كشف رياض الشعيبي، مستشار رئيس حركة “النهضة” ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، أن الأخير تلقى صباح اليوم الجمعة استدعاء للمثول أمام التحقيق، مثل بقية النواب المشاركين في جلسة الأربعاء التي قرروا خلالها إلغاء الإجراءات الرئاسية.
وأكد الشعيبي في تصريح صحفي أنه ستجرى، اليوم الجمعة، مناقشة القرار بخصوص التعاطي مع هذه الدعوة، وأن الموقف النهائي لم يحسم بعد، رغم أن “هناك من يرى ضرورة التمسك بالحصانة البرلمانية”.
ووجهت استدعاءات تحقيق لعشرات النواب التونسيين المشاركين في جلسة برلمانية الأربعاء، قرروا فيها إنهاء العمل بكل المراسيم الاستثنائية التي وضعها الرئيس قيس سعيّد منذ 25 يوليو/ تموز الماضي.
واعتبر سعيّد هذه الخطوة بمثابة “محاولة انقلابية وتآمر على أمن الدولة “، وطلب من وزيرة العدل ليلى جفال أن تتولى متابعة الموضوع والملاحقة القضائية.
ووجهت جفّال، الأربعاء، طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح المتابعات القضائية اللازمة ضدّ عدد من النواب في البرلمان، من أجل “جرائم تكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي”.
وجاء طلب وزيرة العدل إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس طبقا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وبالفعل، وجهت استدعاءات متعددة لنواب للمثول بداية من صباح اليوم الجمعة أمام فرقة “مكافحة الإرهاب”.
وأعلن عدد من النواب على صفحاتهم تلقيهم هذه الدعوة، بينما أثارت الخطوة ردود فعل وطنية ودولية كبيرة عبرت عن “صدمتها من هذا التطور الخطير”.
يشار إلى أن قيس سعيّد حلَّ البرلمان الأربعاء الماضي، ردا على عقد جلسة افتراضية ألغت إجراءات استثنائية أعلنها الرئيس في يوليو/تموز الماضي، وقد أثار قرار حل البرلمان جدلا واسعا لدى الرأي العام السياسي في البلاد.
وأمس الخميس، عبّر رئيس البرلمان راشد الغنوشي عن رفضه قرار سعيّد حلّ مجلس النواب، مؤكّدا أنّ المجلس سيواصل نشاطه لإنقاذ ديمقراطية البلد الذي انطلقت منه موجة “الربيع العربي” في المنطقة.
وفي هذا الشأن، قالت الخارجية الأمريكية إن واشنطن “تبلغ المسؤولين التونسيين دائما بأن أي عملية إصلاح يجب أن تكون شفافة وشاملة”.
ودان أعضاء بمجلس الشيوخ قرار سعيد حلّ البرلمان، واعتبروا أن الإجراء يهدد بانهيار المؤسسات الديمقراطية في تونس.
