بعد أن هدّدت الجزائر، أمس الأربعاء، مدريد بفسخ العقد المبرم بينهما لتصدير الغاز الجزائري إلى إسبانيا إذا ما أعادت الدولة الأوروبية تصدير أي شحنة من هذا الغاز إلى طرف ثالث، في إشارة إلى المغرب، أكدت مدريد عن طريق مصادر حكومية أن الغاز الذي سيتم توريده إلى المغرب لن يكون جزائريا.
وكانت وزارة الطاقة والمناجم في الجزائر، قد أعلنت أمس الأربعاء، في بيان نقله التلفزيون الرسمي، إن أي كمية من الغاز الجزائري المصدرة إلى إسبانيا تكون وجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، ستعتبر إخلالا بالالتزامات التعاقدية وقد تفضي بالتالي إلى فسخ العقد الذي يربط شركة سوناطراك بزبائنها الإسبان.
وجاء ذلك بعد تلقي وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، بريدا إلكترونيا من نظيرته الاسبانية، تيريزا ريبيرا تبلغه فيه بقرار إسبانيا القاضي بترخيص التدفق العكسي عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي.
وكشفت صحيفة «إلموندو» الإسبانية نقلا عن مصادر حكومية، بأن الغاز الذي سيرسل إلى المغرب عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي لن يأت من الجزائر وإنما من منتجين دوليين آخرين.
وأوضحت المصادر الحكومية الإسبانية لـ “الموندو” أن “الخطة هي أن يصل الغاز إلى إسبانيا على شكل غاز طبيعي مسال (LNG) ومن هناك يتم تمريره عبر الأنبوب”.
وأضافت المصادر ذاتها “بشفافية تامة، سيكون المغرب قادرًا على الاستحواذ على الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية وتفريغه في مصنع إعادة تحويل الغاز إلى غاز في شبه الجزيرة واستخدام خط أنابيب الغاز المغاربي للوصول إلى أراضيه”.
وتساءلت صحيفة “الموندو”: كيف ستضمن إسبانيا أن الغاز الذي يصل المغرب عبر الأنبوب ليس هو الغاز الجزائري؟.
وذكرت الوزيرة الإسبانية أن الشروع في هذه العملية سيتم اليوم أو غدا، حسب المصدر.
وسبق للحكومة الإسبانية أن أعلنت في فيفري الماضي أنّها ستساعد المغرب على ضمان أمنه في مجال الطاقة عبر السماح له باستيراد الغاز عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي “جي إم إي”.
وبعد التوتر الجزائري الإسباني، على خلفية تغيير مدريد لموقفها من الصحراء الغربية، غيرت الجزائر تجاه البوصلة الطاقوية نحو إيطاليا، باتفاق لزيادة إمدادات الغاز إلى روما، مقابل برودة وحديث عن عقوبات بحق مدريد، رغم التطمينات التي قدمها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالتزام الجزائر واحترام عقودها بخصوص إمدادات إسبانيا بالغاز.
وفي سياق الرد الجزائري على تغير الموقف الإسباني بخصوص القضية الصحراوية، وقّعت الجزائر وروما في 11 أفريل الجاري، اتفاقا بحضور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، يقضي بزيادة إمدادات الغاز إلى البلد الأوروبي بواقع 9 مليارات متر مكعب سنويا، منها 3 مليارات خلال 2022.
