أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، نور الدين واضح، التزام الحكومة بدعم المؤسسات الناشئة من خلال توفير مناخ استثماري ملائم، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة أسفرت عن منح آلاف العلامات للمشاريع المبتكرة، مع التركيز على البحث والتطوير كعنصر أساسي لتعزيز الاقتصاد الرقمي.
وأشار وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، إلى أن الجزائر تحتل حاليًا المرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية من حيث عدد المؤسسات الناشئة، مع هدف بلوغ 20 ألف مؤسسة ناشئة بحلول عام 2029.
وأفاد نور الدين واضح، في تصريح لـ الإذاعة الجزائرية، أن استحداث وزارة متخصصة في اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة عام 2020 يعكس الإرادة السياسية لبناء اقتصاد مستدام قائم على الشباب والتكنولوجيا.
آليات جديدة لدعم رواد الأعمال
وفي حديثه عن آليات دعم هذه المؤسسات، كشف الوزير عن مجموعة من الإجراءات التي تم وضعها لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، من بينها إنشاء صناديق استثمارية مثل “الجيريان ستاب فاند” وصندوق متخصص في تكنولوجيا الاتصال والذكاء الاصطناعي بالشراكة مع وزارة البريد.
وأشار واضح إلى إطلاق أول منصة وطنية للتمويل التشاركي (Crowdfunding) بهدف تحفيز الاستثمار في المشاريع المبتكرة، بالإضافة إلى منح إعفاءات ضريبية للمؤسسات الناشئة لمدة خمس سنوات، مع التكفل بتكاليف حماية الملكية الفكرية.
وأكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، على الشراكة الوثيقة بين قطاعه ووزارة التعليم العالي، والتي تهدف إلى تحويل الأبحاث الجامعية إلى مشاريع اقتصادية فعلية.
حاضنات الأعمال والتمويل الذكي
وأوضح المسؤول الحكومي، أن “مشروع شهادة التخرج مؤسسة ناشئة” أصبح جزءًا من البرامج الأكاديمية، كما تم إنشاء 150 حاضنة أعمال، 70 منها داخل الجامعات، لدعم الابتكار وروح المبادرة بين الطلاب والخريجين.
وفي سياق دعم المؤسسات الصغيرة والناشئة، أشار الوزير إلى أن التعديلات التي طرأت على قانون الصفقات العمومية عام 2023 تتيح تخصيص 20 بالمائة من الصفقات لهذه المؤسسات، مع منح الشركات الناشئة المعتمدة إمكانية التعامل المباشر مع الهيئات العمومية.
وشدد واضح على أهمية إدماج هذه المؤسسات في القطاعات الاستراتيجية، مثل الفلاحة والطاقة والمياه، لتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية.
الاستفادة من التجارب الدولية
وتطرق وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، إلى ضرورة تعزيز ثقة القطاع الاقتصادي في التكنولوجيا المحلية، مع العمل على توسيع نطاق تصدير المنتجات والخدمات المبتكرة إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى مبادرة تهدف إلى إرسال 300 مؤسسة ناشئة إلى كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عام 2025، لتمكينها من الاستفادة من التجارب الدولية والانخراط في الأنظمة البيئية العالمية لريادة الأعمال.
وفي ختام حديثه، شدد الوزير على أن الجزائر تمتلك جميع المقومات اللازمة لبناء اقتصاد معرفي تنافسي، معربًا عن ثقته في قدرة الشباب الجزائري على تحقيق هذه الرؤية وترسيخ مكانة الجزائر كمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال.
