كشف تحقيق أجرته لجنة تحقيق أممية في قطاع غزة عن ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية، من خلال التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.
وبحسب اللجنة، فإن هذا الاستهداف أدى إلى تدمير جزئي للقدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة، ما يرقى إلى فئتين من أعمال الإبادة الجماعية وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية.
إجراءات ممنهجة لطمس الوجود الفلسطيني
وخلص التحقيق إلى أن الاحتلال تورط في اثنين من أصل خمسة أفعال تُعرّفها الأمم المتحدة على أنها إبادة جماعية، وهما:
- فرض ظروف معيشية قاسية تهدف إلى تدمير السكان الفلسطينيين بدنيًا.
- إجراءات تمنع حدوث ولادات داخل المجتمع الفلسطيني في غزة.
وفي هذا السياق، أكدت نافي بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق، أن هذه الانتهاكات لم تقتصر على الإيذاء البدني والنفسي الشديد للنساء والفتيات، بل تسببت أيضًا في تداعيات دائمة على الصحة النفسية، والقدرة الإنجابية، وفرص الخصوبة للفلسطينيين ككل.
وتنص اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية على أن هذه الجريمة تشمل أي أفعال تُرتكب بنية تدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية بالكامل أو جزئيًا، وهو ما تؤكده نتائج التحقيق الأممي بشأن السياسات الممنهجة التي ينتهجها الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة.
