أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، عزمهما على مواصلة التنسيق في صيغة “أوبك+”، وذلك في إطار منتدى الدول المصدّرة للغاز.
وقال الكرملين إنّ “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثةٍ هاتفية مع رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون”. حيث أكد الطرفان “نيتهما على مواصلة التنسيق الثنائي بصيغة أوبك+ وفي إطار منتدى الدول المصدرة للغاز من أجل ضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية”.
وأعرب الطرفان عن “قلقهما من تفاقم الوضع في فلسطين ولا سيما بعد الاعتداءات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة”، مؤكدين “أهمية تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية في الشرق الأوسط”، وفق الكرملين.
وتابع الكرملين أنّ “الطرفين تطرقا إلى الوضع في أوكرانيا”، مشددين على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.
وبالرغم من أن علاقة التعاون بين الجزائر وروسيا ليست بالجديدة، إلا أنها شهدت تطوراً ملحوظاً على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، استدعى انتباه الكثيرين، ورجح احتمال استثناء الجزائر لفرنسا من دائرة التحالفات الرئيسية لها، مقابل تمتين العلاقات وتطويرها مع روسيا.
ويبدو أن آخر مناورة عسكرية مشتركة بين القوات الروسية والقوات الجزائرية في حوض المتوسط، قد تلقفها صناع القرار الفرنسي بمثابة التنبيه والرسالة المباشرة على انكفاء الدور الفرنسي في هذه المنطقة مع بداية التمدد الروسي، رغم أنها لم تكن المناورة الأولى حيث قد نظمت أيضاً البحرية الروسية والجزائرية مناورة سابقة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
فعلى الصعيد ذاته تعتبر الجزائر أيضاً من بين أهم مستوردي الأسلحة العسكرية الروسية، وتحتل في ذلك المرتبة الثالثة عالمياً.
وقد أبرمت أول اتفاقية عسكرية ضخمة في عهد بوتين مع الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة عام 2006 بقيمة 7.5 مليار دولار مقابل شطب الديون الجزائرية حينها إلى روسيا، عقبها بعد ذلك وإلى اليوم إبرام العديد من الاتفاقيات الأخرى في قطاعات الصناعات الدفاعية والعسكرية وقطاع النفط والغاز والمناجم والنقل والصحة.
أما على الصعيد الزراعي، فبعد أن كانت فرنسا المورد الرئيسي الذي يزود الجزائر بحاجتها من القمح، تسللت روسيا مؤخراً إلى هذا السوق الضخم، عارضة في الأثناء أسعاراً تنافسية مع فرنسا ومغرية للجانب الجزائري.
وفي الوقت الذي بدأت فيه الجزائر تسعى فعلياً إلى التخلص من الاستحواذ الفرنسي المستمر منذ عقود في مختلف القطاعات الحيوية، قرر البلد الإفريقي تغيير شروط استيراد القمح والانفتاح على أسواق أوروبا الشرقية.
