كشفت النائبة الفرنسية، صابرينا صبايحي، عن تعرضها لتهديدات بالقتل، بسبب مساعيها لدفع فرنسا نحو الاعتراف بـ”مجزرة باريس 1961″، التي راح ضحيتها مئات الجزائريين، وتطرقها إلى الأزمة الدبلوماسية الراهنة بين الجزائر وفرنسا.
وأوضحت صبايحي، أنها تتعرض بشكل متكرر لحملات إساءة كلما تحدثت عن الجزائر، مشيرة إلى أنها تلقت رسالة تهديد في أفريل 2023، خلال عملها كمقررة لمقترح يهدف إلى دفع الدولة الفرنسية للاعتراف الرسمي بأحداث 17 أكتوبر 1961.
وأضافت النائبة ذات الأصول الجزائرية، والتي تشغل منصب نائب رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الجزائرية في الجمعية الوطنية الفرنسية، في تصريحات أدلت بها لمجلة “كوريير دو لاطلس” الفرنسية، أن بعض الجهات تهاجمها بقولها إنها “ليست فرنسية وتستحق عقوبة القتل”.
ورغم ذلك، أكدت صبايحي، أنها لن تخضع لهذه التهديدات، مشيرة إلى أنها قامت برفع شكوى رسمية بهذا الشأن.
« Le travail mémoriel entre la France et l’Algérie doit commencer, une étape essentielle pour établir une relation apaisée & construire un avenir commun. »
🗣️ @SabrinaSebaihi apporte son soutien à @jmaphatie & salue sa volonté de remettre la conquête coloniale au coeur du débat. pic.twitter.com/k5ZHlKaGej
— Groupe Ecologiste et Social (@Gpe_EcoloSocial) March 11, 2025
وتأتي هذه التصريحات في سياق التوتر المتصاعد بين فرنسا والجزائر، حيث تعكس المستجدات الأخيرة حجم التحديات التي تواجه العلاقات بين البلدين، كما يعكس موقف صبرينة صبايحي تحديا حقيقيا أمام أولئك الذين يسعون لفتح حوار بناء بين الجزائر وفرنسا في ظروف مشحونة.
ومنذ تعيينها نائبًا لرئيس مجموعة الصداقة الفرنسية-الجزائرية في 6 مارس، تعرضت النائبة صابرينا صبايحي لوابل من الإهانات والتهديدات، حيث تلقت أكثر من ألف رسالة تضمنت مضامين مسيئة وتهديدات مباشرة.
مجزرة باريس
وشهدت العاصمة الفرنسية باريس في 17 أكتوبر 1961، واحدة من أبشع الجرائم ضد الجزائريين، حيث شنت الشرطة الفرنسية، بأمر من قائدها آنذاك موريس بابون، هجومًا عنيفًا على مظاهرة سلمية خرج فيها آلاف الجزائريين للمطالبة باستقلال بلادهم.
وخلال هذا الاعتداء، أقدمت الشرطة على قتل عشرات المتظاهرين عمدًا في الشوارع ومحطات مترو الأنفاق، بينما تم إلقاء عدد من المصابين من الجسور في نهر السين، ما أدى إلى وفاتهم، فيما بات يُعرف تاريخيًا بـ “مجزرة باريس 1961”.
ورغم مرور عقود على هذه الجريمة، لا تزال مسألة الاعتراف بها تثير الجدل في فرنسا. ففي عام 1998، اعترفت السلطات الفرنسية بسقوط 40 قتيلًا خلال تلك الأحداث، لكنها لم تعترف بها رسميًا كـ “جريمة دولة”.
ومع ذلك، شهد شهر مارس 2024 خطوة تاريخية، حيث أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون يدين هذه المجزرة، في تطور جديد نحو الاعتراف بالفظائع التي ارتكبت خلال تلك الفترة.
