إنّ آخر مستعمرة في إفريقيا تعيش لحظة إستراتيجية هامّة نحو الاستقلال في ضوء رمزية الذّكرى وشرعية الهدف ووضوح الرّؤية على أساس ما تحقّق أو ما يتحقّق عسكريًا من تطوّرات ميدانية إيجابية ضدّ المحتل المغربي وديبلوماسيًا من استحقاقات دولية تحسب لصالح القضيّة الصّحراوية، والتي بلغت مرحلة النّضج بعد تراكم تاريخي وتطوّر نضالي جعلها لا تموت في ظلّ ما تتعرّض له يوميًا من مؤامرات ممنهجة لتصفيتها بالرّشاوي المالية والاستغلال غير الشّرعي لثروات الأرض وانتهاكات حقوق الإنسان الصّحراوي بشكل قلّ مثيله على صعيد نظام دولي نيواستعماري.
ظلم الشّعب الصّحراوي طيلة نصف قرن رغم قانونية وأخلاقية مطلبه في الحريّة والسّيادة والوجود باعتراف الأمم المتّحدة والاتحاد الإفريقي وغيرها من فعاليات ومؤسّسات المجتمع الدّولي الرّسمية والمدنية التي أقرّت بعدالة القضية وإنسانيتها والتي صمدت وصبرت نخبتها وشعبها وأدارت بحكمة وشجاعة متغيّرات المشهد وإكراهات الوضع وألاعيب قوى الشّر، خاصّة بعد التّطبيع المخزني مع الكيان الصّهيونى وهي محاولة فاشلة من الرّباط لتصفية القضيّة راديكاليًا بدعم عواصم غربية وحتّى عربية.
تتجاهل هذه الأطراف تاريخ يقول إنّ الحقيقة الصّحراوية سابقة لوجود العديد منها، لكنّها تحوّل خصخصة القضيّة لصالح لوبيات وشركات ومآرب ترى في الإقليم أرضًا وسماء وماء للرّبح والمال على حساب أصالة وعدالة المبدأ الذي استطاعت القيادة الصّحراوية مع شعبها المناضل والمقاوم أن تتصدّى له إعلاميًا وحقوقيًا وإستراتيجيًا لتصون أمانة الأجيال وتردّ محاولات قبر الحلم والحق في العيش الحرّ والكريم كبقيّة شعوب المعمورة.
استقلال الصحراء الغربية سيتحقّق في مدى 2030 كأقصى تقدير، لأنّ المحتل المخزني مع شركائه اللّصوص أخفقوا في سرقة الأرض وسينتهون للاعتراف بجرمهم المشهود في حقّ الجغرافيا والتّاريخ والشّرف.
