حذرت بورصات الطاقة الأوروبية من خطط فرض سقف على أسعار الغاز الطبيعي، وقالت إن هذه الخطوة تشكل تهديدا خطيرا لأمن الإمدادات والاستقرار المالي، ولن يكون لها تأثير كبير فيما يتعلق بخفض تكاليف الطاقة.
وفي خطاب للمفوضية الأوروبية، قال اتحاد بورصات الطاقة الأوروبية، إن مقترح وضع حد أقصى على أسعار الغاز هذا الأسبوع سيكون له “آثار سلبية لا رجعة فيها” على عمل أسواق الطاقة في المنطقة، وهي الآثار التي ستستمر لما بعد الأزمة.
وحسب ما قاله اتحاد بورصات الطاقة “يوروبكس”، فإن مقترح سقف أسعار الغاز، لم يأخذ في اعتباره مخاطر دفع المشاركين في البورصات إلى السوق الخاصة خارج البورصة، حيث توجد شفافية أقل في الأسعار ومخاطر أعلى للتخلف عن السداد.
وقال توبياس بولون، كبير مسؤولي الإستراتيجية في بورصة الطاقة الأوروبية: “نشعر بالقلق من أن هذا الاقتراح له تأثير معاكس وقد يؤدي إلى تدهور أمن الإمدادات”.
وأضاف في مقابلة مع بلومبرغ: “بغض النظر عما إذا كان الأمر صعبا أم ضعيفا – فإن الحد الأقصى يقيّد قدرة المشاركين في السوق على الدخول في صفقة بالسعر الذي يكون كلاهما على استعداد لقبوله”.
ويخطط الاتحاد الأوروبي لاقتراح آليات من شانها الحد من ارتفاع أسعار الغاز قبل اجتماع وزراء الطاقة في 24 نوفمبر حيث تحث غالبية الدول الأعضاء على مزيد من الإجراءات لكبح جماح أسعار الوقود المرتفعة.
وقال اتحاد البورصات الأوروبية، إن سقف الغاز، قد يدفع التجار والمشترين لعدم التحوط من إنتاجهم أو استهلاكهم من خلال العقود الآجلة، وبدلا من ذلك يوازنون مراكزهم من خلال التداول في السوق الفورية، وهذا من شأنه أن يضع ضغطا كبيرا على الأسعار الفورية، وقد يعرض المعروض للخطر.
