قضت محكمة مغربية، الإثنين، بالسجن 4 سنوات في حق الناشط ربيع الأبلق لإدانته بالإخلال بالاحترام الواجب للملك، بسبب فيديوهات تضمنت انتقادات للعاهل المغربي، وتضمن الحكم أيضًا غرامة 20 ألف درهم (حوالي ألفي دولار)، بعدما قضى الناشط ربيع الأبلق في السجن 3 سنوات على خلفية حراك الريف المغربي.
وقال محامي الأبلق، عبد المجيد أزرياح لوكالة “فرانس برس”: إنّ المحكمة الابتدائية بالحسيمة “قضت بالسجن 4 سنوات في حقه، بعد ملاحقته بتهمة بالإخلال بواجب التوقير والاحترام للمؤسسة الدستورية العليا للمملكة”.
لكن الأبلق الذي يحاكم في حالة سراح، لم يعتقل لأن هذا الحكم ابتدائي، وفق ما أوضح أزرياح، مشيرًا إلى أنه سيستأنفه.
وأضاف: “صدمني هذا الحكم لأن الأبلق لم يقم سوى بالتعبير عن رأيه منتقدًا في فيديوهات الفساد والفوارق الطبقية، بدون أن يرقى ذلك إلى الإخلال بالاحترام الواجب للمؤسسة الدستورية العليا”.
مطالبات بإسقاط التهم
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش دعت السلطات المغربية الأسبوع الماضي، إلى إسقاط التهم الموجهة للأبلق، موضحة أنها تستند إلى “مقطعي فيديو منشورين على فيسبوك ويوتيوب خاطب فيهما الأبلق الملك بنبرة غير رسمية، وقارن ثروته الشخصية بالفقر المنتشر في المغرب”.
وسبق أن اعتقل هذا الناشط في 2018 وحكم عليه بالسجن 5 سنوات لمشاركته في “حراك الريف”، الحركة الاحتجاجية التي شهدتها مدينة الحسيمة ونواحيها بين 2016 و2017. ونفذ اضرابات عدة عن الطعام، قبل أن يفرج عنه بعفو ملكي رفقة نشطاء آخرين في الحراك عام 2020.
من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية مطلع الشهر الجاري، سلطات الرباط إلى “وقف التحقيقات الجنائية ضد المدافعين الحقوقيين، على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي”، مشيرة إلى أن أربعة منهم على الأقل يحاكمون بسبب انتقاد السلطات عبر هذه المواقع.
ومن هؤلاء الناشطة سعيدة العلمي، المعتقلة منذ مارس/ آذار الماضي بالدار البيضاء، لمحاكمتها بتهم عدة بينها “إهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم”، بسبب تدوينات على فيسبوك. ويتوقع أن يصدر الحكم في قضيتها الجمعة.
