ألقت الأزمة الاقتصادية العالمية بظلالها على قطاع غزة، من خلال الارتفاع المباشر لأسعار السلع الأساسية، سواء الغذائية أو المواد الخام، ويترافق الارتفاع مع أوضاع اقتصادية صعبة يعيشها سكان القطاع، جرّاء الحصار الصهيوني المُمتد لأكثر من 15 عاما، أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة فوق 40 بالمائة ونسبة الفقر إلى 60 بالمائة.
وبدأ تأثير أزمة الغلاء يضرب المفاصل الأساسية في القطاع الذي يعاني أصلا من ضعف كافة القطاعات الحيوية، جراء استمرار الحصار الذي تخلّله حروب صهيونية وجولات عسكرية متكررة.
في حين كان البنك الدولي، قد حذّر الأسبوع الماضي من مخاطر دخول دول العالم في حالة “ركود كبير” جراء تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتعثر الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا، وأوضح رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، أن مخاطر التضخم المرتفع والنمو المنخفض (الركود التضخمي) تزداد، مشيرا أن فواتير الطاقة والغذاء آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء العالم.
ومن أبرز المفاصل التي تأثرت بموجة الغلاء العالمية في غزة، قطاع الطاقة والكهرباء، إذ عانى القطاع منذ عام 2006 من أزمة كهرباء حادة جراء استهداف الطائرات الصهيونية آنذاك لمحطة الكهرباء الوحيدة، ومع أزمة ارتفاع أسعار الوقود والغاز العالمية التي تتزامن مع فصل الصيف، يتخوف مسؤولون في قطاع غزة من أزمة كهرباء جديدة، تؤثر على كافة مناحي الحياة.
حيث إن ارتفاع أسعار الوقود والغاز تسبب بارتفاع أسعار المنتجات الصناعية والزراعية التي ترتبط بشكل أساسي في الكهرباء، وبعض الإنتاجات الصناعية والزراعية التي تعتمد على الكهرباء لتوصيل المياه إلى المزروعات، شهدت أسعارها ارتفاعا جرّاء غلاء الوقود، وهو مايزيد في اثقال كاهل المواطن الغزاوي بارتفاع تكلفة المواصلات، في حال استمر الارتفاع في أسعار البترول، مما يفاقم من الأزمة الإنسانية لسكان القطاع المحاصر، كما أن المولدات الكهربائية التي يستعملها الفلسطينيون بغزة بديلا عن التيار الواصل من محطة الكهرباء الوحيدة، ارتفع ثمن الكيلووات الواحد منه إلى 4 شواكل (1.2 دولار أمريكي) بزيادة 18 بالمائة.
كما أن إمدادات الكهرباء اليومية للمواطنين تصل في أحسن ظروفها إلى 8 ساعات وصل (الحصة الواحدة)، مع وجود عجز حالي يصل لساعتين في كل حصة كهربائية.
