نظم سائقو السيارات في بولندا، اليوم السبت، احتجاجا تم تنظيمه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، على خلفية ارتفاع أسعار الوقود في البلاد.
وأغلق المحتجون عددا من محطات الوقود، بعد ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 35.4% مقارنة بشهر مايو 2021، وبنسبة 5% مقارنة بشهر أبريل 2022، حيث بلغ متوسط سعر لتر البنزين Pb95 في بولندا حوالي 8 زلوتي (حوالي 1.86 دولار).
وأشار مراسل “سبوتنيك” إلى وصول عشرات السيارات والدراجات النارية إلى محطة وقود”ORLEN” في شارع ميشال سبيساك في وارسو، وحجزوا مضخات تعبئة الوقود لفترات طويلة ما جعل من المستحيل على السائقين الآخرين التزود بالوقود.
وكشفت وسائل إعلام بولندية، يوم الأربعاء الماضي، أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بولندا بات على صفيح ساخن وقد ينفجر بحلول الخريف المقبل.
وكتب الصحفي لوكاس ياستريجيمسكي مقالا في صحيفة “Myśl Polska” البولندية، قال فيه، إن الإجراءات المتهورة وغير المدروسة للسلطات البولندية أدت إلى أزمة اقتصادية حادة.
وتوقع الكاتب أنه بحلول الخريف ستواجه البلاد احتجاجات اجتماعية ذات قوة غير مسبوقة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن “البولنديين أقل يقينًا كل يوم من أن الحكومة تدرك مدى تدهور مستوى معيشة السكان”.
وأضاف الكاتب قائلا: “الآن المواطنون خائفون من الفقر أكثر من خوفهم من نوع من الصراع العسكري”.
وأكد ياستريجيمسكي، أن التهديد بترك الناس دون موارد الطاقة والطعام له تأثير سلبي أيضا على الحالة المزاجية للناس.
وتابع قائلا: “شهدت بالفعل العديد من الاضطرابات بسبب فيروس كورونا والوضع في أوكرانيا، لكن الانهيار الاقتصادي المقبل والذي يتم الحديث عنه كثيرا قد يكون أسوأ من الكساد الكبير، وحتى الآن يحمل العبء الأكبر للأزمة أولئك الذين يقومون بعمل مفيد ومنهم الممرضات وعمال المناجم والمزارعين والمعلمين ورجال الأعمال”.
وخلص ياستريجيمسكي بالقول إن السلطات البولندية لن تتمكن من إقناع السكان بإنقاذ اقتصاد البلاد.
وأعلن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، في مارس/ آذار الماضي، أن بلاده ستتوقف تماما عن استيراد منتجات الطاقة الروسية (الفحم، الغاز والنفط)، قبل نهاية هذا العام.
