بعد جدل كبير، رست سفينة القمة العربية المقبلة على موعدها المقترح من قبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في الفاتح من نوفمبر المقبل، وهو الموعد الذي يعتبر في الجزائر رمزا للانتصار والشهامة، فكيف سيكون الموقف المغربي، الذي رفض التأجيل وطالب بالإلغاء على لسان وزيره للخارجية، ناصر بوريطة؟
وافق الاجتماع الـ157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، على المقترح الجزائري بعقد القمة العربية يومي 1 و2 نوفمبر القادم بالجزائر. وقال بيان للخارجية: “تبنّى اليوم وزراء الخارجية العرب المجتمعون بالقاهرة في إطار الدورة العادية للمجلس الوزاري، قرار رئيس الجمهورية حول تاريخ انعقاد القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر، والذي تم ترسيمه يومي الفاتح والثاني من نوفمبر 2022 تزامنا مع الذكرى الـ 68 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة”.
وقال البيان: “قد قدّم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، خلال هذا الدورة عرضا حول أهم نتائج المشاورات التي قادها رئيس الجمهورية مع أشقائه العرب بطريقة مباشرة أو عبر مبعوثه الخاص، وأكد على رمزية الموعد الذي اختاره لانعقاد القمة باعتباره تاريخا جامعا كرس التفاف الدول والشعوب العربية وتضامنها مع الثورة الجزائرية المجيدة”.
وسبق هذا الاجتماع جولات مكوكية قادت الرئيس الجزائري إلى كل من مصر وقطر والكويت، كما زار وزير الشؤون الخارجية والجالية، رمطان لعمامرة، كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، بالإضافة إلى مصر التي حطّ بها الرحال في أكثر من مناسبة، وهي الزيارات التي توجت بإجماع عربي على تبني موعد الجزائر.
ويشكل هذا الإنجاز انتصارا للدبلوماسية الجزائرية، التي خاضت حربا غير معلنة مع نظام المخزن المغربي الذي أصر على وضع العصا في العجلة، محاولا عرقلة هذا الاجتماع، لمجرد أن له خلافات مع جارته الشرقية.
فقد حاول في كل مرة تسميم هذه القمة من خلال الترويج لأخبار مكذوبة من قبيل اشتراط الجامعة العربية، وضع خريطة المغرب مصحوبة بالأراضي الصحراوية المحتلة في لافتة القمة المقبلة.
وكان وزير خارجية المخزن قد قال في مقابلة تلفزيونية مع قناة فرانس 24 إن “القمة العربية هي مسؤولية وتقيدها نصوص اعتمدها القادة العرب”، وأشار إلى أن “الحديث بكل سهولة عن التواريخ كأنها مسألة إجرائية، هي ذات المنطق الذي رأيناه بالاتحاد الإفريقي”، وكان يلمح إلى الجزائر باعتبارها صانعة القرار في الهيئة الإفريقية، وتريد تكريس ذلك في الجامعة العربية.
ويرفض المغرب بشدة تأجيل موعد القمة، ويصر على أنها إمّا أن تكون في موعدها أو لا، كما زعم بوريطة: “مسألة تاريخ القمة بالنسبة لنا هو مسألة نصوص، وإذا رغبنا في تغيير الموعد يجب تغيير الميثاق.. كان هناك ملحق بميثاق الجامعة ينص على أن دوريات القمة يتم عقدها في شهر مارس، قرار اتخذ على مستوى الملوك والأمراء ورؤساء الدول العربية، واليوم هو جزء من الميثاق”.
