حذّر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن خطر انتشار أعمال العنف التي تجتاح جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى المنطقة “أعلى من أي وقت مضى”.
وقال تورك أمام جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن “خطر تصاعد العنف في كل أنحاء المنطقة أعلى من أي وقت مضى”، مضيفا أنه “إذا لم يتم فعل شيء، قد يكون الأسوأ لم يأت بعد، بالنسبة إلى سكان شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، لكن أيضا خارج حدود البلاد”.
ويعقد مجلس حقوق الإنسان جلسة استثنائية الجمعة، للبتّ في تكليف بعثة دولية للتحقيق في الفظائع المرتكبة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تصاعدت وتيرة العنف إثر هجوم لحركة “إم 23” المدعومة من القوّات الرواندية.
ويقام هذا الاجتماع بناء على طلب من كينشاسا وبدعم من نحو 30 بلدا من البلدان السبعة والأربعين الأعضاء في المجلس، ومنها فرنسا وبلجيكا للنظر في الأزمة التي تعصف بشرق الكونغو الديمقراطية حيث استولت حركة “إم 23” على مدينة غوما الأسبوع الماضي وهي تواصل زحفها في المنطقة بمؤازرة قوّات رواندية.
وفي ظلّ نزاع متواصل منذ أكثر من ثلاث سنوات، يتراجع الجيش الكونغولي الذي يعاني من سوء التدريب والفساد، بشكل متواصل في شرق البلد الزاخر بالموارد الطبيعية.
وتسعى الأسرة الدولية وبلدان وسيطة، إلى إيجاد حلّ دبلوماسي للأزمة خشية اتّساع رقعة الصراع في المنطقة.
الجزائر تدخل على خط الوساطة
وفي هذا السياق، كانت الجزائر قد أبدت بتاريخ الفاتح فيفري الجاري، استعدادها للمُساعدة في جهود الوساطة الجارية لإعادة السلم والاستقرار في الكونغو بعد تجدد الاشتباكات بين قوات الحكومة ومتمردين شرق بلاد.
ودعت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها، إلى ضبط النفس وخفض التصعيد بهدف تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض بشكل مسؤول من أجل استعادة السلام في المنطقة.
ومن هذا المُنطلق، أكدت الجزائر دعمها لمخرجات القمتين الاستثنائيتين لمجموعة شرق إفريقيا والمجموعة الإنمائية للجنوب الإفريقي اللتين دعتا إلى حوار صادق وبحسن نية بين جميع الأطراف المعنية بالنزاع الكونغولي.
وأعربت الجزائر عن تشجيعها ودعمها لرئيس جمهورية أنغولا جواو لورينسو ورئيس جمهورية كينيا ويليام روتو في جهودهما الحثيثة والمتواصلة للوساطة بين جميع أطراف النزاع، بالرغم من المصاعب الجمّة.
