تواصل قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، حملتها العسكرية في مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية لليوم الثاني على التوالي، في وقت تشهد فيه المدينة تصعيدًا ميدانيًّا ملحوظًا مع سماع أصوات إطلاق نار وانفجارات في مناطق أخرى، ما يجعلها نقطة اشتعال جديدة في الصراع الفلسطيني-الصهيوني.
وتأتي هذه الحملة العسكرية التي سميت بـ” عملية السور الحديدي” في وقت حساس، حيث تزامنت اقتحامات مخيم جنين مع تدخلات أخرى واسعة شملت نقاطا عدة في القدس المحتلة ونابلس، وقلقيلية.
وتعدّ العملية العسكرية التي تستهدف جنين جزءًا من التصعيد الصهيوني المستمر، الذي يعكس توترات الوضع الأمني والسياسي في المنطقة، إذ تأتي هذه الحملة العسكرية غداة تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وبعد أيام قليلة من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحركة “حماس” حيز التنفيذ في قطاع غزة.
ويُظهر التصعيد العسكري في جنين والمناطق الفلسطينية الأخرى استمرار حالة التوتر وعدم الاستقرار، ما يثير المخاوف من تفاقم الوضع وتوسع العمليات العسكرية لقوات الاحتلال في الضفة الغربية، في وقت تواصل فيه المقاومة الفلسطينية تحدياتها في مواجهة الاحتلال.
دعوة للنفير العام في جنين
من جانبها، دعت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إلى النفير العام والتصدي لعدوان الاحتلال الواسع في جنين وإسناد المقاومين لمواجهة البطش الصهيوني.
وقالت الحركة إن “سلوك أجهزة السلطة التي انسحبت من محيط مخيم جنين بالتزامن مع بدء عملية الاحتلال يثير الاستغراب”.
وكذلك، دعت حركة الجهاد الإسلامي أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة إلى “التصدي بكل الوسائل للحملة المجرمة وإفشال أهدافها”.
وأضافت الحركة أن هذه الحملة “حلقة بسلسلة الإبادة التي يشنها الكيان الغاصب ضد شعبنا”.
فتوح يدعو المجتمع الدولي لوقف العدوان على جنين
في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده مدينة جنين ومخيمها، دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل والفعال لوقف العدوان المستمر الذي تشنه قوات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني خاصة في مدينة جنين ومخيمها.
ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، في بيان صادر عن المجلس الوطني الفلسطيني، حذر فتوح من المخططات الخطيرة التي يسعى ائتلاف اليمين العنصري في حكومة الاحتلال إلى تنفيذها، والتي تشمل شن عمليات عسكرية واسعة في مختلف محافظات الضفة الغربية، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي، تهدف إلى تعزيز مشاريع الضم الاستعمارية.
وتطرق فتوح إلى السياسات العنصرية التي تنتهجها حكومة الاحتلال، والتي تسعى إلى تحويل مدن وقرى الضفة الغربية إلى “كنتونات” صغيرة معزولة، ما يزيد من معاناة الفلسطينيين ويعمق الأزمة الإنسانية في المنطقة، وأضاف أن هذه السياسات تعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
وأكد فتوح أن ممارسات الاحتلال تؤدي إلى تكريس نظام الفصل العنصري وفرض واقع جديد يتعارض مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، مشيرا إلى أن تهاون المجتمع الدولي في اتخاذ مواقف حاسمة تجاه العدوان الصهيوني على غزة قد شجع الاحتلال على التصعيد في الضفة الغربية، مما يستدعي تحركًا عاجلًا لوقف هذا التصعيد.
وفي ختام البيان، دعا فتوح المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في الضغط على الاحتلال الصهيوني لوقف جرائمه ومحاسبته على الانتهاكات التي يرتكبها ضد الفلسطينيين.
كما شدَّد المسؤول الفلسطيني روحي فتوح، على ضرورة العمل من أجل تحقيق سلام عادل وشامل، يقوم على إنهاء الاحتلال وضمان حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
الخارجية الفلسطينية تُحذر
من جهتها، حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية من محاولات الاحتلال تفجير الأوضاع في الضفة الغربية، بحثًا عن مبرّرات لنسخ جرائم الإبادة والتهجير التي ارتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة ونقلها إلى الضفة الغربية، تمهيدًا لإيجاد حالة من الفوضى العنيفة لتسهيل ضمّها، وهو ما تجلّى في الهجمات الوحشية التي ترتكبها عصابات المستوطنين في كافة المحافظات.
وحمَّلت الخارجية “المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في الايفاء بالتزاماته تجاه الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له، وطالبت بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال، وعناصر الإرهاب اليهودي على طريق تفكيك منظمات المستعمرين الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها.”
وأكدت أنها “تتابع حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي مع الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة، وكذلك مع مكونات المجتمع الدولي والأمم المتحدة لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف اعتداءاتها وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.”