في مؤشّر اقتصاديّ خطير، قال رئيس فيدرالية أصحاب المطاحن في المغرب اليوم الجمعة، إن مخزون البلاد من القمح لن يغطيّ أكثر من خمسة أشهر، رغم تسلّم البلاد معظم طلبياتها من أوكرانيا قبل بدء الصراع هناك.
وقال رئيس الفيدرالية عبد القادر العلوي، إن المملكة تسلمت 0.55 مليون طن من القمح اللين الأوكراني من أصل طلبية حجمها 0.6 مليون طن تغطي، فترة خمسة أشهر فقط، على أن تسعى للحصول على مزيد من الإمدادات من مناطق أخرى.
وقال المتحدث باسم الحكومة مصطفى بايطاس، إن ارتفاع الأسعار يهمّ الحكومة أكثر من التوافر.
وأضاف بايطاس، انّ المغرب يتوقع زيادة الإنفاق على دعم القمح اللين 15 بالمئة عن العام الماضي إلى 3.8 مليار درهم”، وهو ما يعادل نحو 400 ملايين دولار.
وقبل 2020، كان متوسط تكلفة الدعم 1.3 مليار درهم.
ويمثّل القمح الأوكراني والروسي 25 بالمئة و11 بالمئة من واردات المغرب من القمح على الترتيب، فيما تتصدر فرنسا قائمة الموردين.
وقال العلوي إن أنظار المتعاملين المغاربة تتجه إلى القمح الفرنسي والبرازيلي والأرجنتيني والبولندي والألماني والليتواني.
وقال إن القطاع الخاص، الذي يسيطر على واردات القمح، ينوع الأسواق التي يحصل منها على الإمدادات، مضيفا “تعلمنا من الجائحة ألا نضع كل بيضنا في سلة واحدة”.
ويشهد المغرب أكبر وأسوأ موجة جفاف لم تشهدها المملكة منذ 30 عاما حيث لن يتمكّن المزارعون في المغرب من جني محصول هذا العام، ما جعل المتعاملين يتوقعون حملة استيراد ضخمة من حيث القيمة والحجم هذا العام، إن توفّر القمح بالكميات المطلوبة في السوق الدوليّة.
وفي الموسم الماضي، كان المحصول المحلي البالغ 10.3 مليون طن أكبر من ثلاثة أمثال ما كان عليه في العام السابق. ومع ذلك، ارتفعت واردات المغرب من القمح اللين 8.7 بالمئة إلى 3.97 مليون طن.
