فضح ممارساته التسلطية.. حزب مغربي يدعو إلى التخلص من نظام المخزن المستبد

تكبر كرة “الغضب” الشعبي في المغرب، يوما بعد يوم، وتواصل حشد مزيد من عناصر الرفض لممارسات نظام المخزن في انتظار أن تُجهز عليه.

وخرج حزب “النهج الديمقراطي” بالمغرب، عن صمته كتمان غيظه، ووجّه دعوة إلى الشعب المغربي لتوحيد الجهود من أجل التخلص من نظام المخزن المبني على الاستبداد والسلطوية.

وفي مداخلة له خلال المائدة المستديرة التي نظمها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان تحت عنوان “الوضع المتدهور للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمساس المستمر بالحريات العامة، وسبل التصدي والمواجهة”، شدد الكاتب الوطني لحزب “النهج الديمقراطي”، مصطفى البراهمة، على ضرورة فتح النقاش بين القوى السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية في المغرب على المستوى القيادي والقاعدي، و”تشكيل جبهة للخلاص على أساس برنامج مبني على التصدي للمخزن والتخلص منه”.

وأوضح في هذا الإطار أن مضمون البرنامج يتمحور حول “وضع حد للسلطوية والتغول الأمني، ووضع حد للريع والاحتكار والتبعية وضمان السيادة الغذائية والطاقية، وضمان تعليم جيد ومجاني لكل أبناء المغاربة، ومنظومة صحية للجميع، وزيادة في الأجور، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، وضمان الحريات والحقوق واستقلال القضاء”.

وأبرز القيادي السياسي المغربي أن نظام المخزن “العتيق المبني اقتصاديا على الريع والاحتكار، وسياسيا على الاستبداد والسلطوية، عائق أمام تطور المغرب”.

وأضاف: “المغاربة يجب أن يشتغلوا على التخلص من النظام المخزني وأن يتوحدوا”، مستطردا بالقول: “إذا كان تاريخ المغاربة مبني على التشظي السياسي والانقسام، فإنه مبني كذلك على الانتفاضات”.

ووقعت الهيئات والفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية، المشاركة في المائدة المستديرة الحوارية، على عريضة عبرت من خلالها عن موقفها المبدئي المتضامن مع حزب “النهج الديمقراطي” في الدفاع عن حقه في عقد مؤتمره الوطني الخامس في فضاء عمومي.

وأعلن حزب “النهج الديمقراطي” في وقت سابق عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية يوم غد الإثنين، من أجل تمكينه من حقه في عقد مؤتمره الخامس في فضاءات عمومية.

وتأتي الوقفة الاحتجاجية ردا على إمعان النظام المغربي في رفض منحه قاعة عمومية لعقد أشغال المؤتمر المقرر أيام 22 و 23 و 24 يوليو، وسط تضامن واسع داخل المغرب و خارجه مع الحزب الذي يعاني من تضييق واسع بسبب مواقفه المناهضة لنظام المخزن.

ولا يقتصر الأمر على سوء الظروف المعيشية فقط، بل يتعلق أيضا بالتضييق على الأحزاب ومنعها من ممارسة نشاطها وانتهاك حقوق مختلف القطاعات سواء التعليمية أو الإعلامية أو الحقوقية المنددة باستمرار تلفيق التهم وسجن الصحفيين والمدونين “المزعجين” للمخزن ومن بينهم سليمان الريسوني وعمر الراضي والمدونة والناشطة سعيدة العلمي، إضافة إلى معتقلي حراك الريف.

ويضاف إلى كل ذلك ضرب نظام المخزن لمطالب أحرار المغرب الرافضين للتطبيع مع الكيان الصهيوني عرض الحائط والاستمرار في توقيع وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينهما في مختلف المجالات رغم كل الإدانات والاحتجاجات اليومية التي يعيشها الشارع المغربي.

أمين بوشايب

أمين بوشايب

صحفي بموقع الأيام نيوز

اقرأ أيضا