أبدى خبراء في الاقتصاد وفاعلون في مجال المقاولاتية، تفاؤلهم من خطوة الحكومة إزاء إنشاء الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، والتي ستمكّن من تنظيم وضبط النشاطات الاقتصادية الرقمية الجديدة التي يقوم بها المقاول الذاتي، وكذلك لتنمية وبعث روح المقاولاتية والتشغيل الذاتي في أوساط الشباب، بغاية إدماجهم في سوق العمل.
وأكد الخبراء على ضرورة أن تعمل هذه الوكالة لأجل تجسيد الأهداف التي جاء بها قانون المقاول الذاتي، أبرزها تسيير سجل المقاول الذاتي وتسجيل الناشطين في مجال المقاولاتية الذاتية، لمباشرة عملهم، ويكون لهم وجود قانوني للنشاط بصفة رسمية. وتأتي هذه الخطوة الهامة، بعد استحداث الحكومة قانونا خاصا بـ”المقاول الذاتي”، من أجل تنظيم العمل الحر وتشجيع أصحاب المؤسسات الناشئة والمصغرة على اقتحام مجال المقاولاتية، بالسماح للمصمّمين، والمبرمجين، والمترجمين، والمسوّقين الإلكترونيين، وغيرهم من المستقلّين الذين يعملون لحسابهم الخاصّ كـ«فريلانسرز» بالاستفادة من الغطاء القانوني، الذي يسهل عليهم فوترة خدماتهم، والحصول على قروض بنكية، وغيرها من الخدمات.
وسيعمل القانون الجديد على تطوير روح المقاولاتية لدى الشباب ويسهل ولوجهم إلى سوق العمل وفق أطر تضمن لهم استدامة نشاطهم، في إطار الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع النسيج الصناعي.
نشاطات الشباب ضمن الاقتصاد الرسمي
وفي هذا الصدد، درست الحكومة ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية، قدّمها وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وتحدّد هذه المشاريع كيفية تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها، بالإضافة إلى قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي، وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، ونموذج بطاقة المقاول الذاتي.
وتندرج مشاريع هذه المراسيم التنفيذية في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 22-23 المؤرخ في 18 ديسمبر 2022، المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، وهكذا، فإن مشروع المرسوم التنفيذي الأول، المحدد لتنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها، يهدف إلى إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تسمى “الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي” وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ إنشاء هذه الوكالة يرمي إلى الإسهام في ضبط النشاطات الاقتصادية الجديدة لاسيما في مجال الرقمنة وتنمية روح المقاولاتية من خلال تسهيل ولوج الشباب إلى التشغيل الذاتي والتشجيع على إدماجهم في الاقتصاد الرسمي. وتكلَّف لاسيما بوضع السجل الوطني للمقاول الذاتي وتسييره من خلال منصة التسجيل الإلكترونية المنشأة لهذا الغرض.
أما مشروع المرسوم التنفيذي الثاني المحدّد لقائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، فيهدف إلى إنشاء لجنة نشاطات المقاول الذاتي لدى الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، تكلَّف بتسيير قائمة النشاطات قصد إبداء الرأي وتقديم المقترحات والتوصيات فيما يخص النشاطات الفردية القابلة للاستفادة من هذا القانون الأساسي.
وجدير بالذكر أنّ التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي يتمّ من خلال منصّة رقمية للربط البيني تسمح بإصدار بطاقة المقاول الذاتي وتحمل رقم تسجيل وطني وحيد، وأخيرا، يرمي مشروع المرسوم التنفيذي الثالث إلى تحديد نموذج بطاقة المقاول الذاتي التي تنجَز إلكترونيا طبقا للمقاييس التقنية المعمول بها.
القانون معلق بإنشاء الوكالة
أفاد الأكاديمي، والخبير المالي، عقبة غربي في تصريح لـ«الأيام نيوز» بأن “القانون الأساسي للمقاول الذاتي حدّد الإطار العام والامتيازات والالتزامات للمنتسبين لهذه الأنشطة، ومن بينها تقليل المتطلبات البيروقراطية للحصول على السجل التجاري وتوفير بيئة عمل مشجعة للمستقلين.
غير أن هذا الأمر بقي معلّقا، إلى غاية إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تسمّى (الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي) وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، وبصدور المراسيم التنفيذية المقدمة في اجتماع الحكومة الأخير ستسمح بالتطبيق الفعلي للقانون والشروع في منح البطاقات”.
