جدّد، يوم السبت، الأمين العام لـ “حزب الله” اللبناني حسن نصر الله، توجيه تحذيراته إلى الكيان الصهيوني، على خلفية إعلان إدارة الكيان، يوم الجمعة، استعدادها لربط حقل “كاريش” بشبكة الغاز لديها، قبل الانتهاء من عملية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المُحتلّة. وقال “نصر الله”: “لا يمكن أن نسمح باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش، قبل أن يحصل لبنان على مطالبه المحقّة”، وأضاف: “كلّ تهديدات العدو لا تؤثّر فينا ولا تهزّ شعرة من لحيتنا… عيننا على كاريش، وصواريخنا كذلك”.
أشار نصر الله إلى أن “لبنان أمام فرصة ذهبيّة قد لا تتكرر، من أجل معالجة أزماته الاقتصادية والمعيشية والحياتيّة، وهدفنا أن يتمكّن لبنان من استخراج النفط والغاز، وهذا الملفّ لا يتصل بأيّ ملف آخر”. وأكّد قائلا: “الخطّ الأحمر بالنسبة إلينا هو بدء استخراج الغاز من كاريش”.
وكانت مصادرٌ إعلامية قد أعربت، في وقت سابق، بأن وزارة الطاقة في إدارة الكيان، قد أعلنت عن خطوتها “في ظل غياب اتفاق ترسيم الحدود البحرية.. وإن كانت هناك مؤشرات على تقدم في المفاوضات الجارية بينهما، عبر وسيط أمريكي، عاموس هوكشتاين”، وأوضحت بأن حكومة الاحتلال ستبدأ استعداداتها لربط حقل الغاز الطبيعي “كاريش” في البحر المتوسط بشبكة الأنابيب “الإسرائيلية”، تمهيدا لتشغيل الحقل وإنتاج الغاز الطبيعي.
الرّد على تحذيرات الأمين العام لـ “حزب الله”، جاءت “سريعة” من مسؤول عسكري في جيش الكيان الصهيوني، لم يُكشف عن هويّته، الذي أكّد بأن إدارة الكيان “تؤكد استعدادها لردّ قاس على حزب الله”، وألمح بالقول: “لو لم يكن حزب الله في لبنان، لكانت بيروت جزءًا من اتفاقيات إبراهام”. وفي اعتقاده، فإن تهديدات “حزب الله” ستعود بالضرر أولًا على الشعب اللبناني، واقتصاد واستقرار لبنان.
فيما يبدو تخفيفا من حدّة الخطاب المُهدّد، أعرب المسؤول العسكري بأن إدارة الكيان لفلسطين المحتلة “تواصل في هذه الأيام، المحادثات لترسيم الحدود البحرية بينها وبين لبنان، وأضاف بأن أولوية حكومة الكيان “هو الحل الدبلوماسي، وليس العسكري”.
يُذكر بأن الرئيس اللبناني “ميشال عون” أكّد، قبل أيام، بأن “الاتصالات المتعلقة بتسوية ملف ترسيم الحدود البحرية مع (إسرائيل)، قطعت شوطا متقدما”. وأوضح بأن إنجاز ملف الترسيم، “سيُمكّن لبنان من إطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز، وسيعطي الاقتصاد اللبناني دفعة إيجابية لبدء الخروج من الأزمة الحالية”.
للإشارة، بدأت المفاوضات غير المباشرة بين بيروت و”تل أبيب”، بوساطة أمريكية، في عام 2020؛ حيث أعلن لبنان، في البداية، حيازته لنحو 860 كيلومترًا مربعًا (332 ميلًا مربعًا) من المياه؛ لكنه عدّل العرض ليشمل 1430 كيلومترًا مربعًا إضافيًا، يشمل حقل غاز “كاريش”، الذي تطالب به إدارة الكيان الصهيوني بالكامل.
