تعرض الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، أمام البرلمان مشروع قانونها لتعديل بعض بنود بروتوكول إيرلندا الشمالية، الذي تم التفاوض عليه في إطار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
والبروتوكول الذي أبرم لحماية السوق الأوروبية الموحّدة، أنشأ حدوداً جمركية في بحر إيرلندا لإبقاء إيرلندا الشمالية في المدار الجمركي للاتحاد الأوروبي، وتجنّب إنشاء حدود برية بين بريطانيا وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
غير أنّ الحكومة البريطانية ترغب في اعتماد نظام جديد بحيث تمر البضائع المتداولة والمتبقية داخل بريطانيا عبر “قناة خضراء جديدة”، تحرّرها من الإجراءات الإدارية. وتبقى البضائع الموجّهة للاتحاد الأوروبي خاضعة لجميع الضوابط المطبّقة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.
ورأى رئيس الوزراء بوريس جونسون أنّ نص المشروع “تغييرات بيروقراطية ضرورية، إنّها سلسلة تعديلات بسيطة إلى حد ما”، مؤكداً أنّ “مشروع القانون شرعي”.
وأوضح جونسون: “التزامنا الأساسي كدولة يتعلّق باتفاقية الجمعة العظيمة في بلفاست”.
وكان الوزير البريطاني المكلف بشؤون إيرلندا الشمالية براندون لويس، أكد في وقت سابق، أنّ “مشروع قانون الحكومة شرعي وصائب”، مردفاً: “ما سنعرضه غداً يتوافق مع القانون”.
من جهتها، دافعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس عن موقف بلادها في اتصال مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، ونظيرها الإيرلندي سايمون كوفني، دون أن تنجح في إقناعهما.
وقالت تراس: “نحن نفضّل حلاً تفاوضياً، لكن يتعيّن على الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعداً لتعديل البروتوكول”، مشدّدةً على ضرورة “إعادة الاستقرار السياسي”.
وأكد سيفكوفيتش أنّ “الاتحاد الأوروبي قدّم الحلول”، معرباً عن أسفه “للعمل الأحادي الجانب الذي يقوض الثقة المتبادلة”.
من جهته، اعتبر كوفيني، الذي استمرت المكالمة معه بالكاد 12 دقيقة، أنّ “النّص ينتهك التعهدات البريطانية المتعلقة بالقانون الدولي”، متّهماً تراس “بعدم المشاركة في مفاوضات ذات مغزى مع الاتحاد الأوروبي”.
وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية الإيرلندي بأنّ “نشر هذا القانون سيسبب مشاكل أكثر بكثير مما سيحل، ليس بين بريطانيا وأيرلندا فحسب، بل بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل عام”.
وأمس الأحد، اتهمت زعيمة الحزب الجمهوري “شين فين” في إيرلندا الشمالية، ماري لو ماكدونالد، الحكومة البريطانية بـ”انتهاك القانون الدولي”.
وأكدت ماري لو ماكدونالد التي تصدّر حزبها “شين فين” للمرة الأولى الانتخابات المحلية في الـ 5 من أيار/مايو أنّ “أغلبية كبرى من النواب في مجلس إيرلندا الشمالية تدعم البروتوكول”.
