أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي مساء اليوم، عن خروج جميع القوات الأجنبيّة من بلاده، وقال الكاظمي إنّ دور التحالف في بلاده “بات يقتصر على المشورة والدعم حسب مخرجات الحوار الاستراتيجي”.
وكتب الكاظمي في حسابه على منصّة التواصل الاجتماعي تويتر قائلا : نشكر دول وقيادة التحالف الدولي وجيراننا وشركاءنا في الحرب ضد داعش ونؤكد جاهزية قواتنا للدفاع عن شعبنا”.
وأضاف: “انتهت المهام القتالية للتحالف الدولي، وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق”.
وأعلن التحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابيّ المسمّى اختصارا بـ”داعش”، والذي تقوده الولايات المتحدة الاميركية، في وقت سابق انه “لم تعد لديه قوات قتالية في العراق منذ أوائل ديسمبر الجاري”.
وذكر التحالف في بيان سابق له، انه “اعتبارا من 9 ديسمبر، لم تعد هناك قوات أمريكية أو قوات للتحالف تقوم بدور قتالي في العراق”.
واتفقت بغداد وواشنطن على انسحاب جميع القوات الأمريكية المقاتلة من العراق، في 26 يوليو/تمّوز الماضي، بحلول نهاية العام الجاري 2021، مع “الإبقاء على عدد من المستشارين والمدربين الأمريكيين لمساعدة قوات الأمن العراقية”.
مَوْلُود حُكوميّ مُنتظر
ويتحضّر العراق لتشكيل حكومة وحدة وطنيّة، في أعقاب مصادقة المحكمة الاتحادية العليا العراقيّة، على نتائج الانتخابات النيابيّة لتصبح قطعية، وتنهي بذلك جدلا واسعا بشأن نزاهتها.
وأكد زعيم التيار الصدري “مقتدى الصدر”، اليوم الأربعاء، تمسكه بموقفه الداعي إلى تشكيل حكومة “أغلبية وطنية” بعد المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية.
وقال الصدر في تغريدة مقتضبة عبر حسابه في منصّة “تويتر”: “حكومة أغلبية وطنية، لا شرقية ولا غربية”.
وجاءت تغريدة “الصّدر”، عقب لقائه وفدا من “الإطار التنسيقي” ترأسه هادي العامري زعيم تحالف “الفتح”.
وهذا ثاني لقاء يجمع الصدر مع قادة “الإطار التنسيقي” الذي يضم غالبية القوى الشيعية البارزة في العراق ، بينها تحالف “الفتح” وائتلاف “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ، وذلك منذ إجراء الانتخابات المبكرة في 10 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.
ووفق النتائج النهائيّة، فقد تصدرت “الكتلة الصدرية” الانتخابات بـ 73 مقعدا، من أصل 329، تلاها تحالف “تقدم” بـ37 مقعدا، وائتلاف “دولة القانون” بـ33 مقعدا، والحزب “الديمقراطي الكردستاني” بـ31 مقعدا.
ويتعين على رئيس الجمهورية برهم صالح، دعوة البرلمان الجديد للانعقاد في غضون 15 يوما، وذلك بموجب البنود التي نص عليها الدستور العراقيّ.
