حذّر نشطاء وحقوقيون مغاربة من التمدد المتزايد للاختراق الصهيوني وانعكاساته المدمرة على أمن المملكة ونسيجها الاجتماعي، منتقدين استمرار الحكومة المخزنية في مسار التطبيع مع كيان الاحتلال.
وشدد المشاركون، خلال ندوة نظمتها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” بمناسبة الذكرى الـ49 ليوم الأرض الفلسطيني، على أن التطبيع يتجاوز كونه اتفاقات سياسية ليصبح مشروعًا لإعادة تشكيل الوعي المجتمعي بهدف قبول الكيان الصهيوني كجزء طبيعي من النسيج المغربي، ما يستدعي مقاومته على كافة الأصعدة.
وفي هذا السياق، أكد سيون أسيدون، أحد مؤسسي حركة مقاطعة الكيان الصهيوني “BDS”، أن التطبيع ليس مجرد اتفاق سياسي، بل هو تكريس للسردية الصهيونية التي تدعي حق اليهود في فلسطين.
الشركات الصهيونية في السوق المغربية
وأشار إلى أن العلاقات مع الكيان لم تبدأ باتفاقيات رسمية، بل تعود إلى عام 1961 حين تم تسهيل استقدام المستوطنين، ومن بينهم وافدون من المغرب.
اقتصاديًا، أوضح أسيدون أن الشركات الصهيونية دخلت السوق المغربية منذ عقود تحت غطاء جنسيات أخرى، مشيرًا إلى أن شركة الشحن البحري “زيم” عملت في المغرب منذ ثمانينيات القرن الماضي، فيما فتحت اتفاقية التطبيع عام 2020 الباب أمام استغلال موارد البلاد.
وأضاف أن المغرب دخل “مرحلة حماية جديدة بالهرولة نحو التطبيع”، محذرًا من أن التركيز فقط على هذه الاتفاقيات قد يغفل قضايا أعمق مثل التعاون العسكري مع “كيان فاشي”.
فرض القبول الشعبي
واعتبر الناشط السياسي وعضو الأمانة الوطنية لـ”الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع”، محمد الوافي، أن التطبيع السياسي هو العمود الفقري لباقي أشكال التطبيع، إذ يتجاوز الجوانب الاقتصادية والثقافية ليصل إلى بنية النظام نفسه، ما يهدد تماسك البلاد عبر اختراق النسيج الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، انتقد عضو اللجنة المركزية لحزب “النهج الديمقراطي”، معاذ الجحري، محاولات التطبيع في المجال التربوي، مشيرًا إلى استغلال المدرسة والجامعة ووسائل الإعلام لنشر السردية الصهيونية، بهدف طمس الذاكرة الجماعية وجعل الاحتلال والعدوان أمرًا مقبولًا.
من جهته، استعرض عضو المكتب المركزي لـ”الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة”، سعيد مولاي التاج، مراحل التطبيع في المغرب، موضحًا أنه بدأ سرًا ثم انتقل إلى تطبيع علني بين النخب، والآن يسعى إلى أن يصبح شعبيًا من خلال نشر ثقافة القبول والتعايش.
