أعلن الاتحاد الأوروبي عن وضع خطة لعقوبات تجارية سريعة يمكن فرضها على أي قوة أجنبية كالصين، لدى محاولتها “التعدي” على الاتحاد المكون من 27 دولة لتحقيق مكاسب اقتصادية أو سياسية.
وتسعى المفوضية للحصول على الإذن بالرد دون الحاجة إلى مصادقة جميع الـدول الـ27 عندما يحاول أي شخص أو شركة أو بلد “التعدي” على الكتلة الأوروبية، وقد تواجه المفوضية معارضة من بعض دول الاتحاد الأوروبي ضد منحها الكثير من السلطة.
وتقول المفوضية، إنه “يمكن استخدام مثل هذا العقوبات في خلاف الصين مع ليتوانيا، التي دفعت علاقاتها مع تايوان بكين إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، فيما تقول ليتوانيا إن شحناتها التجارية لم يعد يتم تخليصها عبر الجمارك الصينية”.
من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس: “الصين تقيد التجارة مع ليتوانيا.. من الواضح أنه قد يكون هناك سبب لإجراء تقييم لما إذا كان هذا يشكل تجبرا اقتصاديا، وبالتالي، ما إذا كان هذا النظام سيكون قابلا للتطبيق”.
وأضاف: “الوحدة والتضامن داخل الاتحاد الأوروبي يظلان عاملين أساسيين لدعم مصالحنا وقيمنا.. الاتحاد الأوروبي مستعد للوقوف ضد جميع أنواع الضغوط السياسية والتدابير القسرية المطبقة ضد أي دولة عضو”.
وستمنح الخطة الجديدة المفوضية صلاحيات فرض تعريفات عقابية أو حصص أو حتى تقييد الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي لردع الدول عن محاولة تقييد التجارة أو الاستثمار لفرض تغيير في سياسة الاتحاد الأوروبي.
وشددت المفوضية على أنها “بحاجة إلى صلاحيات إضافية لحماية مصالح الاتحاد، لأن التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الآونة الأخيرة، وضعف التعاون الدولي، واستخدام التجارة والاستثمار بشكل متزايد كسلاح، أدت كلها إلى مزيد من اللجوء إلى التجبر الاقتصادي”.
