أكد تقرير دولي أن الصحراء الجزائرية تعد مصدرا رئيسيا للتموين بالطاقة النظيفة والشمسية في المستقبل.
ونشرت الصفحة الرسمية لمنظمة “عالم الهندسة”، خريطة للصحراء الإفريقية الكبرى تشمل الدول التي بإمكانها تلبية حاجيات العالم بالطاقة الشمسية منها الصحراء الجزائرية بثلاث مناطق أشير إليها باللون البرتقالي.
وحسب المنظمة تمثل المنطقة الأولى المشار إليها الجنوب الشرقي حيث أوضح التقرير أنه بإمكان هذه المنطقة تلبية حاجيات الشمال الأمريكي بطاقة تقدر بـ 5.151 تيراواط ساعي.
أما المنطقة الثانية فجاءت في وسط الصحراء الجزائرية بإمكانية طاقة تقدر بـ 11.641 تيراواط ساعي وهو ما يغطي متطلبات دول آسيا.
وجاءت أهم وأكبر منطقة على الحدود الجنوبية مع موريتانيا بمعدل إنتاج يصل إلى 23.398 تيراواط ساعي، حيث أشار التقرير إلى أن هذه المنطقة وحدها كفيلة بتغطية متطلبات كل دول العالم.

ولأهمية هذه الطاقة في المستقبل القريب، أكد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك في تعليق له على التقرير، عبر منصة تويتر، أن الطاقة الشمسية هي مصدر الطاقة الأساسي للبشرية في المستقبل.
وتمتلك الجزائر – وفق دراسات بحثية – أكبر حجم من الطاقة الشمسية في حوض البحر الأبيض المتوسط، بـ4 مرات مجمل الاستهلاك العالمي للطاقة، وهو ما يشكل 60 مرة من حاجة الدول الأوروبية للطاقة الكهربائية.
بل أكدت الوكالة الفضائية الألمانية أن الصحراء الجزائرية هي أكبر خزان للطاقة الشمسية في العالم، حيث تدوم الإشعاعات الشمسية فيها 3 آلاف ساعة سنويا، وهو أعلى مستوى لإشراق الشمس عالميا.
وبحسب باحثين، تتيح هذه المؤشرات المهمة للجزائر الاستثمار الفعال في الطاقات المتجددة لضمان بقاء الدول الأوروبية في علاقة تبعية طاقوية مستقبلا، ما يمكنها من توظيف سلاح الطاقة كأداة سياسية ودبلوماسية.
في 29 ديسمبر/كانون الأول 2021، أطلقت وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة الجزائرية – عبر شركة “شمس”- المناقصة الخاصة بمشروع الطاقة الشمسية في الجزائر، الذي يهدف إلى توليد 1000 ميغاواط سنويًا من الطاقة الشمسية.
و”شمس” هي شركة طاقة مختلطة بين عملاق النفط “سوناطراك” والشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز” المملوكة للدولة.
وتشمل المناقصة تحديد المشغلين المسؤولين عن إنشاء وتشغيل العديد من محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميغاواط، وإنشاء مرافق الإخلاء وربط هذه المحطات بشبكة الكهرباء الوطنية، وكذلك تسويق الكهرباء المنتجة من هذه المحطات.
وستُسوَّق الكهرباء المنتجة من خلال اتفاقية بيع وشراء الكهرباء المبرمة لمدة تشغيل تبلغ 25 عامًا لكل من محطات الكهرباء.
وفي 21 فبراير 2022، أعلنت وزارة الطاقات المتجددة الجزائرية عن شروط جديدة لاستثمارات “الأجانب” مشروع الطاقة الشمسية “سولار 1000”.
وقدمت الوزارة الجزائرية تسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب عبر صيغة خاصة تتضمن “تمويل الاستثمار بواقع 20 بالمائة من رأس المال الممول من المساهمين بما يتناسب مع مستوى المشاركة في رأس مال شركة المشروع، و80 بالمائة عبارة عن دين يتم تمويله بقرض بنكي”.
ويهدف ذلك للبحث عن مصادر تمويل أخرى لخزينة الدولة، في إطار استراتيجية الجزائر الجديدة للخروج من التبعية المطلقة للريع النفطي منذ استقلالها قبل نحو 60 عاماً.
وكشفت الجزائر في وقت سابق من العام الماضي، عن أن معدل الإشعاع الشمسي فيها يصل بين 2000 و3900 ساعة سنوياً، وتتوقع أن تنتج 40 بالمائة من الكهرباء من الطاقة الشمسية في غضون 2030.
وتتوفر الجزائر على محطة “حاسي الرمل” بوسط الصحراء وهي واحدة من أولى محطات الطاقة الهجينة في العالم التي تنتج الكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية والغاز معا.
وفي 24 مايو 2022، قالت وزارة الطاقة الجزائرية، إنها بحثت مع السلطات الإيطالية في روما، مد جزيرة سردينيا بالكهرباء عبر كوابل بحرية بتمويل من بنوك أوروبية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الرئيس التنفيذي لشركة سونلغاز للكهرباء الجزائرية (حكومية) مراد عجال، التقى في روما وزير التحول البيئي الإيطالي روبرتو شينغولاني، وركز على إعادة تفعيل مشروع الربط الكهربائي عن طريق الكوابل البحرية بين الجزائر (منطقة الشافية على الساحل الشرقي)، وإيطاليا (جزيرة سردينيا) بقدرة 1000 إلى 2000 ميغاواط.
ووفق البيان، أبدى الطرف الإيطالي اهتماما خاصا بهذا المشروع، واقترح إشراك المفوضية الأوروبية في تمويله من طرف بنوك أوروبية.
وختم بالإشارة إلى أن تنفيذ المشروع سيكون بالشراكة بين سونلغاز عن الجانب الجزائري، وشركة تيرنا الإيطالية لنقل الكهرباء.
وتزود الجزائر تونس بالكهرباء منذ عقود، ووقعت اتفاقا مع شركة الكهرباء الليبية سنة 2021 لمد البلاد بالكهرباء عبر الشبكة التونسية.