في خطوة جديدة تعكس نهجه التصعيدي المعتاد، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات استفزازية تحمل تهديدًا وابتزازًا لدول عربية، إلى جانب تجاهل فاضح للحقوق الفلسطينية، فقد هدّد بقطع المساعدات عن مصر والأردن إذا رفضتا استقبال اللاجئين الفلسطينيين، كما لوّح باستخدام القوة ضد قطاع غزة، في محاولة يائسة لتمرير خطة تهجير الفلسطينيين وإعادة تشكيل المنطقة بما يخدم مصالح (إسرائيل) فقط. وتأتي هذه التصريحات لتكشف مجددًا عن الوجه المشوّه لسياسات ترامب، الذي يبدو مصممًا على إشعال فتيل الأزمات الدولية، غير عابئ بالعواقب أو بالأصوات العالمية الرافضة لهذا العبث السياسي. فهل ينجح العرب والمجتمع الدولي في التصدي لهذه السياسات المتهورة التي تهدد بفتح أبواب جحيم جديدة على المنطقة؟
واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصعيده السياسي بتصريحات جديدة أثارت موجة من الانتقادات الواسعة، فقد هدد بقطع المساعدات عن مصر والأردن في حال رفضتا استقبال اللاجئين الفلسطينيين، كما أشار إلى إمكانية استخدام القوة ضد قطاع غزة إذا لم تطلق حركة حماس سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين بحلول منتصف نهار يوم السبت. وتأتي هذه التصريحات ضمن خطة أمريكية عدائية، تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول عربية مجاورة، وهي خطة قوبلت برفض عربي ودولي شديد.
وشدّد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، على ضرورة بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، رافضاً تهجير سكانه في ظل تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنه يمكن وقف المساعدات لمصر والأردن إذا رفضتا استقبال سكان غزة. فخلال اتصال هاتفي مع رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، ركز السيسي على إعادة الإعمار بهدف جعل القطاع قابلاً للحياة، مؤكداً “الحفاظ على حقوق الفلسطينيين ومقدراتهم في العيش على أرضهم”.
وكانت مصر قد جددت موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددة على رفضها القاطع لأي محاولات تستهدف تصفية الحقوق الفلسطينية المشروعة، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. وأوضحت الخارجية المصرية أن هذه التهديدات تمثل محاولة مرفوضة للضغط السياسي، داعية إلى تسريع جهود إعادة إعمار غزة مع الحفاظ على بقاء الفلسطينيين في أرضهم.
وحذر خبراء القانون الدولي من أن تصريحات ترامب قد تمثل تحريضًا واضحًا على ارتكاب جرائم حرب وتهديدًا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. ودعوا إلى موقف عربي موحد لصد هذه السياسات التصعيدية التي من شأنها تعميق الأزمات في المنطقة، في ظل تحذيرات متزايدة من تداعياتها الكارثية على القضية الفلسطينية.
وفي ذات السياق، صرّح ترامب بأنه “ربما” يوقف المساعدات المقدمة إلى مصر والأردن إذا لم توافقا على استقبال اللاجئين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن سكان غزة “يرغبون في الخروج” إذا أُتيحت لهم الفرصة، على حد تعبيره. كما أعرب عن رغبته في “شراء غزة” وإعادة بنائها، مع التأكيد على أن الفلسطينيين الذين سيغادرون القطاع لن يُسمح لهم بالعودة إليه.
وفي إطار تهديده لحركة حماس، وصف ترامب تأخر الحركة في إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين بأنه “أمر مروع”، مهددًا الحركة بـ “جحيم حقيقي” إذا لم تستجب لمطالبه بحلول الموعد الذي حدده. وأضاف أنه يترك القرار لسلطة الكيان بشأن استمرار اتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة، لكنه حثها على إلغائه في حال عدم الإفراج عن جميع الرهائن بحلول الساعة 12 ظهرًا من يوم السبت، مشددًا على ضرورة “فتح أبواب الجحيم” إذا لم تُنفذ هذه الشروط.
على الجانب الآخر، أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يوم الاثنين، أن المقاومة قررت تأجيل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق وتعويض استحقاقات الأسابيع الماضية بأثر رجعي. وأوضح أن (إسرائيل) خرقت الاتفاق من خلال استهداف النازحين وإعاقة عودتهم إلى شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى منع إدخال المواد الإغاثية، مما دفع المقاومة إلى اتخاذ هذا القرار.
