أيدت محكمة النقض في مصر، حكم الإعدام شنقا للقاضي أيمن حجاج، المدان بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، وشريكه حسين الغرابلي، ليصبح هذا الحكم نهائيا وغير قابل للطعن، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وفي عام 2022، قررت محكمة الجنايات إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما شنقا.
وتعود أحداث القضية إلى جويلية 2022، عندما عثرت أجهزة الأمن على جثمان المذيعة شيماء جمال مدفونا في مزرعة جنوب محافظة الجيزة.
وتبين لاحقا أن القاضي كان قد تزوجها عرفيا قبل سنوات من الحادثة، لكن نشبت خلافات بينهما أدت إلى ارتكابه الجريمة بمساعدة شريكه حسين الغرابلي.
وكانت نيابة النقض، أوصت في رأيها الاستشاري، أمام محكمة النقض، بتأييد حكم الإعدام في حق المتهمين، وقال دفاع “حجاج” إن الجنايات نطقت حكمها بالإعدام دون أن تقول “بإجماع الآراء”، وهو ما يُعد سببًا لبطلان الحكم، إضافة إلى بطلان القرار الصادر برفع الحصانة عن موكله لصدوره من مجلس خاص، وليس مجلس تأديب.
وحضرت والدة شيماء جلسة اليوم، برفقة عدد من أقاربها، ورفعوا صورًا للمجني عليها، وقالت إن ابنتها قُتلت غدرًا على يد زوجها بمعاونة شريكه، مشيرةً إلى أن “شيماء” كان لديها خلاف مع زوجها المتهم لإشهار زواجهما، فأقنعها بأنه اشترى لها مزرعة في البدرشين، واستدرجها إليها بزعم مصالحتها، وارتكب جريمته بدم بارد، مرددةً: “عايزه القِصاص القانوني العادل”.
وزعم القاضي بمجلس الدولة اختفاء زوجته في ظروف غامضة، بينما كان قد قتلها مع شريكه “الغرابلي”، وقالت محكمة جنايات الجيزة، في حيثيات حكمها، إن الدعوى تتضمن ما أبلغ به المتهم في مذكرته في 21 يونيو2022 بتغيب زوجته المذيعة بإحدى القنوات الخاصة، عقب تركها أمام مول بطريق المحور المركزي، دون أن يتهم أحدًا.
وأوضحت المحكمة، بتاريخ 26 يونيو من ذات العام، أن المتهم الثاني حضر وقرر أن لديه معلومات عن واقعة مقتل المجني عليها، شارحًا أنه تربطه بزوجها علاقة منذ 20 عامًا، وقال إنه اشتكى إليه مرارًا من تعنت زوجته وتهديدها له بإفشاء خبر زواجهما وإبلاغ جهة عمله ببعض ما تأخذه عليه لأنه يعمل قاضيًا بمجلس الدولة.
