نفّذ عدد من المحامين البريطانيين، اليوم الإثنين، إضرابهم الثاني احتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشية، أمام المحكمة العليا في لندن.
وأعلنت نقابة المحامين الأسبوع الماضي إضراباً يستمرّ 14 يوماً، مطالبةً بزيادة الرواتب بنسبة تصل إلى 25%. وكانت الحكومة اقترحت زيادةً بنسبة 15% على الرواتب، إلا أنّ نقابة المحامين رفضت المقترح الحكومي.
ويأتي إضراب المحامين ضد الخفض المتكرر من جانب الحكومة لميزانية المساعدة القانونية، فضلاً عن تراجع أجورهم، ما يدفع العديد منهم إلى ترك مهنة المحاماة.
يذكر أنّ الحكومة البريطانية تتكفل بدفع رسوم المحامين لتأمين المساعدة القانونية في الحالات التي لا يستطيع فيها المشتبه بهم دفع رسوم لممثلين قانونيين.
وفي سياقٍ متصل، أغلق متظاهرون بريطانيون الطرق السريعة في مختلف المناطق البريطانية احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود.
وازداد الضغط على تكلفة المعيشة في بريطانيا، خلال الشهور الأخيرة. ووفقاً للأرقام الرسمية التي نُشرت في أيار/مايو، سجّل التضخم معدّل 9.1% على أساس سنوي، وتُعدّ هذه النسبة هي الأعلى منذ 40 عاماً.
وكشف تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” عن عدد من المشاكل التي بات البريطانيون يواجهونها، لم تشهدها بلادهم منذ العام 1956، من جراء الارتفاع الشديد في أسعار الوقود والتضخّم وانخفاض دخل الأسرة.
ووفقاً للصحيفة، فإنّ أسعار المواد الأساسية في بريطانيا ترتفع الآن بأسرع وتيرة لم تشهدها خلال الثلاثين عاماً الماضية، في حين أنّ القفزة في تكلفة المعيشة مقلقة بشكل خاص لكبار السن وغيرهم من المواطنين ذوي الدخل المنخفض أو المحدود.
وتؤكّد الحكومة أن الزّيادات الملحوظة في الأجور تخاطر، بشكل متناقض، بخلق حلقة مفرغة من شأنها أن تسبب تسارعاً في وتيرة التضخم.