القاهرة تؤكد موقفها الثابت
وبالفعل، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مجددًا رفض مصر والدول العربية لخطة تهجير الفلسطينيين من غزة، مشددًا على أهمية الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني. وخلال لقائه مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن، دعا عبد العاطي إلى تسريع إعادة إعمار قطاع غزة مع ضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم. كما أكد دعم مصر الثابت لحقوق الفلسطينيين المشروعة، وعلى رأسها حقهم في إقامة دولتهم المستقلة على كامل أراضيهم.
وفي اجتماع آخر مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أعاد عبد العاطي التأكيد على هذه المواقف، معربًا عن تطلعه للعمل مع الإدارة الأمريكية لتحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، يستند إلى الشرعية الدولية ويضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. كما شددت الخارجية المصرية على “ضرورة إيجاد أفق سياسي يؤدي إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني-الصهيوني، وفق قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من جوان 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وأكدت الخارجية المصرية “تمسك مصر بموقفها الرافض لأي محاولات للمساس بالحقوق الفلسطينية، بما في ذلك حق تقرير المصير، والبقاء على الأرض، والاستقلال، وعودة اللاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك وطنهم”.
على صعيد آخر، رجحت وكالة “رويترز” أن اللقاء، الذي جرى أمس الثلاثاء، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملك الأردني عبد الله الثاني، كان متوترًا بسبب خطة ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وتهديده بقطع المساعدات عن الأردن في حال رفض إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين. ووصفت الوكالة هذا المقترح بأنه “زاد من تعقيد الديناميكيات الإقليمية الحساسة”، بما في ذلك الهدنة “الهشة” السارية حاليًا.
وفي هذا السياق، جدد الملك عبد الله الثاني رفضه لأي محاولات لضم الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، محذرًا من أن مثل هذه الخطوات قد تؤدي إلى “إثارة التطرف وزعزعة الاستقرار في المنطقة، وتعريض معاهدة السلام مع الاحتلال للخطر، وتهديد استقرار المملكة”. وذكرت “رويترز” أن ترامب أبدى نفاد صبره تجاه الزعماء العرب الذين وصفوا خطته بأنها غير قابلة للتنفيذ، بينما أجرى تعديلات على اقتراحه لتعزيز بعض جوانبه.
وأضافت الوكالة أن الأردن، الذي يضم أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني من إجمالي سكانه البالغ نحو 11 مليون نسمة، يعتمد بشكل كبير على المساعدات الأمريكية، التي تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار سنويًا، ما يجعل أي تهديد بقطع هذه المساعدات مصدر قلق بالغ للقيادة الأردنية.
في سياق متصل، أثارت خطة ترامب لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول عربية مجاورة موجة استنكار دولي واسع، فقد قالت رئيسة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نافي بيلاي، أن خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة “غير قانونية”، وترقى الى “التطهير العرقي” بموجب القانون الدولي.
وأضافت بيلاي في مقابلة مع مجلة “بوليتيكو” الاسبانية، أن “التشريد القسري لمجموعة محتلة يشكل جريمة دولية، ويرقى إلى مستوى التطهير العرقي”، وتابعت: ” لا توجد طريقة بموجب القانون يمكن لترامب من خلالها تنفيذ التهديد بتهجير الفلسطينيين من أرضهم”.
كما أدانت بيلاي، القاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الخاصة التي نظرت في قضية الإبادة الجماعية في رواندا، عقوبات ترامب على المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق مسؤولين صهيونيين لارتكابهما “جرائم حرب” في قطاع غزة. وقالت بيلاي: “ينطبق القانون الدولي (على الجميع) على قدم المساواة، دون معايير مزدوجة”، وأكدت المحققة الأممية لمجلة “بوليتيكو”، أنها ستدعم اتهام المحكمة الجنائية الدولية للكيان الصهيوني بارتكاب جرائم “فصل عنصري”.
وفيما يتعلق باحتلال الكيان الصهيوني لفلسطين، أوضحت بيلاي، التي شغلت منصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الفترة من 2008 حتى 2014، أن “الفصل العنصري هو أحد مظاهر السيطرة هناك”، وأشارت إلى أن الدول في جميع أنحاء العالم ساعدت في إسقاط الفصل العنصري في جنوب إفريقيا بفرض عقوبات على النظام، مضيفة أن “الحكومات يجب أن تفرض نفس الشيء على (الكيان الصهيوني)، فالفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الذي يحكم المحكمة الجنائية الدولية”.
