دعا الرئيس الانتقالي لمالي، الكولونيل آسيمي غويتا، في أوّل خطاب له منذ رفع مجموعة غرب إفريقيا “إيكواس” عقوباتها عن باماكو، إلى “الوحدة والتركيز على التنمية والاستقرار في البلاد”.
وقال غويتا، الذي وصل إلى السلطة في انقلاب في أيار/مايو 2021، في بثّ مباشر على التلفزيون الرسمي: “حان الوقت لاتحاد مقدّس حول المصالح العليا للأمة”.
وأضاف: “من الواضح أن نهجنا لم يكن أبداً التشكيك في عودة النظام الدستوري، لكن ذلك يجب أن يتحقق في ظروف من الأمن والاستقرار”.
ورفع قادة الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، الأحد الفائت، العقوبات المفروضة على الحكم العسكري لمالي، بما في ذلك الحظر التجاري والمالي الذي فرض في كانون الثاني/يناير الفائت، بعد أن اقترح قادتها العسكريون فترة انتقالية مدتها 24 شهراً، ونشروا قانوناً للانتخابات.
وأدى فشل فرنسا خلال نحو 10 سنوات من وجودها العسكري في مالي في تحقيق إنجازات ملموسة على صعيد الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي، إلى زيادة الاضطرابات في البلد الأفريقي غير الساحلي، وأثار موجة شعبية ناقمة على فرنسا أدّت إلى انقلابين آخرهما في أيار/ مايو 2021، نتج عنه طرد القوات الفرنسية من البلاد.
وبسبب ذلك، فرضت إيكواس ودول غربية، حظراً كبيراً على الصفقات التجارية والمالية في كانون الثاني/يناير الماضي، باستثناء بعض المنتجات الأساسية.
وكان غويتا قد زار، الثلاثاء الفائت، منطقة نيورو في غربي مالي، لإطلاق حملة للتصدي لانعدام الأمن الغذائي.
وقال في مؤتمر صحافي: “ندرك جيداً أنّ أسباب انعدام الأمن الغذائي مرتبطة بأمور أخرى منها مخاطر المناخ وكذلك الصراعات” بين المجموعات السكانية”، شاكراً في خطابه غينيا وموريتانيا المجاورتين على “تضامنهما طوال فترة الحظر”.
وأتاحت أراضي وموانئ الدولتين في كوناكري ونواكشوط لمالي الالتفاف على الحظر المفروض من دول غرب أفريقيا، وبذلك تمكنت باماكو من تجاوز دكار وأبيدجان اللتين تمرّ عبرهما معظم المنتجات المتجهة إلى البلاد.