يواجه المئات من مرضى قطاع غزة خطر الموت الحقيقي بسبب تعنت الاحتلال الصهيوني الذي يواصل منع إدخال الأجهزة الطبية والتشخيصية اللازمة للمستشفيات.
وقال وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بسام الحمادين في مقابلة مع «الأيام نيوز» إن استمرار عرقلة الاحتلال الصهيوني عمليات إدخال الأجهزة الطبية والتشخيصية إلى قطاع غزة هو عمل “غير إنساني” بحق المرضى الفلسطينيين.
وأوضح الحمادين أن الاحتلال يمنع أكثر الأجهزة الطبية المطلوبة في المستشفيات الفلسطينية بما في ذلك أجهزة الأشعة السينية، وأجهزة التصوير الطبي للأشعة العادية والتداخلية التي تستخدم في إجراء العمليات الجراحية.
وتلقت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، رفضا متكرّرا لإدخال العديد من الأجهزة اللازمة لتشخيص الحالات، وفقا لـ«الحمادين»، مشيرا إلى أن لهذه الأجهزة أهمية كبيرة في تثبيت الكسور وجراحة المخ والأعصاب داخل غرف العمليات.
وشدد وكيل وزارة الصحة إلى وجود أهمية أخرى للأجهزة الطبية التي تمنع سلطة الاحتلال دخولها وهي تحديد كيفية التدخل الطبي اللازم بناء على التشخيص الذي تظهره هذه الأجهزة، بالإضافة إلى تحسين الخدمة العلاجية للمرضى وإنقاذ حياة العديد من الأشخاص المصابين بأمراض مثل السكري أو غسيل الكلى.
وبحسب الحمادين، فإن حجّة الاحتلال في منع الأجهزة هي “الخضوع للفحص الأمني”، لافتا إلى أن هناك أجهزة طبية تخضع للفحص الأمني الصهيوني منذ أكثر من عام، منوّها إلى أن هذا التأخير قد يؤدي ببعض الدول المانحة إلى وقف الدعم لوزارة الصحة الفلسطينية.
وأكد الحمادين أن التأخير المتعمّد لإدخال الأجهزة الطبية إلى غزة سيؤدي إلى “كارثة إنسانية” من خلال زيادة أعداد المرضى على قوائم الانتظار، وفقدان المقدرة على التشخيص الدقيق لعدد كبير من الحالات.
وهاجم الحمادين الاحتلال متهما إياه بأنه يتجاوز الاتفاقيات الدولية بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وخاصة المادة 55 التي تنص على أن يقوم الاحتلال بتزويد القطاع الصحي والمستشفيات في الأراضي الفلسطينية بكل ما يلزم من معدات طبية.
وتابع يقول: إن “الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة منذ عام 2006، يعمل على إيقاف التمويل اللازم للمجال الصحي في القطاع”، مشيرا إلى أن أغلب الأجهزة التي يمنع الاحتلال دخولها تم الحصول عليها من تبرعات دولية.
وأكّد الحمادين إلى أن الاحتلال أيضا يمنع إصلاح الأجهزة الطبية المتعطلة من خلال منع إدخال قطع الغيار اللازمة لذلك، مناشدا المجتمع الدولي أن يتدخّل “للضغط على الاحتلال” لإجباره على السماح بإدخال كل الأجهزة اللازمة لقطاع غزة، من أجل “تحسين الخدمات التي يقدمها هذا القطاع ووقف معاناة الشعب الفلسطيني”.
وتفرض سلطة الاحتلال حصارا مشددا على قطاع غزة منذ عام 2006 إلى جانب شن خمس عمليات عسكرية واسعة النطاق منذ عام 2008.
وفي وقت سابق من هذا العام، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، إن الحصار الصهيوني عمل على حرمان المرضى في قطاع غزة من 47 بالمائة من الأدوية الأساسية، و21 بالمائة من المستهلكات الطبية، و60 بالمائة من لوازم المختبرات، بالإضافة إلى نقص حاد في مواد الفحص في المختبرات العامة التابعة لوزارة الصحة.
وبحسب البيان، فإن ذلك أدى إلى وفاة ثلاثة آلاف مريض من أصل ثمانية آلاف مريض بالسرطان، إلى جانب منع السلطات الصهيونية إدخال العديد من الأجهزة الطبية خلال أعوام الحصار.