كيف يجرؤ ترامب على تهديد مصر؟
انتقد خبير القانون الدولي، محمد محمود مهران، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بـ “إطلاق الجحيم” في غزة ووقف المساعدات عن مصر والأردن. واعتبر مهران أن هذه التصريحات تمثل تحريضًا صريحًا على ارتكاب جرائم حرب، مؤكداً أن التهديد باستخدام المساعدات كأداة ضغط يعكس جهلاً بطبيعة العلاقات الدولية وأسسها.
وأوضح مهران، في تصريحاته لقناة “روسيا اليوم”، أن حديث ترامب عن تحويل غزة إلى “جحيم” يدخل ضمن التحريض المباشر على ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وهي جرائم تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف الخبير القانوني أن المساعدات الأمريكية لمصر ليست منّة أو هبة، بل هي جزء من التزامات متبادلة مرتبطة باتفاقية “كامب ديفيد”، كما ترتبط بدور مصر المحوري في استقرار المنطقة. وأكد أن محاولة استخدام المساعدات كوسيلة ابتزاز سياسي تعكس قصورًا في فهم الالتزامات الدولية وحقوق الدول ذات السيادة.
وفيما يتعلق بالرد العربي، شدد مهران على ضرورة تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك التي تنص على اعتبار أي عدوان على دولة عربية عدوانًا على جميع الدول الأعضاء. وقال إن التهديدات الأمريكية والصهيونية تستوجب موقفًا عربيًا موحدًا لمواجهة هذه التحديات.
وأشار إلى أن الدول العربية تمتلك أوراق ضغط قوية، من بينها تعليق الاتفاقيات التجارية والأمنية مع الولايات المتحدة و(إسرائيل)، وتقليص التبادل التجاري، واستخدام “سلاح النفط” كوسيلة ضغط. وأكد مهران أن هذه الإجراءات تُعتبر مشروعة وفق القانون الدولي كأدوات لمواجهة الانتهاكات الجسيمة.
وحول موقف مصر، أشاد مهران بالموقف المصري الرافض لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين، معربًا عن دعمه للبيان الأخير لوزارة الخارجية المصرية، الذي أكد التزام مصر بالقانون الدولي وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
دعوة إلى تشكيل قوة عربية لردع التهديدات
في سياق تهديدات ترامب بإلغاء اتفاق وقف إطلاق النار، أشار مهران إلى أن التحريض على التصعيد والعنف يمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين. وناشد المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم لمنع المزيد من التدهور في الأوضاع. وأضاف أن المرحلة الحالية تستدعي تشكيل قوة عربية موحدة تكون قادرة على ردع أي محاولات للمساس بالأمن القومي العربي. واعتبر أن التكاتف العربي ضرورة ملحّة في ظل الظروف الراهنة لحماية المصالح المشتركة.
من جانبه، تساءل الخبير السياسي حسن سلامة عن كيفية تجرؤ الرئيس الأمريكي على تهديد دول مثل مصر والأردن. وقال سلامة، في تصريحاته: “ترامب يظهر إصرارًا واضحًا على تبني الموقف الصهيوني، ساعيًا لتصفية القضية الفلسطينية عبر مخططات متكررة تشمل الاستيلاء على قطاع غزة، ثم محاولة شرائه وإعادة بنائه، ونقل سكانه إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وأخيرًا التهديد المباشر لهذه الدول. وكأنه شرطي العالم!”.
وأضاف سلامة: “السؤال الذي يجب أن نطرحه هو: كيف تجرأ ترامب على الحديث مع مصر والأردن بهذا الأسلوب المتعجرف؟ ومن أوكل له هذا الحق؟”. وأشار إلى أن مثل هذه التصريحات تعكس تجاوزًا للحدود الدبلوماسية وإهمالًا للتوازنات السياسية في المنطقة.
وأكد الخبير السياسي أن هذه المواقف تستدعي استنفارًا عربيًا شاملًا لمواجهة السياسات الأمريكية والصهيونية التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة. وقال: “الرد يجب أن يكون على قدر التحدي، بتوحيد الصفوف واستخدام الأدوات السياسية والاقتصادية المتاحة لردع أي محاولات للضغط أو الابتزاز”.
