في أول مقترح تتقدم به بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن لعهدة 2024 – 2025، دعت الجزائر، أمس الثلاثاء، إلى عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن يوم الجمعة حول خطر التهجير القسري، الذي يتعرض له سكان قطاع غزة الفلسطيني.
جاء هذا التحرك ليشكّل أول مبادرة للجزائر في مجلس الأمن من خلال الدعوة إلى جلسة مفتوحة تناقش خطورة التهجير القسري للفلسطينيين وخاصة سكان غزة، وما يترتب عنه من آثار سلبية على القضية الفلسطينية العادلة.
مصادر “الأيام نيوز” تقول إن هذا الطلب الجزائري، الذي يأتي ضمن مسار الالتزام بالقضية الفلسطينية، تم دعمه من طرف المجموعة العربية ونال موافقة لبرمجته من طرف فرنسا التي تترأس مجلس الأمن خلال هذا الشهر.
وأثارت الجزائر في الهيئة الأممية مسألة التهجير القسري لسكان القطاع، بناء على طلب من مندوب دولة فلسطين بصفته عضوا ملاحظا في الأمم المتحدة، وقد رحبت البعثة الجزائرية بالطلب واقترحته على مجلس الأمن الذي وافق عليه.
وبالفعل، تشير كل التقارير إلى أن المساعي الجزائرية داخل مجلس الأمن الدولي أفضت إلى برمجة جلسة طارئة تبحث خطر التهجير القسري الذي يواجهه سكان غزة، في ظل العدوان الصهيوني المتواصل منذ 3 أشهر على القطاع.
وكانت صحيفة “زمان يسرائيل” قد ذكرت في وقت سابق أن ائتلاف رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، يجري اتصالات سرية لضمان استقبال الكونغو ودول إفريقية أخرى آلاف المهاجرين من قطاع غزة، وهو ما ترفضه الجزائر جملة وتفصيلا.
ومنذ البداية، تعهدت الجزائر خلال تسلم مقعدها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، بداية العام الجديد، بوضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها، كما أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان قد أكد مرارا أن الجزائر تدافع عن القضية الفلسطينية مهما كانت الظروف.
وقال مصدر دبلوماسي لـ “الأيام نيوز” إن الجلسة المفتوحة في مجلس الأمن الدولي المتعلقة بفلسطين ستعقد يوم الجمعة 12 جانفي الجاري، وستطرح فيها الجزائر والمجموعة العربية خطر التهجير القسري في غزة.
وتأتي هذه المبادرة بعد نحو 10 أيام من انضمام الجزائر رسميا إلى مجلس الأمن الدولي لشغل مقعد غير دائم في عهدة تمتد لسنتين، تعهدت فيها البلاد بجعل قضية فلسطين أولويتها داخل المجلس.
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في خطابه الأخير أمام غرفتي البرلمان قد تعرض بشكل مباشر لقضية تهجير الفلسطينيين، عندما حذّر من سايكس بيكو جديدة في غزة، وأبرز أنهم يسعون إلى ترحيل الفلسطينيين.
وأكد الرئيس تبون في الخطاب ذاته أن الجزائر ستظل مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، مبرزا أن “الجزائر تدافع بشراسة عن مبادئ ثورتها وقيم البشرية، ولا تتخلى عن الدول الضعيفة”.
وقبل أيام، أكد الرئيس تبون أن الجزائر خلال عهدتها الحالية في مجلس الأمن الدولي ستواصل العمل مع شركائها الأفارقة، من أجل أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، لرفع “الظلم التاريخي” المسلط على الشعب الفلسطيني.
ووردت تصريحات الرئيس تبون في ندوة صحفية مع نظيره السيراليوني، جوليوس مادا بيو، الذي زار الجزائر من أجل التنسيق بين البلدين باعتبارهما عضوين غير دائمين في مجلس الأمن، خلال هذه العهدة.
وأكد الرئيس تبون أن البلدين سيواصلان العمل لدعوة المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، من أجل “تحمّل مسؤولياته التاريخية والقانونية والأخلاقية فيما يتعلق بالظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، والذي تشهد عليه الأوضاع في قطاع غزة الذي يعاني من إبادة وجرائم حرب غير إنسانية أمام عالم عاجز عن ردع الاحتلال الصهيوني”.
