسي كنا قد طالبنا بتجسيده منذ عدة سنوات، حتى يكون هناك متنفس لأبنائنا التلاميذ، لكن التساؤل الذي نطرحه في هذا الصدد، هل قامت الجهات الوصية بتجهيز كافة المدارس الابتدائية المنتشرة عبر الوطن بالإمكانات اللازمة لتمكين التلاميذ من ممارسة أنشطتهم الرياضية في أحسن الظروف خاصة في فصل الشتاء باعتباره موسما لتساقط الأمطار؟
أما بالنسبة إلى قرار توسيع استعمال اللوحات الالكترونية في العديد من المؤسسات الابتدائية خلال السنة الدراسية الجارية، قالت باشا: “قبل إدراج هذا المشروع كنا كنشطاء في الميدان قد عبرنا عن رفضنا لهذا المشروع جملة وتفصيلا، خاصة بعد فشل التجربة في بلدان أخرى على غرار السويد التي كانت أول بلد استخدم اللوحات الالكترونية في التعليم، لتقرر في نهاية المطاف التخلي عن هذه التجربة بعد عشرين سنة كاملة، نحن ضد التكنولوجيا في الأقسام لكن مع إدراج التكنولوجيا في الإدارة من أجل تسهيل عمل الطاقم التربوي، ومع تزويد المدارس بكاميرات المراقبة من أجل حماية التلميذ داخل وخارج أسوار المدرسة خاصة بالنسبة إلى المؤسسات التربوية الموجودة في المناطق النائية والأماكن الوعرة”.
الهاجس الأكبر للأولياء
وأشارت الناشطة التربوية إلى أن الأمر الذي يشغل بال الأولياء اليوم هو “مستوى التحصيل الدراسي” لدى أبنائهم، وعليه، فمن الضروري أن تعمل الوصاية على معالجة الملفات التي لها علاقة مباشرة بتحسين مستوى التلميذ، ومن بين هذه الملفات إدراج ست سنوات في مرحلة التعليم الابتدائي، وإعادة النظر في المناهج بعيدا عن الحشو والحفظ الذي أصبح يعتمد عليه التلميذ في عدة مواد وبشكل مبالغ فيه.
كذلك، فإنه من غير المنطقي أن يتم في مرحلة التعليم الابتدائي إسناد تدريس عدة مواد لأستاذ واحد، أما النقاط الأخرى التي لا بد من مراجعتها فهي تلك التي تتعلق بـ:النقل المدرسي، الأمن والصحة المدرسية، الإطعام المدرسي، وهذه هي أبرز الملفات التي يجب معالجتها على أرض الواقع خاصة في المناطق الوعرة والنائية.
أما فيما يتعلق بتعديل الحجم الساعي في مرحلة التعليم الابتدائي، أبدت فتيحة باشا، تخوفها من تداعيات تطبيق هذا القرار على التحصيل الدراسي للتلميذ في مرحلة التعليم الابتدائي، مشيرة في السياق ذاته إلى أنه تم إدراج ثلاث مواد جديدة في هذه المرحلة، وبالموازاة مع ذلك تم تقليص الحجم الساعي وبالتالي هناك نوع من التخوف من الوقوع في فخ الحشو والضغط النفسي بالنسبة للتلاميذ والأساتذة على حد سواء، فتقليص الحجم الساعي مع إضافة مواد جديدة يقودنا مباشرة إلى التساؤل عن مصير مواد الإيقاظ أي المواد الأساسية التي تمثل الدعامة الحقيقية التي يحتاجها التلميذ وتفتح له كل آفاق النجاح والتفوق مستقبلا.
وفي ختام حديثها لـ«الأيام نيوز»، دعت الناشطة التربوية إلى ضرورة تأسيس مجلس أعلى للتربية يضم كل الفاعلين والنشطاء والقائمين على القطاع من خبراء في علم النفس ودكاترة بيداغوجيين في كل التخصصات، مهمته الأولى القيام بمعاينة وطنية شفافة لكل المؤسسات التربوية عبر 58 ولاية والعمل بجدية تامة على رفع المستوى البيداغوجي والتركيز على كفاءة الأستاذ ومرافقته، إضافة إلى العمل على تأسيس ديوان وطني للخدمات الاجتماعية يتولى القيام بمتابعة الولايات التي لا تتوفر على: خدمات النقل، الإطعام المدرسي، الصيانة وغيرها، ويكون ذلك على مدار أيام السنة وليس بالتزامن مع الدخول المدرسي فقط.
نقطة أخرى أشارت إليها باشا هي إجبارية تأسيس جمعية أولياء التلاميذ في كل مؤسسة، ويكون ذلك بموجب منشور وزاري يُرسل إلى كافة مديري المؤسسات التربوية عبر مختلف ولايات الوطن، على أن تكون هذه الجمعيات جمعيات حيادية ذات مستوى ثقافي وعلمي مناسب هدفها الأول إيصال صوت الأولياء إلى الجهات الوصية ورفع الغبن عن التلاميذ وتسهيل ظروف تمدرسهم.