وأضاف سلامة أن التصريحات المستفزة للرئيس الأمريكي حول قطع المساعدات عن مصر لا تليق بدولة بحجم الولايات المتحدة، ولا بدول ذات سيادة مثل مصر والأردن. وأضاف: “ترامب يحول السياسة من علاقات متبادلة قائمة على الاحترام إلى علاقات صراعية تهدد الاستقرار الإقليمي”.
وأكد سلامة أن التصريحات الأخيرة تستدعي موقفًا عربيًا موحدًا، يُطرح خلال القمة العربية القادمة، مشددًا على أهمية إجراء حوار عربي-أمريكي لتوضيح الموقف العربي الرافض بشكل قاطع لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني.
واختتم سلامة حديثه بالقول: “لا توجد قوة على وجه الأرض يمكنها إجبار شعب على ترك أرضه. بهذه التصريحات، يمنح ترامب الضوء الأخضر للاحتلال لمواصلة عدوانها، وهو أمر يتعارض مع القانون الدولي والأعراف الدولية. الواضح أن هناك مخططًا مدبرًا لتصفية القضية الفلسطينية واستغلال الأوضاع الراهنة لتحقيق هذا الهدف”.
وفي هذا الإطار، استغلت (إسرائيل) تصريحات ترامب لتصعيد تهديداتها، حيث صرح وزير الاتصالات ال(إسرائيل)ي شلومو كرعي بأن الوقت قد حان لفتح أبواب الجحيم على حماس دون أي قيود. وأكد كرعي ضرورة البدء فورًا بتنفيذ خطة تهجير سكان قطاع غزة، داعيًا إلى وقف جميع أشكال المساعدات وقطع الكهرباء والمياه عن القطاع، واستخدام القوة العسكرية لاستعادة المختطفين.
غزة ليست “عقارًا” للتنمية السياحية
من جانبها، علّقت صحيفة “تشاينا ديلي” الصينية على خطة ترامب لتهجير سكان غزة، معتبرة أن هذه الخطة لن تجلب إلا المزيد من الحرب والمعاناة للمنطقة. وأضافت الصحيفة أن تصريحات ترامب، التي تروج لـ “إعادة إعمار غزة” تحت السيطرة الأمريكية، تُظهر انحيازه الواضح للمصالح الصهيونية، كما أشار رئيس وزراء سلطة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى أن الخطة تفتح فرصًا جديدة للكيان، ولكنها في الوقت نفسه تؤدي إلى مزيد من الحروب والمآسي.
وأوضحت الصحيفة الصينية أن غزة هي أرض فلسطينية، وليست ورقة مساومة في لعبة سياسية بين تل أبيب وواشنطن. ودعت المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى العمل على تحسين الأوضاع في غزة عبر تقديم المساعدات الإنسانية ومشاريع إعادة الإعمار، بدلًا من إشعال مزيد من النزاعات.
كما أكدت الصين مجددًا على أن (حل الدولتين) هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن بلاده تعارض بشكل قاطع التهجير القسري لسكان غزة، مشددًا على أن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لا يمكن التفريط بها.
ومن الولايات المتحدة، قال السيناتور الأميركي بيرني ساندرز – وفي منشور له على حسابه في منصة “إكس” يوم الاثنين، تناول فيه خطة ترامب للاستيلاء على غزة وتهجير الفلسطينيين قسرا منها- إن قطاع غزة الذي يعتبره الرئيس دونالد ترامب “عقارا” يجب إعادة بنائه من أجل الشعب الفلسطيني، وليس للسياح الأثرياء. وأشار ساندرز إلى استشهاد أكثر من 47 ألف فلسطيني وإصابة 111 ألفا آخرين في غزة.
وقال إن ترامب رد على ذلك “بالتهجير القسري للفلسطينيين من أجل التنمية المستقبلية لغزة بوصفها عقارا” ورد في منشوره على ترامب بالقول “يجب إعادة بناء غزة من أجل الشعب الفلسطيني، وليس من أجل السياح المليارديرات الأثرياء”.
لعب بالنار
وفي سياق متصل، وصف مقال لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية مواقف ترامب الأخيرة بأنها “لعب بالنار”، محذرًا من أن تصريحاته قد تؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، فقد اعتبر المحلل الإسرائيلي البارز عاموس هرئيل أن تصريحات ترامب، التي تضمنت تهديدًا بإلغاء الاتفاق إذا لم يتم إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة بحلول ظهر السبت، تضيف مزيدًا من التعقيد إلى الوضع المتأزم.