وعبّر عقبة غربي عن أن “الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد المعرفي يمثلان تحوّلاً هائلاً في الاقتصاد العالمي، إذ توجد فرص كثيرة للمقاولين الذاتيين أو المستقلين الذين يمتلكون مهارات تقنية عالية، ويتعاقدون مع الآخرين لتقديم خبراتهم دون التزام بعمل دائم.
كما أن “هذه الأنشطة لا تتطلب رأس مال كبيرا، ذلك أن الكفاءة في تقديم الخدمة تعدّ العامل الأساسي الذي يحدّد نجاح المستقلّ في هذا المجال، إذ يتمّ استقطاب العملاء عبر المواقع العالمية والمنصّات الأخرى التي تعمل كجسر بين مقدّمي الخدمات والباحثين عنها في جميع أنحاء العالم، ما يجعل هذه الخدمات عابرة للحدود والقارات”.
حماية المقاول الذاتي من البيروقراطية
وأشار الخبير إلى أن “القانون الجزائري لم يواكب التطورات والتحولات السريعة في الاقتصاد العالمي، إذ يشكّل ذلك تحدّيًا كبيرًا للمستقلّين الذين يواجهون مشاكل كثيرة في مزاولة نشاطهم بما في ذلك غياب الإطار القانوني المناسب وكذلك الصعوبة في استخدام السجل التجاري والتعامل مع مشاكل البيروقراطية والضرائب المعقدة في بعض الحالات”.
وأوضح المتحدّث أن “إنشاء لجنة على مستوى الوكالة تقوم بإنجاز قائمة النشاطات التي تسمح بالحصول على البطاقة، وتحديد نموذج بطاقة المقاول الذاتي التي سيتمّ طلبها وإنجازها إلكترونيا عبر منصّة تنجزها الوكالة وتسيرها لهذا الغرض، سيجنب المقاول الذاتي كل أشكال البيروقراطية في استخراج البطاقة والبدء بمزاولة نشاطه”، وحسبه فإن “المقاول الذاتي بإمكانه استعمال مقر سكناه أو مساحة عمل تشاركي كعنوان لاستخراج البطاقة، عكس السجل التجاري، كما أن طلبها إلكترونيا من شأنه تسريع العملية، وهو الأمر الذي من شأنه جذب الكثير من الناشطين إلى السوق الرسمي”.
إلى جانب ذلك، توقع عقبة غربي بأن “تعمل الوكالة على أن تكون بمثابة الممثل الإداري لهذه الفئة للاستجابة لانشغالاتهم ولما لا اقتراح تحسينات مستقبلية سواء على تنظيم النشاط أو حتى تعديل القوانين بما يواكب التحولات الاقتصادية السريعة”، كما يأمل أن “تكون لتجربة المنصّات الالكترونية الأثر الإيجابي على بقية الإدارات”.
ويعتقد الخبير المالي بأن “تجربة الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي في تسيير أنشطة اقتصادية ستكون قدوة في رقمنة الخدمة العمومية، فبالرغم من وجود منصّة رقمية لإنشاء السجل التجاري عبر الخط، إلا أنها غير مستغلة وكثيرة الأعطاب”.
تنظيم وضبط النشاطات الاقتصادية الرقمية
من جهتها، أفادت الخبيرة في المقاولاتية وريادة الأعمال والمؤسسات الناشئة، إكرام بغدادي، أن “استحداث الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي يهدف إلى تنظيم وضبط النشاطات الاقتصادية الرقمية الجديدة التي يقوم بها المقاول الذاتي وقصد تنمية وبعث روح المقاولاتية والتشغيل الذاتي في أوساط الشباب لإدماجهم في سوق العمل وتحقيق القيمة المضافة وتنمية الاقتصاد الوطني عن طريق إصدار القانون الأساسي للمقاول الذاتي”.
وأوضحت بغدادي في تصريح لـ«الأيام نيوز»، أن “القانون الأساسي للمقاول الذاتي سيضبط النشاطات الاقتصادية الجديدة للمقاول الذاتي في ظل ظهور اقتصاد المعرفة والرقمنة وتطوير التطبيقات ومنصّات التواصل الاجتماعي”.
وتعتقد الأستاذة ـ لدى حاضنة الأعمال ودار المقاولاتية بجامعة بشار ـ أن “الوكالة إضافة نوعية وإيجابية للمقاول الذاتي من أجل دعم التشغيل الذاتي من خلال عملية تقنين وتأطير نشاطات المقاول الذاتي الجديدة بشكل رسمي دعما للنشاطات الفريد سواء كانت منتوجا أو خدمة، على ألا يتجاوز رقم الأعمال السنوي للمقاول الذاتي 5 ملايين دج للتسهيل له نحو ولوج سوق العمل وتحقيق القيمة المضافة لفائدة الاقتصاد الوطني”.
