أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن انخفاض مستويات المعيشة في الدول الأوروبية جاء كأحد تداعيات العقوبات المفروضة على روسيا، والتي طالت قطاعات اقتصادية مختلفة.
وجاء تصريح الرئيس الروسي خلال اجتماع حكومي عقد اليوم الاثنين حول القضايا الاقتصادية. وشدد بوتين على أن “العقوبات (على روسيا) لم تمر على الذين فرضوها مرور الكرام، أعني ارتفاع التضخم والبطالة والديناميكيات الاقتصادية المتدهورة في الولايات المتحدة والدول الأوروبية الأخرى”.
وأشار الرئيس الروسي إلى انخفاض مستوى معيشة الأوروبيين وانخفاض قيمة مدخراتهم.
كذلك أوعز الرئيس الروسي للحكومة الروسية لتسريع الانتقال في التعاملات التجارية الخارجية إلى العملة الروسية الروبل والعملات الوطنية للدول الأخرى، التي تعد شركاء تجاريين ذو ثقة لروسيا.
وقال بوتين إنه “من الضروري تقديم أقصى قدر من المساعدة لأصحاب المشاريع في حل هذه المشاكل، بما في ذلك تسريع انتقال التجارة الخارجية إلى المستوطنات بالروبل والعملات الوطنية للدول التي تعد شركاء ذو ثقة في قطاع الأعمال”.
واعتبر أن تحقيق الاستقرار المالي طويل الأمد لروسيا بأنه مهمة أساسية للحكومة الروسية، وقال إن “الاستقرار طويل الأمد للنظام المالي الروسي على المستويين الفيدرالي والإقليمي يجب أن يظل مهمة رئيسية للسلطات الروسية”.
وفيما يلي أبرز النقاط التي أشار إليها الرئيس الروسي خلال الاجتماع الحكومي، الذي عقد اليوم:
– مستوى معيشة الأوروبيين آخذ في التدهور وهذه إحدى نتائج العقوبات المفروضة على روسيا.
– الوضع في الاقتصاد الروسي مستقر وسعر صرف الروبل يعود إلى مستويات بداية العام.
– روسيا واجهت ضغوطا غير مسبوقة من العقوبات الغربية.
– فشلت استراتيجية الحرب الخاطفة الاقتصادية ضد روسيا.
وبعد إطلاق روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عدة حزم من العقوبات الاقتصادية على روسيا، كذلك أغلقت المجال الجوي أمام شركات الطيران الروسية.
من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
وتفاقم التضخم مؤخرا في الدول الغربية، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، بعد فرض العقوبات على روسيا، التي تعد من أبرز منتجي موارد الطاقة ومصدري المواد الغذائية في العالم.
وتشهد أسعار الغذاء العالمية ارتفاعا منذ مطلع العام 2021، وذلك نتيجة السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية.