وأشار هرئيل إلى أن تصريحات ترامب حول قطع المساعدات عن الأردن ومصر تأتي في إطار خطة غير مدروسة تهدف إلى تهجير سكان غزة قسرًا، وهي خطة قوبلت برفض حازم من الدول العربية ومن حركة حماس. وأوضح أن هذا النهج يعكس تغييرًا جذريًا في آليات التفاوض المعتادة، حيث طالب ترامب بإطلاق سراح المحتجزين دفعة واحدة، وهو ما يتعارض مع الاتفاق السابق على تبادل الأسرى على دفعات.
وأضاف هرئيل أن تصريحات ترامب أثارت إحباطًا واسعًا بين المؤيدين الإسرائيليين لصفقة التبادل، الذين كانوا يعلّقون آمالهم على نجاح الاتفاق. وفي المقابل، رأى اليمين ال(إسرائيل)ي في هذه التصريحات فرصة للتراجع عن الالتزامات تجاه الصفقة، واللجوء إلى الخيار العسكري ضد حماس، وهو ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الأسرى وعلى الاستقرار الإقليمي.
وحذر هرئيل من أن السياسات الأميركية الأخيرة قد تكون مدفوعة برغبة ترامب في تحقيق إنجاز سياسي إقليمي كبير، مثل إنهاء الحرب في غزة أو تطبيع العلاقات بين الكيان ودول عربية. لكنه شدد على أن هذه التحركات محفوفة بالمخاطر، خاصة في ظل عدم القدرة على التنبؤ بردود فعل حماس، التي “ليس لديها ما تخسره”، ويرى هرئيل أن التصعيد العسكري المحتمل قد يؤدي إلى مقتل مزيد من الرهائن، مشبهًا الوضع بـ”اللعب بالنار”، حيث يمكن لأي خطوة خاطئة أن تفجر الصفقة برمتها وتؤدي إلى مزيد من التوترات في المنطقة.
من وراء فكرة تهجير سكان غزة؟
لكن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: ما الذي دفع ترامب إلى تبني هذه الخطة المثيرة للجدل؟ هذا ما تناولته صحيفة التايمز في تقرير أعدّته مراسلتها جوسي إنسور من نيويورك، حيث كشفت أن فكرة تحويل قطاع غزة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط” قد استُلهمت، على ما يبدو، من دراسة وضعها أكاديمي أمريكي-صهيوني.
وأوضحت الصحيفة أن ترامب، خلال زيارة مجرم الحرب نتنياهو إلى واشنطن، قدّم خطة جريئة لم يكن نتنياهو نفسه ليتجرأ على اقتراحها. تضمنت الخطة ترحيلاً جماعياً لسكان قطاع غزة واستيلاء الولايات المتحدة على المنطقة، لتحويلها إلى مشروع عقاري وصفه ترامب بأنه “الأروع في العالم”. وبينما حاول مسؤولون في إدارته التراجع عن بعض تصريحاته، أصرّ ترامب على موقفه مؤكداً أن المشروع هو “استثمار عقاري للمستقبل”.
ورغم اعتبار كثيرين تصريحات ترامب غير مدروسة، ذكرت الصحيفة أن فريق حملته تلقى قبل أشهر دراسة مشابهة لإعادة إعمار غزة، أعدها أستاذ الاقتصاد جوزيف بيلزمان من جامعة جورج واشنطن. وأشارت إلى أن ترامب وحلفاءه استلهموا العديد من الأفكار الواردة في هذه الخطة، مما يوضح أنها ربما لم تكن مجرد تصريحات عشوائية، بل جزءاً من مخطط مدروس.
الدراسة، التي حملت عنوان “خطة اقتصادية لإعادة بناء غزة: مدخل عملياتي تحويلي”، أُرسلت إلى مستشاري ترامب في جويلية الماضي. وفي مقابلة على بودكاست المؤرخ الصهيوني كوبي باردا، قال بيلزمان إنه قرر تقديم “رؤية خارج الصندوق” لإعادة إعمار غزة بعد الحرب، مشيراً إلى أنه اختار التواصل مع فريق ترامب بدلاً من إدارة بايدن، لأنهم أظهروا اهتماماً أكبر بأفكاره.
