أفاد وزير المالية، لعزيز فايد، أن مصالح الدولة سخرت، منذ 2021، اعتمادات مالية تفوق قيمتها الإجمالية 23,51 مليار دينار، من أجل “التكفل بالأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي مست بعض الولايات”.
وأشار وزير المالية، خلال زيارته لبجاية بعد ترحمه على أرواح ضحايا الحرائق الأخيرة “أن جزء من الاعتمادات التي خصصت للتكفل بالأضرار التي خلفتها الكوارث الطبيعية خلال الثلاث سنوات الأخيرة (2021 2022، 2023) والتي شملت قطاعات مختلفة، تم توجيهها لتعويض الخسائر أما الجزء الآخر فقد تمثل في إعانات مالية للبناء الريفي لفائدة المتضررين”.
وأوضح وزير المالية خلال لقاء جمعه بالمسؤولين الجهويين لقطاع المالية بمقر الولاية، أنه تم تخصيص مبلغ مالي يفوق 13 مليار دينار للتكفل بالأضرار الناجمة عن حرائق الغابات، كاقتناء شاحنات الإطفاء وتعويض صغار المربين ومربي الأبقار والماشية وتعويض أصحاب الأشجار المثمرة وإنجاز نقاط للماء، وتهيئة المسالك الغابية وكذلك لإنجاز حواجز لصد الحرائق.
أما فيما يخص تعويض الأضرار التي مست قطاع السكن، فقد خصصت الدولة في نفس الفترة (من 2021 إلى 2023) اعتمادات مالية قدرها 10,51 مليار دينار لمنح إعانات للسكن الريفي للمنكوبين وإعادة تأهيل السكنات المتضررة من الكوارث في الولايات المعنية.
وبالمناسبة أشاد فايد بالجهود المبذولة من أجل إخماد الحرائق الأخيرة والتي بلغت “أزيد من 140 حريق مس 17 ولاية وطالت معظمها البلديات والمناطق الشمالية الشرقية للبلاد”.
وأضاف أن هذا “الحدث الأليم يستدعي حشد كافة الموارد والإمكانيات لإصلاح ما يمكن إصلاحه ومواساة المتضررين والتخفيف من محنتهم”، مذكرا بأن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد تعهد بالوقوف دائما مع المواطن الجزائري ومساندته، من خلال التعليمات التي أسداها للسلطات المعنية، على “ضرورة مباشرة معاينة الخسائر وتعويض المتضررين في أسرع وقت ممكن”.
