قال رئيس المجلس الوطني الشعبي، إبراهيم بوغالي، أإن الدولة باشرت إصلاحات على أصعدة عديدة قبل سنوات، منها إصلاحات إقتصادية أرفقت بترسانة من القوانين والتشريعات، ضمن مسار يخدم أهداف التحول الإقتصادي.
وأكد بوغالي، في كلمة إفتتاح يوم برلماني بعنوان “بورصة الجزائر بين الواقع والمأمول، في تنمية الإقتصاد الوطني”، أن هيئته تعكف على مرافقة الإصلاحات الشاملة التي أطلقتها الجزائر، في إطار إلتزمات رئيس الجمهورية.
وأشار بوغالي، إلى أن هذه الإصلاحات بمثابة تحول أعاد للجزائر هيبتها وقوتها: ” الجزائر تتبع مناهج جديدة، وتحين أخرى من أجل بلوغ أهداف التطور الإقتصادي.”
وأفاد بوغالي، أن المجلس الشعبي الوطني يعمل على مرافقة التحول “ضمن مسار هادف لإصلاح السوق المالية وتنميتها في السياسية الإقتصادية للبلاد.”
وأشار المتحدث إلى أن مؤسسات عانت، سابقا، من محدودية التمويل “الجزائر تسابق الزمن لتدارك التفاوت من خلال توفير الظرف اللازم”، حيث تعد بورصة الأوراق النقدية – مثلما قال – فاعل رئيس في سوق المال.
وتستهدف الإصلاحات التي مست بورصة الأوراق المالية، يضيف بوغالي، مرافقة الإصلاحات الإقتصادية، وتطوير القطاع المالي الذي يندرج في صلب إهتمام البلاد لتجسيد الأهداف.
وختم رئيس المجلس الشعبي الوطني بالقول إن توسيع نشاط بورصة الجزائر كمكمل للنشاط البنكي، يسمح بتجاوز العوائق التي تواجه تطور سوق المال.
