خلال العام الجاري 2024.. كيف حال الاقتصاد الجزائري وما آفاقه؟

يشهد الاقتصاد الجزائري نموا قويا من المتوقع أن يستمر بنسبة 3.8% خلال العام الجاري 2024، وذلك بفضل انتعاش قطاع إنتاج الهيدروكربونات وكذا الأداء القوي في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات، وتبدو آفاق الاقتصاد الجزائري على المدى القصير، جدّ ايجابية، خاصة مع ارتفاع احتياط الصرف، أما التضخم فلن يمثّل مشكلة، إذ سيبدأ في التباطؤ، نتيجة خفض أسعار المواد الغذائية الطازجة، وفقا لما كشف عنه صندوق النقد الدولي.

الصندوق الدولي، الذي أشاد بالاقتصاد الجزائري، أكد في آخر تقديراته أنّ النظرة المستقبلة “إيجابية” في الأجل القريب، رغم التضخم في البلاد. وقال صندوق النقد الدولي، في بيان له، إنّ النظرة المستقبلية للجزائر إيجابية في الأجل القريب، متوقعا أنّ يظل النمو الحقيقي للجزائر قويا في عام 2024، عند 3.8 بالمائة، مدعوما بأسباب منها الإنفاق المالي الكبير، معتبرا أنّ التضخم الذي تعيشه البلاد، سيبدأ في التباطؤ، وذلك بفضل تخفيف أسعار المواد الغذائية الطازجة، إلا أنّ بلوغه مستويات مرتفعة نسبيا يشكّل مصدر قلق.

واعتبر الصندوق، أنّ الأداء القوي الناجم عن انتعاش إنتاج المواد الهيدروكربونية والأداء القوي في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات، وكذا وجود فائض في الحساب الجاري للعام الثاني على التوالي، لعب دورا رئيسا في بلوغ النمو الاقتصادي بالبلاد، مستوى 4.2 من المائة خلال عام 2023.

وجاءت تقديرات صندوق النقد الدولي، ضمن المسار ذاته الذي توقّعه الخبراء العام الماضي، حين أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر، كريس غيرجات، أنّ آفاق الاقتصاد الجزائري قصيرة المدى “إيجابية بشكل عام”، وتتميّز بنمو قوي وتضخّم أكثر اعتدالا في 2024، مع الإشارة إلى أنّ الآفاق الاقتصادية للبلاد بإمكانها أن تتحسن بفضل مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تنويع الاقتصاد وإرساء نمو أكثر قوة وقابل للتعزيز وتنشيط خلق مناصب الشغل.

وسجّلت الجزائر في 2023 نمواً اقتصادياً بلغ 4.2 في المائة، بينما سجّل الميزان التجاري فائضاً بلغ 14.4 مليار دولار، وبلغت احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي 73 مليار دولار، ارتفاعاً من 61 مليار دولار في نهاية عام 2022، وأجرت الحكومة الجزائرية، خلال العام الماضي، إصلاحات اقتصادية لعدد من القوانين، منها القانون النقدي والمصرفي، وقانون العقار الاقتصادي.

وتتوقع الحكومة أن تسمح الإصلاحات بتسريع حركة الاستثمار بعد سنوات من الجمود بسبب مشاكل بيروقراطية. ويقوم النموذج الاقتصادي الجديد في الجزائر على تنويع النمو واقتصاد المعرفة، ووضع سياسة تصنيع جديدة موجّهة نحو الصناعات المصغّرة والمتوسطة والناشئة، وتعطي الأولوية في مجال التركيب الصناعي للمنتجات الضامنة لأعلى نسبة من الإدماج الوطني”.

وقد جرى ضبط الرهان الأكبر في تفعيل مليون مؤسسة مصغّرة، بغرض تطوير النسيج الاقتصادي وجلب القيمة المضافة، مع تطوير المؤسسات المصغّرة الناشطة في القطاعين الزراعي والصناعي، وابتعاث مؤسسات ناشئة لتطوير برامج ومنصات لرقمنة المجتمع وأخرى لترقية الحلول المدمجة وتحسين الأنشطة والتمويل، وما يتّصل بالذكاء الصناعي، وتشجيع حاملي المشروعات الابتكارية لبناء أرضية خصبة للمقاولاتية ونقل المعرفة ورفع جودة ونوعية المنتوج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية.

وجرى إقرار تسهيل منح القروض ودعم المؤسسات الناشئة للاستثمار في إفريقيا، وجرد كل الثروات الوطنية الطبيعية غير المستغلة “رفعاً لطاقات التصدير، وتعويضاً عن أي نقص من عائدات المحروقات، وحفاظاً على حق الأجيال الصاعدة في هذه الثروة”.

وركّز النموذج ذاته على بناء صناعة وطنية حقيقية ضمن اقتصاد وطني حقيقي ومنتج، محدّداً آجالاً واضحة الأهداف من خلال مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بترقية الاستثمار وإعادة تنظيم القطاع الاقتصادي العمومي التابع لها، قصد إعادة بعثه وفصله تمامًا عن الخزينة العمومية كمموّل أساسي، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات، وتوفير العقار والاستفادة من القروض والخدمات العمومية ذات الجودة، وإصلاح وعصرنة النظام البنكي والإدارة ومكافحة السلوك البيروقراطي.

حميد سعدون

حميد سعدون

اقرأ أيضا