واصلت الحكومة في اجتماعها برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، استعراض الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل القطاعات المعنية للتحضير للدخول الاجتماعي بمختلف جوانبه.
وحسب بيان الوزارة الأولى، يهدف المشروع إلى تحسين حوكمة المعاهد وتوفير أفضل الظروف التكوينية لفائدة الإطارات المتخصّصة في التربية البدنية مع إيجاد الآليات الملائمة لتأهيل رياضي النخبة وذوي المستوى العالي واستقطاب المواهب الشابة للالتحاق بهذه المعاهد والمساهمة في تعزيز تأطير معاهد وهياكل قطاع الشباب والرياضة.
وأفاد ذات البيان، أنه “في إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 2 جوان 2024 المتعلقة بتخفيف الضغط على الموانئ وضمان معالجة فعالة للحاويات، والحد من الآثار المالية الناجمة عن الانتظار الطويل للسفن العالقة في الموانئ، وقفت الحكومة على مختلف التدابير المتخذة بهذا الشأن وخاصة تلك المتعلقة برقمنة الإجراءات وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذه العملية.”
كما درست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان تجديد رخصتين لإقامة واستغلال شبكتين للاتصالات الإلكترونية في إطار استمرارية خدمات الاتصالات وتحسين العروض التقنية والتجارية من أجل الولوج إلى الإنترنت عبر الساتل وإرسال المعطيات في النطاق الواسع، وذلك لفائدة الأفراد والمؤسسات.
وفي إطار الاجراءات الاستباقية لآثار التقلبات الجوية، استعرضت الحكومة التدابير المتخذة والواجب اتخاذها لاسيما فيما يتعلق بسير حملات الوقاية من السيول والفيضانات وضمان التدخل الفوري للتعامل مع آثار التقلبات الجوية.
كما خصص الاجتماع لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بإعادة هيكلة المعاهد الوطنية للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة.
