قال مسؤول قضائي، اليوم الأربعاء، إن قاضيا تونسيا قرر حبس أفراد الطاقم السبعة لسفينة تجارية غرقت قبالة سواحل مدينة قابس جنوب البلاد هذا الشهر، إذ تحقق السلطات في ما إذا كانت السفينة أغرقت عمدا.
وكان مسؤولون تونسيون قد قالوا هذا الشهر إن سفينة متوجهة من غينيا الاستوائية إلى مالطا وتحمل ما يصل إلى ألف طن من النفط غرقت، وإن البحرية التونسية أنقذت أفراد طاقمها السبعة جميعهم.
لكنهم قالوا لاحقا إنه تبين أن حمولة السفينة لا تحتوي على أي وقود، وإنما كانت فارغة.
ومنذ الإعلان عن غرق السفينة، كثفت تونس جهودها لتجنب كارثة بيئية محتملة، لكن فريق غوص متخصص اكتشف أن الشحنة فارغة، مما أثار تساؤلات حول مغالطة من طاقم السفينة.
وبعد أيام من التحقيق مع طاقم السفينة، قرر قاضي محكمة قابس حبس أفراد الطاقم.
وقال محمد الكراي، المتحدث باسم محكمة قابس لإذاعة موزاييك المحلية “أصدر قاضي التحقيق بطاقة حبس بحق طاقم السفينة”.
ويتكون طاقم السفينة من أربعة أتراك واثنين من أذربيجان وواحد من جورجيا.
وكان الكراي قد قال في وقت سابق إنه يجري التحقيق لمعرفة إن كانت السفينة قد غرقت بشكل عادي أو تم إغراقها للحصول على تعويض من شركات التأمين، أو ما إذا كانت هناك شبهات بتهريب النفط. وقال المصدر نفسه إن الطاقم قال إن وثيقة مسار السفينة ضاعت، وأضاف أن هناك تضاربا في المعلومات التي قدمها أفراده
