أعلنت وزيرة المالية التونسية “سهام البوغديري”، الثلاثاء، ميزانية الدولة للعام المقبل 2022، بقيمة 57.2 مليار دينار (نحو 20 مليار دولار)، بزيادة 2.3 بالمائة عن ميزانية عام 2021.
وتوقعت تونس عجزا ماليا يبلغ 9.3 مليارات دينار أي 6.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب فرانس برس.
كما تتوقع تونس أن تحتاج تمويلا خارجيا بنحو 6.5 مليار دولار في 2022.
ووفق بيانات صادرة عن وزارة المالية التونسية، فإن إجمالي الدين العام المستحق سجل بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي 102.195 مليار دينار (35.6 مليارات دولار).
وتتوقع الحكومة التونسية أن يبلغ العجز في ميزانية الدولة للعام الجاري، حوالي 9.79 مليار دينار (3.42 مليار دولار).
وكانت الحكومة التونسية الجديدة قد استأنفت مفاوضاتها الفنية مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض جديد.
وتصاعدت حدة الضغوط المالية على تونس، في أعقاب ما شهدته البلاد منذ 25 جويلية/ تموز الماضي، من أزمة سياسية، جراء اتخاذ الرئيس “قيس سعيد” إجراءات استثنائية، شملت تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