اقترحت الدراسة إعادة إعمار غزة بالكامل، معتبراً أن الحرب وفّرت “فرصة لنهج جديد لمشكلة قديمة”. واستخدم بيلزمان مصطلحات مثل “التفكير خارج الصندوق” و”الجنون هو القيام بنفس الشيء مراراً وتكراراً وتوقع نتائج مختلفة”، وهي عبارات رددها لاحقاً بعض أعضاء إدارة ترامب، بمن فيهم السكرتيرة الإعلامية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت. وأوضح بيلزمان، وهو أمريكي-صهيوني عمل سابقاً مع وكالة التنمية الأمريكية الدولية في مشاريع اقتصادية بالصين، أن تنفيذ خطته يتطلب “إخلاء سكان غزة بالكامل وإعادة تأسيس المنطقة من الصفر”.
واقترح في دراسته إنشاء منطقة عازلة بين غزة والكيان، وأخرى مع مصر، على غرار المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، مع تطوير مشاريع عقارية ضخمة تشمل ناطحات سحاب على الطراز الصيني في الشرق، ومجمعات سياحية فاخرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في الغرب.
على الساحل الغربي المطل على البحر الأبيض المتوسط، تصور بيلزمان إقامة مشاريع عقارية ضخمة شبيهة بمشروع البحر الأحمر في السعودية، بتكلفة تصل إلى مليارات الدولارات. أما المنطقة الواقعة بين هذه المشاريع العقارية في الشرق والغرب، فقد خصصت وفق خطته للأنشطة الزراعية والمجمعات الزراعية المغلقة (الدفيئات). وأشارت الصحيفة إلى أن غزة لطالما كانت محورًا للصراع العربي-الصهيوني. أما بالنسبة لسكان القطاع الذين تابعوا تصريحات ترامب، فإن كلماته أعادت إلى الأذهان ذكريات النكبة في عام 1948.
وفي مكالمة هاتفية مع نتنياهو، عقب اطلاعه على تقرير بيلزمان، قيل إن ترامب وصف غزة بأنها “قطعة أرض مهمة”، مشيرًا إلى أنها قد تصبح موقعًا مثاليًا لإنشاء الفنادق. وقد رحب نتنياهو وأعضاء اليمين المتطرف في حكومته بالفكرة.
وفي مؤتمر صحفي مشترك، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستتولى تنفيذ المشروع في غزة، لكنه عاد لاحقًا ليؤكد أن أمريكا لن تستثمر أي أموال في هذا المشروع ولن ترسل قواتها إلى هناك. وفي تصريحاته الأخيرة، شدد على أن الفلسطينيين لن يُسمح لهم بالعودة إلى غزة في حال تنفيذ هذه الخطة وتطويرها.
وفي تقريره، ذكر بيلزمان ينبغي ألا تُفرض قيود على “مليوني فلسطيني تقريبًا لمغادرة غزة” خلال عملية إعادة إعمارها. ومع ذلك، تجاهل التقرير بشكل كبير حقوق هؤلاء السكان في العودة. وأوصى بأن تمارس الولايات المتحدة ضغوطًا على مصر لقبول النازحين الفلسطينيين، مبررًا ذلك بأن مصر “دولة مفلسة” وتعاني من ديون كبيرة للولايات المتحدة، وهو ما قوبل برفض قاطع من الجانب المصري. وأكد تقرير بيلزمان على ما أسماه “فشل تجربة حماس”، ودعا إلى إسناد أمن غزة مؤقتًا إلى “شركاء محايدين” لديهم مصلحة مشتركة في إنهاء حكم الجماعة المسلحة.
وأشار الأكاديمي في تقريره إلى أن “النهج العملياتي التحويلي” قد أثبت نجاحه في تطوير دول أخرى، موصيًا بتعاون القطاع الخاص مع منظمات -بغض النظر عن جنسياتها- في إطار شراكة استثمارية مع كيانات حكومية. كما اقترح أن يتم منح تلك الجهات عقود استثمار طويلة الأمد تمتد ما بين 50 إلى 100 عام، تُتيح للجهات الخاصة تطوير المشاريع العقارية وتشغيلها، قبل أن تعود ملكيتها لاحقًا إلى سلطات عامة.
