قرر أمين المظالم في إسبانيا فتح تحقيق في “مزاعم” تجسس الحكومة على قيادات مؤيدة لاستقلال كاتالونيا باستخدام برنامج “بيغاسوس” للتجسس على الهواتف والحسابات الإلكترونية.
وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإسبانية (إفي)، اليوم الأحد، “سيفتح أمين المظالم تحقيقًا في قضية التجسس المزعوم على أكثر من 60 مؤيدًا للاستقلال، وكثير منهم كاتالونيون، من خلال برنامج بيغاسوس”.
ومكتب أمين المظالم بإسبانيا، هو المفوض السامي للمحاكم العامة المكلف بالدفاع عن حقوق وحريات المواطنين.
وأوضح المصدر أن مكتب محقق الشكاوى “يحلل المعلومات المتعلقة باحتمال وقوع استخدام غير ملائم لأدوات برمجيات بيغاسوس، والتي قد تكون قد عرّضت ممارسة الحقوق الأساسية للخطر، ولا سيما تلك المتعلقة بالحق في الخصوصية”.
وأوضحت صحيفة “إل بايس” المحلية أن المخابرات الإسبانية حصلت على برنامج التجسس الإسرائيلي الصنع في منتصف العقد الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من القضية أن البرنامج تم استخدامه دائمًا بإذن قضائي، وأنه لم يكن هناك بأي حال من الأحوال تجسسا عشوائيا.
ووفقا لتقرير لمختبر سيتيزن لاب التابع لجامعة تورونتو الكندية، المختص بأمن الإنترنت، تعرض العشرات من ممثلي السياسة والمجتمع المدني في كتالونيا للهجوم ببرامج تجسس معقدة لسنوات، مرجحا مسؤولية الحكومة الإسبانية.
وبحسب التقرير، استهدفت برامج التجسس جميع أعضاء البرلمان الأوروبي الكتالوني من أنصار استقلال الإقليم، فضلا عن جميع رؤساء الإقليم السابقين منذ عام 2010، وكذلك ممثلين للمجتمع المدني ومحامين وصحافيين.
وفي تصريح سابق لصحيفة “غارديان” البريطانية، وصف رئيس إقليم كاتالونيا الحالي، بير أراغونيس، الواقعة بأنها انتهاك للحقوق الفردية، واعتداء على الديمقراطية، وتهديد للمعارضة السياسية”.
وكان برلمان إقليم كاتالونيا قد اعتمد في 27 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017، قرارا باستقلال الإقليم عن إسبانيا، وسط جدل إسباني شعبي وحكومي عارم.
وردا على هذه الخطوة، اتخذ مجلس الشيوخ الإسباني قرارا بتفعيل المادة 155 من الدستور الإسباني، التي تنص على انتقال صلاحيات حكومة إقليم كاتالونيا إلى الحكومة المركزية، فيما تمت على إثرها، إقالة رئيس الوزراء الإسباني، آنذاك، ماريانو راخوي لرئيس الإقليم السابق كارلوس بودجمون، وأعضاء حكومته، وحلّ البرلمان المحلي، قبل أن تجري انتخابات في الإقليم فازت بها الأحزاب الداعمة للانفصال.
