في ظل تصاعد القمع والتضييق على الأصوات الحرة في المغرب، يُواصل نظام المخزن استهداف مناهضي التطبيع والمدافعين عن القضية الفلسطينية، في محاولة لـ”تجريم” التضامن مع الشعب الفلسطيني.
في هذا السياق، أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكمًا بالحبس النافذ لمدة عامين ضد الناشط رضوان القسطيط، بسبب مواقفه الرافضة للتطبيع وتدويناته الداعمة لفلسطين، ما يثير تساؤلات حول واقع الحريات وحرية التعبير في المملكة.
وقالت “جماعة العدل والاحسان” التي ينتمي إليها القسطيط، أن “هذا الحكم القاسي” يندرج ضمن حملة مخزنية ضد النشطاء والمناضلين والفاعلين المدنيين والسياسيين، و “جاء عكس سير المحاكمة ومرافعات الدفاع الذي يتكون من أكثر من 60 محاميا من داخل هيئة طنجة وخارجها، والتي أظهرت فراغ الملف وطابعه السياسي”.
وطالبت الجماعة بإطلاق سراح القسطيط فورا، معربة عن استنكارها لهذا الاعتقال الذي وصفته بـ “السياسي” والرامي إلى “ضرب حرية التعبير وتكميم الأفواه”.
وخلال جلسة المحاكمة، نفى القسطيط – الذي كان قد اعتقل في 5 فبراير الماضي بمدينة طنجة – كل التهم الموجهة له، مؤكدا أن حسابه “تعرض للاختراق و لا علم له بهذه التدوينات”.
وأثار هذا الحكم صدمة كبيرة في أوساط مناهضي التطبيع بالمغرب، حيث يعرف القسطيط بمواقفه المعارضة للعلاقات مع الكيان الصهيوني والمناصرة للشعب الفلسطيني.
وجاء هذا الحكم بعد محاكمة أثارت جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والسياسية، حيث اعتبرت العديد منها، أن الاعتقال والمحاكمة يأتيان في إطار “تقييد حرية التعبير واستهداف النشطاء المعارضين للتطبيع”.
وعرفت الجلسة تنظيم احتجاجات مناهضة لمحاكمة القسطيط أمام المحكمة الابتدائية بطنجة، حيث رفع نشطاء “جماعة العدل والإحسان” رفقة عشرات الحقوقيين شعارات ولافتات وصفت المحاكمة بـ”قمع حرية التعبير” و “محاولة تكميم أفواه مناهضي التطبيع”.
وتعالت الأصوات المطالبة بإطلاق سراحه ووقف سياسة “خنق الأصوات الحرة”، والكف عن التضييق على النشطاء المعارضين لسياسة المخزن، واصفة متابعة القسطيط بـ “المحاكمة السياسية المحضة”.