يتابع التقرير: “وفقًا لهذا النظام، تتولى جهة خاصة بناء المشروع وتشغيله لفترة محددة تمتد لعدة عقود، على أن تنتقل الملكية لاحقًا إلى سلطة عامة. وخلال فترة التشغيل، يُسمح للجهة المشغلة بتحصيل رسوم مقابل استخدام البنية التحتية”.
وبموجب خطة بيلزمان، سيتم تشغيل قطاع غزة بالكامل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى إنشاء نظام سكك حديدية خفيفة يربط المناطق المختلفة، مع توفير خدمات نقل جوي وموانئ بحرية تخدم القطاع. وقدر بيلزمان أن تكلفة المشروع ستتراوح بين تريليون وتريليوني دولار، على أن يستغرق تنفيذه ما بين خمس إلى عشر سنوات. وفي رؤيته طويلة الأمد، تصور اقتصادًا ثلاثي القطاعات في غزة، يعتمد على السياحة والزراعة والتكنولوجيا.
أما فيما يتعلق بالحكم، فقد اقترح بيلزمان تعيين “مسؤولين مدنيين” لإدارة شؤون القطاع، مع التركيز على إرساء سيادة القانون فيما يتعلق بالملكية والعقود والقانون الجنائي والمسؤولية المدنية، في إطار نظام يعتمد على السوق الحرة.
وكتب بيلزمان: “لن تُناقش مسألة السيادة للسكان إلا بعد انتهاء ترتيبات الإيجار التي ستستمر 50 عامًا، إلى جانب إنشاء إدارة مدنية قوية”. واستشهد بعدد من الأمثلة على هياكل الحكم المدني المدعومة من المستثمرين، مثل بنما وبورتوريكو تحت النفوذ الأمريكي، وهونغ كونغ تحت الإدارة البريطانية سابقًا.
مع ذلك، فإن خطة ترامب أو أي خطة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين دون ضمان حقهم في العودة، تُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي، فضلًا عن كونها غير قابلة للتنفيذ من الناحية العملية. وفي تعليقها على الخطة، قالت مروة مزيد، أستاذة في معهد للدراسات الإسرائيلية بجامعة ميريلاند: “يتجاهل ترامب القضايا السياسية والحقوق الفلسطينية، ويركز فقط على نموذج للتنمية الاقتصادية”.
حرب إبادة على الهوية الفلسطينية
في ظل استمرار الاحتلال الصهيوني في تنفيذ مخططاته الاستيطانية وتوسيع رقعة سيطرته على الأراضي الفلسطينية، تتصاعد الانتهاكات التي تطال المقدسات الدينية والكرامة الإنسانية للفلسطينيين. فمن جهة، تعلن (إسرائيل) عن بناء مستوطنة جديدة تهدف إلى فصل القدس عن الضفة الغربية ضمن ما يسمى بـ “مخطط القدس الكبرى”، مما يهدد التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها. ومن جهة أخرى، توثق عدسات الكاميرات عبارات مسيئة للرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- خطها جنود إسرائيليون على جدران المنازل المدمرة في غزة، لتكشف عن عمق الكراهية والعنف الذي يمارسه الاحتلال، ليس فقط على الأرض، بل أيضًا على الرموز والمقدسات. هذه الممارسات، التي تجمع بين الاستيطان والاعتداء على الدين، تجسد الوجه الحقيقي لسياسة الاحتلال التي تهدف إلى التطهير العرقي والإبادة الثقافية ومحاولة محو الهوية الفلسطينية بشتى الوسائل.
أعلن مسؤول فلسطيني، أمس الثلاثاء، أن (إسرائيل) شرعت في بناء مستوطنة جديدة جنوبي الضفة الغربية المحتلة، في إطار سعيها لتنفيذ “مخطط القدس الكبرى”. وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، مؤيد شعبان، إن “دولة الاحتلال الصهيوني شرعت في بناء مستوطنة جديدة على أراضي قرية بتير بمحافظة بيت لحم”. وأوضح شعبان في بيان أن هدف هذه الخطوة هو “الإمعان في فصل محافظتي بيت لحم والقدس”. وتابع أن موقع بناء المستوطنة يأتي ضمن سعي تل أبيب التدريجي إلى “تنفيذ مخطط القدس الكبرى، الذي يهدد التواصل الجغرافي برمته بين شمال الضفة الغربية وجنوبها”.
