تراجع رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، عن تفاهمات بين «إسرائيل» والأردن حول إدارة الحرم القدسي ومنع اقتحامات المستوطنين الاستفزازية لساحات المسجد الأقصى، وأعلن “نرفض أي تدخل أجنبي” حسب قوله.
وقال بينيت في بداية اجتماع الحكومة اليوم الأحد، إن “القرارات بشأن المسجد الأقصى والقدس ستتخذها الحكومة الإسرائيلية”، زاعما أن «إسرائيل» ستستمر بالحفاظ على التعامل باحترام تجاه أبناء كافة الديانات في القدس.
يشار الى أن السلطات الإسرائيلية صعّدت خلال شهر رمضان قمعها الوحشي للمصلين في المسجد الأقصى والاعتداء عليهم، من أجل تسيير اقتحامات المستوطنين، وحاولت فرض قيود مشددة على عدد المشاركين في الصلوات في كنيسة القيامة أثناء عيد الفصح.
وتأتي أقوال بينيت ردا على رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، الذي قال أمس إن موقف حزبه تُمليه التفاهمات بين «إسرائيل» والأردن بشأن الأماكن المقدسة في القدس المحتلة.
وكانت القائمة الموحدة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن أعضاءها في الكنيست لن يشاركوا على ما يبدو في التصويت على مشروع قانون يطرحه حزب الليكود لحل الكنيست، يوم الأربعاء المقبل، ما يعني أن حل الكنيست قد يصادق عليه بالقراءة التمهيدية.
وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن التخوف في أحزاب اليمين في المعارضة هو أن تقرر القائمة المشتركة التصويت ضد حل الكنيست وإسقاط الاقتراح، ما يعني أنه لن يكون بالإمكان تقديم اقتراح آخر قبل أقل من ستة أشهر.
بدورها قالت الرئاسة الفلسطينية، الأحد، إن القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” ردا على تصريحات لرئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، قال فيها إن حكومة «إسرائيل» هي صاحبة السيادة والقرار فيما يتعلق بالقدس والمسجد الأقصى.
وأضاف أبو ردينة أن “قرار عصبة الأمم لعام 1930 (…) ينص على أن ملكية المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق والساحة المقابلة له، تعود للمسلمين وحدهم”.
وتابع: “القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين حسب قرارات الشرعية الدولية”.
وقال إن قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016) “أكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن جميع أشكال الاستيطان غير شرعية في جميع الأراضي الفلسطينية”.
وقال أبو ردينة إن “أية محاولات إسرائيلية لإضفاء شرعية على احتلالها لأراضي دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية هي محاولات فاشلة”.
وذكر أن “الطريق الوحيدة لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقتنا والعالم أيضا، هي الإقرار بحقوق شعبنا الفلسطيني، والاعتراف بقرارات الشرعية الدولية التي تنص على وجوب إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود العام 1967”.
وقال أبو ردينة إن تصريحات بينيت عن احترام جميع الأديان “مُضلِلة وغير صحيحة، بدليل الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك، والتضييق على المصلين في كنيسة القيامة خلال احتفالات الأعياد الأخيرة”.
والخميس، عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه حيال استمرار التوترات في القدس، قائلا: “لا مبرر للعنف”.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام: “الأمين العام يتابع الموقف ويشعر بقلق عميق حيال استمرار التوترات في القدس، لا سيما حول الأماكن المقدسة”.
وشهد المسجد الأقصى ومدينة القدس توترا ومواجهات اشتدت خلال شهر رمضان وبعد عيد الفطر، عقب اقتحامات نفذها آلاف المستوطنين للمسجد الأقصى، بحراسة من الشرطة الإسرائيلية.
