أعلنت وزراة العدل التونسية أنها ستواصل خصم المرتبات من القضاة المضربين عن العمل.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إنها “ستقوم بمواصلة تنفيذ إجراءات الاقتطاع من الأجر عملا بقاعدة العمل المنجز وذلك بالنسبة لمرتب شهر يوليو 2022”.
وأوضحت أن القرار يأتي على إثر الدعوة المتعلقة بمواصلة الإضراب وتعطيل العمل بالمحاكم للأسبوع الرابع على التوالي.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة تطبيق القوانين الجاري بها العمل، بما في ذلك تفعيل أحكام المرسوم عدد 11 لسنة 2022، المؤرخ في 12 فيفري (فبراير/شباط) 2022، وخاصة الفصل 9 منه وما يترتب عنه من إجراءات تأديبية.
كما دعت الوزارة جميع القضاة إلى تحمل مسؤولياتهم والتمسك بحقهم في العمل وضمان السير العادي لنسق انعقاد الجلسات والبت في القضايا.