وأضاف شعبان أن المستوطنة أُطلق عليها اسم “ناحال حيلتس”، وتمت الموافقة على إنشائها “ردًا على موجة اعترافات دول العالم بدولة فلسطين في يونيو/حزيران 2024”. وأردف: “بعد قرار إنشاء المستوطنة، اتخذت (إسرائيل) خطوات عدة، أولها تخصيص 120 دونمًا (الدونم يعادل ألف متر مربع) لصالح المستوطنة، ثم تخصيص 600 دونم إضافية، لتبدأ في هذه الأيام عملية البناء الفعلي فيها”.
ووفق الهيئة الفلسطينية، فإن “عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية عام 2024 نحو 770 ألف مستوطن، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تُصنف على أنها رعوية وزراعية”. والمستوطنة هي التي تُقام بموافقة سلطة الاحتلال الصهيونية، بينما البؤر الاستيطانية يقيمها مستوطنون دون موافقة رسمية من سلطة الاحتلال.
تُعد الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص حل الصراع وفق ما يُسمى (مبدأ حل الدولتين)، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه، دون أن تلقى دعواتها أي استجابة تُذكر.
هذه الممارسات، التي تجمع بين الاستيطان وتدنيس المقدسات، تكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الصهيوني، الذي لا يكتفي بسلب الأراضي وتوسيع رقعة مستوطناته غير القانونية، بل يمتد عدوانه ليطال القيم الدينية والرموز المقدسة لدى الفلسطينيين. فالمشروع الاستيطاني الذي يهدف إلى “فصل القدس عن الضفة الغربية” ليس مجرد خطوة جغرافية، بل هو جزء من مخطط أوسع يهدف إلى تفتيت الأرض والهوية الفلسطينية، بالتوازي مع حرب إبادة ثقافية ودينية تعمّق جراح الفلسطينيين.
وفيما توثق عدسات الكاميرات عبارات الحقد والكراهية التي خطها الجنود الإسرائيليون على جدران المنازل المدمرة في غزة، تتعالى صرخات الفلسطينيين رفضًا لمحاولات تطهيرهم عرقيًا ومحو وجودهم. وهكذا تتجلى سياسة الاحتلال القائمة على الاضطهاد والاستعلاء، في ظل دعم دولي يغض الطرف عن هذه الجرائم المستمرة.
وكالة الأناضول وثقت بعداتها عبارات خطها جنود إسرائيليون باللغة العبرية على جدران منازل فلسطينية مدمرة في قطاع غزة خلال العدوان الصهيوني الأخير، الذي استمر لأكثر من 15 شهرًا. وحملت بعض هذه العبارات إساءة مباشرة لرسول الإسلام محمد -صلى الله عليه وسلم-، من بينها: “محمد مات”، فيما عكست أخرى طابعًا قوميًا متعصبًا مثل: “شعب (إسرائيل) حي”. وتنتشر هذه العبارات على المباني والجدران التي دُمرت جزئيًا في القطاع، لتكون شاهدًا على الحقد الذي يمارسه الاحتلال ليس فقط ضد الأرض، بل أيضًا ضد المقدسات الإسلامية.
ورصدت وكالة الأناضول حالة من الصدمة والغضب لدى الفلسطينيين العائدين إلى منازلهم المدمرة، بعدما اكتشفوا انتشار العبارات المسيئة للرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- على الجدران. وقال أحد الشهود في فيفري 2024 إن الجنود كتبوا عبارات مثل “مقبرة غزة” و”ذكرى الدمار” على جدران المنازل المدمرة، في استمرار لنهج الكراهية الذي يتبناه الاحتلال.
ولا تقتصر الانتهاكات الصهيونية على كتابة العبارات المسيئة، بل تشمل تدمير المقدسات الإسلامية والمسيحية. فخلال العدوان الأخير على غزة، ارتكبت قوات الاحتلال مجازر مروعة استهدفت المساجد وأماكن العبادة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المصلين الفلسطينيين. كما دمرت (إسرائيل)، وفقًا لإحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، 823 مسجدًا بشكل كلي و158 مسجدًا بشكل جزئي، بالإضافة إلى تدمير ثلاث كنائس في القطاع. وتُظهر هذه الانتهاكات الممنهجة محاولات الاحتلال لإبادة الهوية الثقافية والدينية للشعب الفلسطيني، في وقت يُقابل فيه هذا العدوان بتواطؤ دولي وصمت يُكرّس غياب العدالة وحقوق الإنسان.
