صرح رئيس الهيئة الاستشارية لصياغة الدستور الجديد في تونس، الصادق بلعيد، أن مسودة الدستور الجديدة، “لن تتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة”.
وقال بلعيد في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، إن “إلغاء الفصل الأول من الدستور الذي يتحدث عن الإسلام كدين للدولة، يهدف للتصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار حركة النهضة”.
وأضاف أن “80 في المائة من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية، وهذا ما سنفعله تحديدا وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول، وهناك إمكانية لمحوه”.
وختم: “لدينا أحزاب سياسية أياديها متسخة، ونحن لن نقبل بأشخاص وسخين في ديمقراطيتنا”.
وتابع: “النهضة وأحزاب أخرى تخدم الكثير من القوى أو الدول أو الدويلات الأجنبية التي تمتلك أموالا كثيرة وتريد إنفاقها كما يحلو لها، وتوظفها للتدخل في شؤون الدول… هذه خيانة”.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان -الذي قرر حلّه في نهاية المطاف- وإقالة الحكومة وتعيين أخرى، وإصدار تشريعات عبر مراسيم رئاسية.
