طلبت المحكمة العليا الإسبانية، الثلاثاء، الرئيس التنفيذي لشركة البرمجيات الإسرائيلية (إن.إس.أو) للشهادة في دعوى قضائية فُتحت بشأن استخدام برنامجها “بيغاسوس” في التجسس على سياسيين إسبان.
حيث قالت المحكمة في بيان الثلاثاء إن القاضي خوسيه لويس كالاما سيتوجه إلى “إسرائيل” لاستجواب الرئيس التنفيذي، في إطار ما يطلق عليه الإنابة القضائية للتحقيق في التجسس، ولم تورد المحكمة موعداً للإدلاء بالشهادة.
وفتح القاضي التحقيق بعد أن قالت الحكومة إن برنامج بيغاسوس استُخدم في التجسس على وزراء، مما أثار أزمة سياسية في إسبانيا.
حيث أقال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، مديرة المخابرات الإسبانية باز إستيبان، في مايو/أيار 2022؛ وذلك على خلفية فضيحة التجسس.
خلال بداية شهر مايو/أيار، قالت الحكومة الإسبانية: إن هواتف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبلس تعرضت لـ”عمليات تنصت خارجية ومخالفة للقانون” بواسطة برمجية بيغاسوس الإسرائيلية.
إذ قال وزير الشؤون الرئاسية، فيليكس بولانيوس، خلال مؤتمر صحفي عُقد على عجل: “هذه ليست افتراضات”، متحدثاً عن وقائع “خطرة للغاية” سُجلت عام 2021.
كما أضاف: “لدينا التأكيد المطلق بأنه هجوم خارجي؛ لأنه في إسبانيا وفي نظام ديمقراطي كنظامنا، كل التدخلات تجريها هيئات رسمية بعد تفويض قضائي”، مضيفاً أن وزارة العدل أُبلغت بالواقعة، وستتولى المحكمة العليا القضية.
فيما أوضح بولانيوس: “في إطار القضية الراهنة أنه لم يحدث أي من هذين الأمرين؛ لذا لا شك لدينا في أن الأمر يتعلق بتدخل خارجي”. ولم يحدد الوزير ما إذا كانت السلطات وقفت على أي خيوط تفضي إلى مصدر هذا التدخل، وما إذا كان الأمر يتعلق بدولة أجنبية.
كما أشار المسؤول الإسباني إلى أن هاتف رئيس الوزراء سانشيز استُهدف مرتين في مايو/أيار 2021، وروبلس استُهدف هاتفها مرة واحدة في يونيو/حزيران 2021.
في الحالتين سمح الاستهداف بالحصول “على كمية محددة من البيانات في الهاتفين النقالين”، حسب قول الوزير. وأكد أنه ليست هناك أدلة على عمليات تنصت أخرى بعد هذه التواريخ.
فيما طلبت المحكمة بالفعل من الشركة تقديم معلومات عن بعض جوانب البرنامج الذي تردد أن حكاماً سلطويين في مناطق أخرى من العالم استخدموه في التجسس على معارضين سياسيين ونشطاء في الدفاع عن الحقوق المدنية.