“استنساخ تجارب المجتمعات الأخرى لن يُفيد“
حفصة حيدر (أخصائية في علم النفس التربوي)
أكدت الأخصائية في علم النفس التربوي حفصة حيدر، أن بعض الإجراءات والمستجدات التي طرأت على المنظومة التربوية خلال الموسم الدراسي الجديد تبقى خطوة غير مدروسة بالنظر إلى وجود نوع من الاكتظاظ والزخم الدراسي الذي يعاني منه التلميذ، وبالتالي كان من المفترض أن يتم تقليل عدد المواد التي يدرسها التلميذ خاصة في مرحلة التعليم الابتدائية حتى يكون هناك مجال لإضافة مواد أخرى جديدة، على غرار إدراج مادتي التربية المرورية والتربية البدنية التي تعد إضافة جيدة، لكن السؤال المطروح في هذا الإطار هو هل ستأخذ هذه المادة حقها الكامل في التدريس أم أنها ستبقى مجرد حبر على ورق؟
وأوضحت الأستاذة حيدر في تصريح لـ«الأيام نيوز»، أن إدراج عدد كبير من المواد التعليمية سيدفع الأستاذ وبشكل تلقائي إلى تحميل “الطفل” جزءا من المسؤولية حتى يتسنى له إكمال المنهاج الدراسي في الوقت المحدد، وعليه كان من المفروض وقبل التوجه إلى إدراج مواد جديدة أن يتم إجراء دراسة عن المواد الموجودة حاليا وعن مدى أهميتها بالنسبة إلى التلميذ في الطور الابتدائي، مع التركيز التام على مواد الإيقاظ خاصة مادة اللغة العربية باعتبارها لغة أساسية وبالتالي من الضروري جدا إعطائها الحق الكامل في التلقين والتعليم حتى نتفادى الوقوع في إشكال عدم تمكّن عدد من التلاميذ في السنة الرابعة أو الخامسة ابتدائي من القيام بتصريف صحيح للأفعال مع الضمائر وغيرها من الأبجديات التي لا ينبغي تخطيها في مرحلة التعليم الابتدائية.
في سياق ذي صلة، وفي تطرقها إلى المقترحات التي يمكن تقديمها إلى الجهات الوصية ومختلف الشركاء الاجتماعيين والتربويين من أجل التمكن من تحقيق تطوير فعلي وحقيقي للعملية التعليمية في المدرسة الجزائرية بما يخدم مصلحة التلميذ أولا وقبل كل شيء، قالت المختصة في علم النفس التربوي: “عند إدراج مواد جديدة، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار إن كانت المواد الموجودة في البداية هي مواد أساسية، مع ضرورة تكليف خبراء ومختصين بالإشراف على إعداد الكتب المدرسية الخاصة بالمواد الجديدة التي تم إدراجها، ولا نتحدث هنا عن الأساتذة فقط، وإنما نتحدث عن مختصين في المجالات الآتية: التنمية البشرية، علم النفس، علم الاجتماع.
كما يجب أن نولي أهمية بالغة إلى إجراء دراسة جادة للمجتمع الذي ننتمي إليه حتى يكون هناك فرصة للتعرف على خصوصياته ومن ثم التمكن من وضع مناهج تربوية تتوافق مع خصوصية هذا المجتمع وتقاليده الخاصة، بعيدا عن استنساخ تجارب ومناهج مجتمعات أخرى قد تتقاطع في نقاط كثيرة مع مجتمعنا الجزائري المحافظ”.
حاجة ملحّة
النقطة الأخرى التي أشارت إليها الأستاذة حيدر، هي أهمية وجود مختص نفسي في المدرسة وعدم الاكتفاء بوجود مختص تربوي، لأن هناك فرقا بين الاثنين، على اعتبار أن المختص التربوي يكتفي بإعطاء توجيهات محددة، أما المختص النفسي فله دور آخر، مثلا في حال وجود طفل له صعوبات في التعلم الأرطوفوني، نجد أن المختص النفسي سيعتمد على خطة علاجية خاصة مع هذه الحالة دون الحاجة إلى أخذه إلى مدارس خاصة بهذه الحالات خاصة وأن المستوى المادي للكثير من الأولياء لا يسمح لهم بذلك.
هذا، وأكدت الأخصائية في علم النفس التربوي، على ضرورة أن يأخذ أولياء الأمور دورهم على أكمل وجه، وألا يكونوا مجرد شيء افتراضي أو معنوي، لأننا لاحظنا ومن خلال عملنا أن بعض أولياء الأمور لا يوجد لديهم تواصل حقيقي مع الأساتذة، وغالبا ما يكون التواصل فقط في حالات تقديم شكاوى وما إلى ذلك، وهذا خطأ يجب معالجته وإعادة النظر فيه.
والنقطة الأخرى التي يجب أخذها بعين الاعتبار هي أن الطفل هو الضحية في نهاية المطاف، فمن خلال تعاملنا وتواصلنا الدائم مع الأطفال على أرض الواقع، لاحظنا أن الكثير من الأساتذة يعانون من ضغط عائلي وضغط اجتماعي قد يتطور إلى فشل اجتماعي وفشل أسري وهذا الضغط ينعكس سلبا على الطفل، وبالتالي لا بد أن يكون هناك كذلك مختصين نفسانيين خاصين بالأساتذة من أجل مساعدتهم في التخلص من هذه الضغوطات وكل السلبيات التي يعانون منها بدل من أن تنعكس تلك الضغوطات على التلميذ وتؤثر سلبا على تحصيله التعليمي في القسم.
وفي حديثها عن قرار تعديل الحجم الساعي في مرحلة التعليم الابتدائي، قالت الأستاذة حيدر: “إن المستوى التعليمي للتلاميذ لا يرقى إلى مستوى الحجم الساعي المخصص لتلقين المواد المدرجة في مرحلة التعليم الابتدائي، لذلك، فمن الضروري التركيز أكثر على إيجاد نوع من التوافق بين الحجم الساعي وطبيعة المواد والأنشطة البيداغوجية المدرجة في هذه المرحلة، خاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية، وبالتالي، يكون من المهم جدا الاجتهاد أكثر في إيجاد حجم ساعي مناسب بالنسبة إلى التلميذ والأستاذ على حد سواء بالنظر إلى خصوصية مرحلة التعليم الابتدائي وأهميتها القصوى في إعداد إطارات الغد”.
