يكتسي ملف “تنمية المناطق الحدودية” بين الجزائر وتونس أهمية قصوى بالنسبة إلى حكومتي البلدين، نظرًا إلى عدة عوامل، أهمها أنّ هذه المناطق تمثّل فضاء حيويا في مجال تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية والاجتماعية المشتركة، إضافة إلى أنها جسر للتبادل التجاري والاستثماري وتبادل الخبرات بين البلدين.
جاءت فعاليات الملتقى الدولي الـ22 حول “تنمية المناطق الحدودية الجزائرية التونسية من خلال تفعيل اتفاقيات التوأمة”، الذي انطلقت أعماله أمس بجامعة الشهيد حمة لخضر في ولاية الوادي، لتجمع مشاركين يؤكّدون جميعهم على أهمية ترجمة هذه الاتفاقيات إلى أفعال ميدانية، نظرًا لدورها الحيوي في تعزيز عملية التنمية في المناطق الحدودية.
وأكد رئيس الملتقى الدكتور المكي دراجي، عميد كلية الحقوق والعلوم الإنسانية بجامعة الوادي، في كلمته الافتتاحية “أن تنمية المناطق الحدودية الجزائرية التونسية تفرضها وبحدة التحولات الإقليمية والدولية الراهنة”، فمنطق التكتلات في فقه السياسة الدولية يعتبر – كما قال – “بديلا إستراتيجيا للتموقع الإيجابي وسط هذه الخارطة الدولية”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أنّ تنظيم هذه التظاهرة العلمية ذات البعد الدولي، يندرج ضمن مواكبة “مؤسسة الجامعة” لخارطة الطريق المسطرة من طرف السلطات العمومية الرامية إلى ربط علاقات تعاون وشراكة مع دول الجوار المغاربي لا سيما دولتي تونس وليبيا.
وأكد الأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، سعيد مقدم، في مداخلته بعنوان “ترقية وتنمية المناطق الحدودية الجزائر وتونس نموذجا”، “أنّ البعد التاريخي والمصير المشترك في ظل التكتلات والتحالفات الدولية يفرض وبحدة التفكير في إقامة علاقات تعاون وشراكة بين البلدان الثلاث (الجزائر وتونس وليبيا) كفيلة بتطوير حركية اقتصاديات هذه البلدان، خصوصا فيما يتعلق بإنشاء مناطق حرة لتبادل السلع وتبادل الكفاءات والخبرات في مجالات الزراعة والصناعة والثقافة”.
ومن جهته، أشاد ممثل الوفد التونسي خبير القانون الدستوري ورئيس مركز الدراسات الجبائية، الدكتور ناجي بكوش بمشاريع الشراكة والتعاون بين الجزائر وتونس، مشيرا إلى أنّ “هذه اللقاءات العلمية المتخصّصة من شأنها أن تكون اللبنة الأولى وبداية الانطلاق نحو تنمية فعلية ثنائية بين البلدين الشقيقين من خلال تحرير التنمية والمبادلات التجارية”.
ودعا المشاركون من خبراء ومختصين في القانون والمالية والاقتصاد خلال أشغال هذا اللقاء العلمي إلى تفعيل مشاريع التوأمة بين البلدين وتجسيدها على أرض الواقع، على غرار التبادلات التجارية للسلع والمعدات والزراعة والصناعة والثقافة والتعليم العالي، وهي تندرج في صلب بنود الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
جدير بالذكر أنّ الملتقى الدولي الـ22 الموسوم بـ”تنمية المناطق الحدودية الجزائرية التونسية من خلال تفعيل اتفاقيات التوأمة”، الذي تتواصل أشغاله على مدار يومين، تنظمه كليات الحقوق والعلوم السياسية والعلوم الاجتماعية والإنسانية بالتنسيق مع ثلاثة مخابر جامعية.
أهم 10 نقاط حول “تنمية المناطق الحدودية”
- أهمية ترجمة اتفاقيات التوأمة إلى أفعال ميدانية.
- تنمية المناطق الحدودية الجزائرية التونسية في ضوء التحولات الإقليمية والدولية.
- دور التكتلات في السياسة الدولية كبديل استراتيجي.
- ربط علاقات التعاون والشراكة مع دول الجوار المغاربي.
- إقامة علاقات تعاون وشراكة بين الجزائر وتونس وليبيا لتطوير حركية اقتصادياتهم.
- اللقاءات العلمية المتخصصة كلبنة أساسية لتحفيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية.
- تفعيل مشاريع التوأمة بين الجزائر وتونس في مجالات الاقتصاد والثقافة والتعليم.
- تحقيق التنمية الفعلية في المناطق الحدودية من خلال التعاون والمبادلات التجارية.
- دور المؤسسات الأكاديمية في تنظيم الملتقيات الدولية لتعزيز التعاون الإقليمي.
- التواصل بين الجامعات والمخابر الجامعية كوسيلة لتطوير التعاون البحثي والأكاديمي.
