وجهت النيابة العامة في باريس توبيخًا علنيًّا لوزير الداخلية الفرنسي برونو بروتايو على خلفية تصريحاته بشأن اعتقال المؤثر الجزائري مزيان رفيق.
وكان الوزير قد أعلن، صباح اليوم عبر حسابه في منصة إكس، اعتقال المؤثر الجزائري مزيان رفيق.
ورغم مرور ساعات قليلة فقط على الإعلان، تحركت النيابة العامة في باريس لانتقاد التصريحات، معتبرة أن وزير الداخلية قد تجاوز صلاحياته القانونية والدستورية.
وأشارت النيابة العامة في بيانها إلى أن وزير الداخلية قد خرق مبدأ قرينة البراءة، وهو المبدأ القانوني الذي ينص على أن الشخص يُعتبر بريئًا حتى تثبت إدانته.
وأكدت النيابة العامة أن مزيان رفيق لم يتم احتجازه في الواقع، بل تم إطلاق سراحه في وقت لاحق. كما أوضحت أن تصريحات وزير الداخلية كانت بمثابة حكم مسبق في القضية، وأنها جاءت قبل الأوان.
وشددت النيابة على أن الجهة المخولة للتحدث عن قضية قانونية هي النيابة العامة فقط، وأن أي جهة أخرى لا يحق لها التدخل في هذا الشأن طالما أن التحقيق جارٍ.
وتأتي هذه الاعتقالات في وقت حساس، حيث تسعى السلطات الفرنسية لتكثيف جهودها لتوقيف المزيد من الجزائريين الموجودين على أراضيها، تزامنًا مع التوتر الدبلوماسي الذي تعيشه العلاقات الجزائرية – الفرنسية.
وقد أدى اعتقال العديد من المؤثرين الجزائريين في الأسابيع الأخيرة إلى شحذ الجبهة الدبلوماسية مع الجزائر، حيث باشرت السلطات الفرنسية، في بداية شهر جانفي، حملة اعتقالات شملت ستة مؤثرين جزائريين بتهم تتعلق بـ “التحريض على أعمال العنف والترويج للإرهاب”.
وفي هذا السياق، قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريماس، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إنه “لا أحد مهتم بالتصعيد بين فرنسا والجزائر”، مشيرة إلى أن السلطات الفرنسية مهتمة بتخفيف التوترات القائمة بين البلدين.
