أكّد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، الانتهاء من توزيع البرنامج السكني المسجل بموجب قانون المالية 2024 على الولايات، قبل جوان القادم.
في جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها هاني احسن، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أوضح بلعريبي أنّه تقرّر توزيع البرامج السكنية الجديدة على مرحلتين، من أجل منح الوقت الكافي للإطارات المحلية لتوفير الأوعية العقارية الضرورية وتحضير قوائم المكتتبين.
وستتم المرحلة من العملية خلال بداية الثلاثي الثاني من السنة الجارية، مضيفاً أنّ تبليغ البرامج السكنية للولايات مرتبط بنسبة استهلاك البرامج السابقة، وأكّد أنّ دائرته الوزارية ستحرص على متابعة الانطلاق الفعلي للبرامج في الولايات وليس فقط الاكتفاء بتبليغها.
وبحسب الوزير، تمّ بموجب قانون المالية لسنة 2024 تسجيل 460 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، من بينها 230 ألف سكن ريفي، وهذا “بغض النظر عن برنامج عدل 3 الذي أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بإطلاقه قبل نهاية السداسي الأول من 2024”.
وبخصوص إمكانية الاستفادة من البناء الريفي في المناطق شبه الحضرية بولاية برج بوعريريج، لفت بلعريبي إلى أنّ القانون الجزائري لا يتضمن مصطلح المناطق “شبه الحضرية” ضمن تصنيفات المناطق، وان المناطق الريفية تصنف وفقا لعدد السكان الذي يجب أن يقل عن 5000 نسمة ولطابعها الاجتماعي والاقتصادي.
وتابع: “المناطق غير مصنفة “ريفية” معنية بجميع الصيغ السكنية العمومية الحضرية”، مضيفاً أنّه سيتم دراسة الحلول المناسبة مع السلطات المحلية بالنسبة لبعض الحالات العالقة.
وبشـأن توقف انجاز مستشفى 120 سريراً بالعبادلة (ولاية بشار)، قال بلعريبي إنّ إنهاء الأشغال بالمستشفى مرتبط بقبول وزارة المالية لطلب إعادة التقييم المقدم من طرف الوالي في جوان 2023، وأوضح أنّ عدّة مشاريع متوقفة ويتراوح إنجازها بين 60 و75 بالمائة من الانجاز في قطاع الصحة تم الاتفاق مع الوزارة الوصية لنقلها إلى قطاع السكن للتكفل بها وإنهاء إنجازها.
وحول تدعيم حصة توقرت من السكن، أشار بلعريبي إلى أنّ هذه الولاية استفادت من برنامج سكني بين عامي 2020 و2024، قوامه 28578 وحدة سكنية منها 12730 وحدة منتهية و15848 وحدة تجري الاشغال بها، وسيسمح تسليم كل المشاريع المقررة بخفض معدل شغل السكن الواحد بالولاية إلى 3.55.
ولفت الوزير إلى أنّ معدل شغل السكن الواحد بولاية تمنراست يقدّر حالياً بـ 4.53، وهو “معدل غير بعيد عن المعدل الوطني الذي يساوي 4.43″، مشيراً إلى مشكل عدم إتمام قوائم المستفيدين مؤكدا “عدم وجود عجز في البرامج السكنية بقدر ما هو في عدم تقدم المرشحين للاستفادة”.
وحول وضعية المكتتبين في مشروع “كناب -ايمو” بمزغيطان (ولاية جيجل)، الذين عُرض عليهم الادماج في برنامج عدل بسبب توقف المشروع، أكد الوزير أنّ 38 مكتتباً منهم أمضوا فعلياً على تعهدات للعودة إلى صيغة عدل وسيتم تمكينهم من السكن، فيما تم إقصاء 37 مكتتباً لكونهم مستفيدين وفق البطاقية الوطنية، بينما لم يُبد 71 مكتتباً أي رغبة في الانضمام إلى برنامج عدل.
