صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2020. وخلال جلسة علنية ترأسها، رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وفي كلمة له عقب التصويت على المشروع، أكد وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، أن تنفيذ ميزانية 2020 أبرز “صمود” الاقتصاد الوطني أمام تداعيات جائحة كوفيد-19، وذلك بالرغم من ارتفاع النفقات العمومية والتكفل بالأثر الناجمة عن هذه الازمة الصحية والتدابير المتخذة من طرف الدولة لدعم المؤسسات والفئات المحتاجة.
وفي سياق متصل، ذكر الوزير بالخطوط العريضة لاستراتيجية القطاع في مجال تسيير المالية العمومية، لاسيما ما يتعلق بالتحكم في تقديرات الميزانية ونجاعة تنفيذها.
وأضاف بهذا الشأن بأن نوعية التقديرات وتنفيذ النفقات عرفت “تحكما أفضل” و”تحسنا معتبرا” خلال سنتي 2021 و2022، وهو ما ستظهره مشاريع قانون تسوية الميزانية القادم لهذه السنوات.
يذكر أن تنفيذ ميزانية سنة 2020 أظهر، وفقا لمشروع القانون، تسجيل رصيد سلبي بـ 1739 مليار دج، مقابل-1952 مليار دج في 2019, أي بزيادة -213 مليار دج.
ويرجع ذلك إلى تراجع الايرادات لهذه السنة حيث بلغت 5183 مليار دج بنهاية 2020، أي ما يمثل نسبة تنفيذ تقدر بـ 96 بالمائة مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي لسنة 2020 (5395 مليار دج).
وتتوزع الايرادات المسجلة فعليا بنهاية السنة على موارد عادية بـ 3788 مليار دج وموارد جباية بترولية بـ 1394 مليار دج.
وبالموازاة مع ذلك، بلغت النفقات الميزانياتية 15ر7340 مليار دج بعنوان السنة المالية 2020, أي ما يمثل نسبة تنفيذ تقدر بـ 56ر99 بالمائة مقارنة بالمبلغ المتوقع في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 (71ر7372 مليار دج).
وتتوزع هذه النفقات على 4ر4727 مليار دج بعنوان نفقات التسيير و7ر2612 مليار دج بعنوان نفقات التجهيز.
