لاتزال استقالة رئيس مجلس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تثير جدلا كبير حيث أكد أستاذ جامعة سوتشو غاو زيكاي، أن بوريس جونسون خدم مصالح الولايات المتحدة في كثير من الأحيان على حساب مصالح الشعب البريطاني.
وأضاف الخبير أن جونسون دمر في الواقع علاقات لندن مع موسكو وبكين، مؤكدا أن رحيله مناسبا للجميع.
وأضاف:”على مدى العامين الماضيين، تجاهل جونسون المصالح الوطنية لبريطانيا، وتخلى تماما عن سياسة خارجية مستقلة وكان مستعدا لأن يصبح تابعا للولايات المتحدة، مما ضحى بسياسة لندن الخارجية المستقلة والقدرة على اتخاذ القرارات بشكل مستقل.
من هذا المنطلق فإن رحيله يوضح الخبير الصيني جيد للمملكة المتحدة نفسها، بالنسبة للصين وروسيا والاتحاد الأوروبي، إنه جيد حتى بالنسبة للسلام العالمي”.
وأشار إلى أنه، على سبيل المثال، بعد بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، التزم جونسون باستمرار بخطاب شديد القسوة ضد روسيا، وأكد الحاجة إلى العمل العسكري والتصعيد المستمر للصراع، ودعا أيضا إلى تدمير وتقسيم روسيا.
وقال: “كل هذه التصريحات ليست على الإطلاق ما يجب أن يقوله زعيم بريطاني مسؤول في وضع طبيعي”.
وأضاف المحلل أن “جونسون زار أوكرانيا مؤخرا مرتين، وفي ذلك الوقت كان قلقا بشأن مشاكل داخلية مختلفة، وكانت المملكة تتخبط في أزمة حادة فهو حاول استخدام الصراع في أوكرانيا لصرف الانتباه عن المشاكل في بلده.”
وأشار المحلل إلى أن كل شيء سيعتمد في المستقبل على قدرة رئيس الوزراء البريطاني الجديد في وضع مصالح الشعب البريطاني أولا بدلا من الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة.
وختم: “يواجه رئيس الوزراء القادم للمملكة المتحدة مهمة صعبة للغاية لتخليصها من مشكلة التضخم ونقص موارد الطاقة .”
وكان الكرملين قد عبر الخميس عن أمله في تولي “أشخاص أكثر مهنية” السلطة في المملكة المتحدة،
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف “إننا نأمل أن يأتي يوما أشخاصا أكثر مهنية وقدرة على اتخاذ قرارات عبر الحوار، إلى السلطة في بريطانيا”.
ويرى مستثمرون وخبراء في السوق البريطاني أنّ نهاية فترة ولاية بوريس جونسون كرئيس للوزراء ستقلص الفوضى السياسية، لكنها لن تصلح المشكلات الاقتصادية العميقة التي يعانيها اقتصاد المملكة المتحدة.
وكان رد فعل السوق الفوري إيجابيا، حيث ارتفع الجنيه مرة أخرى فوق 1.2 دولار. وارتفع مؤشر فوتسي 100 جنبا إلى جنب مع بقية مؤشرات الأسهم العالمية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتحرك بنك إنكلترا المركزي أبطأ من بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في تشديد السياسة بسبب ضعف الاقتصاد البريطاني